الداخلية تُدين منع مسلحين موالين لحفتر نزول طائرة مدنية بمطار سبها

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بان مجموعة مسلحة مرتبطة بمن وصفته بـ”مجرم الحرب” خليفة حفتر، عمدت صباح اليوم الأربعاء، بمنع طائرة الخطوط الجوية الإفريقية من الهبوط في مطار سبها في رحلة داخلية رقم 210 قادمة من مطار معيتيقة.

وأشارت الوزارة في بيان مساء اليوم الأربعاء، إلى أن هذه المجموعة قامت بنشر عدد من السيارات المسلحة وإغلاق مهبط المطار، لافتةً إلى أن هذا الأمر أضطر بسببه برج المراقبة في المطار لإلغاء إذن الهبوط وعودة الطائرة إلى طرابلس مجدداً حماية للركاب وسلامتهم.

وأضاف البيان: “إن هذه الرحلة كانت الأولى لإعادة فتح مطار سبها أمام الرحلات الداخلية وربط الصلة بمختلف المطارات الأخرى داخل البلاد وتسيير رحلات داخلية عبر شركات الطيران لتوفير وسيلة نقل للمواطنين الأعزاء سواء من مدن وقرى الجنوب أو من باقي المدن الأخرى، وما لذلك من آثار إيجابية”.

وتابعت الوزارة في بيانها: “إلا أن سيطرة هذه المجموعة المسلحة على هذا المرفق المدني تُؤكد مجدداً السلوك ذاته التي تتبعه هذه المجموعات ومن يتأمرون بأمره وأهدافه في إحباط عزيمة الليبيين وفك الارتباط بينهم وتجويعهم وإذلالهم، وهذا ما تُؤكده أفعاله التي سبقت ذلك بإغلاق مرافق النفط ونشر مرتزقة الفاغنر فيها وما تسبب فيه من مآسي بانقطاع الكهرباء وخسائر مالية كبيرة، وقفل خطوط المياه الرئيسية عن العاصمة واعتماده على تهريب الوقود والمحروقات والخردة كمصادر للدخل دون النظر إلى أي مصالح وطنية”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الأفعال التي تُعزز حقيقة خليفة حفتر وحقده واستعداده للقيام بكل ما هو غير مشروع قانوناً لتحقيق أحلامه التي غادرت الواقع منذ أن تم صد هجومه على العاصمة طرابلس بكل ما مُنح من دعم “تُؤكد أننا في حاجة للوحدة شرقاً وغرباً وجنوباً كليبيين أبناء هذه البلاد، وأن لا نستكين أو نضعف أو نخاف من هذا الشبح الخارف وعصابته وأن نعمل لربط أوصالنا ونعالج جروحنا ونعمل على الإيفاء بحاجاتنا بروح من المسؤولية والتضامن لكي نعبر هذه الأزمة، وأن يكو شعبنا واعي وجاهز لطرد هذه العصابة التي عمدت للقيام بكل ما هو شر في بلادنا ولأهلنا”.

وطالبت داخلية الوفاق بتوثيق هذه الواقعة في سجل خليفة حفتر قانونياً داخلياً وخارجياً عبر سفارات الدول الخمس دائمة العضوية وفريق العقوبات التابع لمجلس الأمن وكل منظمات حقوق الإنسان الدولية لتبيان مدى وحجم سلوكه الإجرامي والحاجة لمحاسبته وفق القانون الدولسي

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً