«مُحسن دريجة» يُحذّر من عدم استكمال برنامج «الإصلاحات الاقتصادية»

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق الدكتور محسن دريجة، إن بيانات مصرف ليبيا المركزي عن الانفاق خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام تؤكد ضرورة إعادة النظر في إدارة الإقتصاد بشكل عاجل.

وأوضح دريجة في تصريح لـ«عين ليبيا»، أن بيانات الربع الأول من هذا العام عكست تدني في الطلب على العملة الصعبة للأغراض الشخصية المضاف إليها رسوم بيع العملة.

وأضاف يقول:

كان واضحاً أن سعر 3.90 دينار للدولار ليس سعر مشجع على الإنفاق، فمقارنة متوسط المرتبات والمرتبات الضمانية بسعر الصرف يتبين أنه لا يمكن للشخص شراء أكثر مما يعادل 100 دولار في الشهر،، هذا يمثل وضع اقتصادي صعب، ليس لمحدودي الدخل فقط بل لمتوسطي الدخل أيضاً،، فمن لديه مدخرات 100 ألف دينار، أصبحت مدخراته لا تصل قيمتها 25 الف دولار، بالكاد تكفي لشراء سيارة متوسطة.

وتابع:

ولكن بيانات نصف السنة والتي شملت الربع الأول والثاني بينت أن تنفيذ برنامج ال 500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد استهلك 3.382 مليار دولار،، وربما نرى هذه أنها تساعد المواطن؛ نعم ربما قليلاً، ولكن علينا ألا ننسى أن المواطن يبيعها بسعرالسوق ثم يستخدم المبلغ الذي يتحصل عليه لشراء حاجاته أيضاً بسعر السوق.

يمكن أن نعتبر أن المواطن تحصل على 500 دولار بالسعر الرسمي لتغطي له، مع مرتبه، نفقات 5 أشهر من السلع الأساسية ولكن يبقى عليه شراءها لباقي الـ7 أشهر بسعر السوق الذي يبلغ الآن 4.5 دينار، على هذا الأساس يشترى المواطن حاجاته الاساسية بمتوسط سعر 3.20 دينار للدولار.

ونوه الخبير الاقتصادي بأن البيانات تُشير أيضًا إلى أن الاعتمادات لتوريد البضائع بالسعر التجاري بلغت 3.715 مليار دولار وهذا يشير إلى أن مخصصات الأسر غطت أقل من نصف العملة التي طلبها السوق والباقي تم تغطيته بالدولار بدفع الرسوم، وأن إجمالي المبلغ حوالي 7 مليار دولار غطى المواد الاستهلاكية والسلع المعمرة والدراسة على النفقة الخاصة.

كما أن الرسوم المحصلة تشير إلى أن المبلغ الذي تم تحصيل رسوم عليه لا يتجاوز 4.44 مليار دولار من 11.26 مليار دولار تم استخدامها لمختلف الأغراض، أي أن 7.36 مليار دولار تم بيعها بالسعر الرسمي.

وهذه الأرقام بحسب “دريجة” تقول إننا خرجنا عن مسار الإصلاح الإقتصادي المطلوب بشكل لا يمكن الاستمرار عليه، وقد أُعيدت أغلب الأموال التي تم تحصيلها من الرسوم في شكل إنفاق إضافي وهذا يعني أن عرض النقود لايزال مرتفع مما سيصعب تخفيض الرسوم تدريجياً.

وأردف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق يقول:

النتائج جاءت مخيبة للآمال وضربت بعرض الحائط كل الأفكار التي تم مناقشتها وتداولها من أكثر من شخص ألح على ضرورة توحيد سعر الصرف، والتعامل مع الدعم ببديل نقدي، ومحاصرة سعر الدولار لينخفض تدريجياً إلى حد يمكن عنده توفيره للجميع.

ما نحن فاعلون؟ أولاً، لا يمكن الاستمرار على وتيرة الإنفاق هذه وبالطريقة هذه بدون نتائج سلبية على الإقتصاد.

ثانياً، تأخير تنفيذ خطوات الإصلاح الإقتصادي قد ينسف التحسن الطفيف الذي شهدته الأسعار بعد أن بدأت أول خطوة في برنامج إصلاح اقتصادي مزعوم بإضافة رسوم على بيع العملة.

ثالثاً، عدم تخفيض عرض النقود بالقدر المطلوب بسبب بيع ثلثي العملة الصعبة بالسعر الرسمي وبدون تحصيل رسوم واستخدام أكثر الرسوم المحصلة في الإنفاق الحكومي، يجعل سعر الدولار عرضة للارتفاع، خاصة عندما تكون إجراءات المصارف في بيع العملة بطيئة.

وأشار إلى أن أول الخطوات التي يجب اتباعها هي تخفيض سعر الصرف وتوحيده عند حوالي 3.25 دينار، واستخدام الرسوم لتخفيض الدين العام بالدرجة الأولى حتى تكون هناك فرصة لتخفيض سعر الصرف أكثر مع انخفاض عرض النقود، وثانياً، تستخدم الرسوم لتوفير بدل نقدي للدعم ليتم الرفع التدريجي لسعر الوقود.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول:

الإصلاح الاقتصادي يتطلب برنامج عمل مفصل يُنفذ على سنوات أولها هو إصلاح الإنفاق الحكومي والسياسة النقدية.

مايحدث الآن لا يُشير إلى وجود تفكير جدي فى هذا الاتجاه.