عقد وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، اجتماعا مع كافة الإدارات بديوان الوزارة، للتشاور حول مشروع الوثيقة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في ليبيا.
وناقش الاجتماع، آلية تنفيذ الوثيقة بما يتماشى مع إطار العمل الإقليمي للدول العربية، والرؤية الاستراتيجية الأفريقية 2030، والاتفاق على مراجعة الصكوك والاتفاقيات التي صادقت عليها ليبيا في هذا المجال، إضافة إلى بنود الاستراتيجية التي وضعها مكتب الأمم المتحدة وآليات تنفيذها مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، بحسب ما أفادت منصة “حكومتنا”.
وأكد وكيل وزارة الخارجية، على أهمية هذه المشاريع وتضمينها ضمن الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لمكافحة الجريمة والمخدرات في ليبيا.
وخلص الاجتماع الذي حضره مندوبو وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن ومكتب النائب العام، إلى ضرورة عقد لقاءات مستقبلية تناقش الاعتبارات المالية ومجالات التعاون والأولويات الوطنية المقترحة.
اترك تعليقاً