تشهد حركة التنقل من الجزائر إلى تونس عبر بوابة ”أم الطبول“ الحدودية، حالة من الاحتقان بسبب احتجاج مسافرين على رسم جديد ورد في قانون الموازنة لعام 2020، وتم الشروع في تطبيقه خلال الأسبوع الجاري.
ولليوم الثاني على التوالي، يصرّ جزائريون متجهون إلى تونس على إغلاق الطريق المؤدية إلى معبر أم الطبول البري، احتجاجا على رفع الرسم الضريبي الجديد إلى 1000 دينار جزائري (ما يعادل نحو 10 دولارات)، والمطبق على كل شخص يغادر البلاد.
واضطر مفتش جهوي للشرطة ومعه والي محافظة الطارف الحدودية، بن عرعار حرفوش، يوم الاثنين، إلى التنقل للتفاوض مع المحتجين بهدف فتح البوابة الحدودية البرية، مع التعهد بنقل القضية إلى رئيس الحكومة الجديدة عبد العزيز جراد.
وندد محتجون غاضبون بمضامين قانون المالية الجديد للعام 2020، على خلفية رفع الرسم من 500 إلى 1000 دينار جزائري، مطالبين السلطات بمراجعة الأمر، بمبرر أن ذلك ”يُثقل كواهلهم ويستنزف جيوبهم“ ولاسيما القاطنين على الضفة الحدودية والذين يتوافدون بشكل تلقائي على أصهارهم وأقاربهم في ضواح حدودية تونسية.
وشهدت حركة التنقل اضطرابا، بسبب رفض المحتجين الدفع أو التقدم أو التراجع إلى الوراء، ما أحدث شللا في السير من وإلى الجزائر عبر محور المعبر الحدودي الدولي، وكذلك تكرر المشهد على نطاق ضيق بمعبر العيون باتجاه عين الدراهم التونسية.
ويشكو المحتجون من أن ”الرسم الجديد يؤثر عليهم سلبا، وبخاصة حين يكون الأمر متعلقا بأفراد عائلة يتجهون إما للتداوي أو لأغراض مهنية وعائلية، ما يضاعف الرسم المالي المثير للجدل عليهم“.
ورفض أعوان الجمارك الجزائرية بمركز العبور في أم الطبول مطالبَ المحتجين، بمبرر أنهم ”ملزمون بتطبيق إجراءات قانون المالية الجديد بحذافيرها، وأن هذه الرسوم تدخل الخزينة العامة“.
وحمّل المحتجون نواب البرلمان مسؤولية هذه الزيادة لأنهم صادقوا عليها إثر مقترحات قدمتها حكومة رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، مطالبين هؤلاء النواب بتحمل مسؤولياتهم على خلفية أن الحكومة السابقة رحلت وأن المجلس النيابي مستمر في العمل.
اترك تعليقاً