تحاول الحكومة المغربية مؤخراً اتخاذ قرارات سياسية خارجية مهمة وفعالة تخدم أمنها القومي بالدرجة الأولى ومصالح شعوب المنطقة المغاربية بالدرجة الثانية.

ورغم أن النظام بالمغرب لا يختلف عن باقي الأنظمة العربية الغير ديموقراطية إلا أنه مؤخرا يتخذ قرارات تنبئ بواقع إصلاحي على الأقل على المستوى البعيد.

ولكي نعطي كل ذي حق حقه، فإن المغرب مغلوب على أمره في كثير من الحالات نظراً لأن الدول العربية الأخرى تمارس عليه بعضاً من الضغوط والتأثيرات خاصة وأن معظمها
يملك ثروات أكثر منه على غرار السعودية والإمارات والتي وقف ضدهما في عديد من المواقف، لعل آخرها سحب الطائرتين التي شاركت في عاصفة الحزم في اليمن إضافة
لمحاولة ردع تواجدها سياسيا في بلاده.

هذا دون أن ننسى أن له جارة تحاول تجويعه بأية طريقة، فهي بدلاً من أن تعتبر فرنسا عدوا لابد من إخراجه من الجزائر غلقت الحدود بين شعبين شقيقين مما أدى بالعديد من العائلات في الحدود ومن الشعبين لفقدان كثير من أرزاقها التجارية، خاصة أن الطريق التجاري اسبانيا المغرب والغرب الجزائري كان يعود بالنفع حتى على الجزائريين.

أما بليبيا فموقف الحكومة المغربية واضح صريح مبدئي ديموقراطي، فهي تؤيد حكومة الوفاق الشرعية ديبلوماسياً خاصة وأن بعض الممثلين للحكومة الليبية موجودين بالمغرب.

المغرب متأكد بأن استقرار ليبيا مع الحكومة الشرعية المدنية للوفاق سيكون له تأثيرات إيجابية على المنطقة وستكون ليبيا وطرابلس عاصمة للضغط على القوى الغير شرعية المجاورة لليبيا مما سيجعلها تتنفس أكثر، خاصة وأن النظام بالجزائر لا يترك أي فرصة لحل أي مشكل حتى في الصحراء الغربية.

فمن يخلق الأزمة عادة يحلها بأزمات أخرى لأن طبيعته ومنطق وجوده مبني للمجهول.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.