بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم هو 7/7/2013 ويوم 7/7/2012 يوم يشهد له في تاريخ ليبيا. لقد كانت اول انتخابات تعمل في ليبيا مند 45 سنة. لقد شارك فيها الليبيين والليبيات وبأعداد كبيرة تصل الى حوالي 70% من اغلبية الناس. لقد اختاروا اعضاء المؤتمر الوطني العام وكانت انتخابات نزيهة وبدون مشاكل ونجح من نجح وفشل من فشل. الفاشلون شكلوا مجموعة وصاروا يستعملون في الثوار كما كنا نقول عليهم من قبل والان نقول عنهم مليشيات وبعد فترة سنقول عنهم قطاع طرق والعيدو بالله. استعملوهم لتحقيق اهدافهم وهو الوصول للسلطة وهم قد فشلوا في اقناع الناخبين بانتخابهم للوصول لكراسي المؤتمر الوطني العام. جلهم فاشلون سوء علي المستوي الوطني او الشخصي ولقد تسلقوا جميعا وركبوا موجة الثورة وحاولوا الوصول للسلطة وباي تمن, رشحوا كأعضاء للمجالس المحلية ايام الثورة ولم يقبلوا ورشحوا بعد الثورة ولم يقبلهم احد. بعضهم تعامل مع النظام السابق وبعضهم عارض النظام ثم تصالحوا معه وبعضهم يعارض في أي شيء.

اعضاء المؤتمر الوطني خدلوا الناس ولم يطبقوا خارطة الطريق للإعلان الدستوري واصدروا قوانين غير دستورية تحت قوة السلاح بمن كنا نقول عنهم ثوار. استقال بعض الشرفاء منهم واولهم الاستاذ حسن الامين والذي قال كلام خطير وهدد بالقتل هو واسرته وارغم علي الاستقالة ولكن كلامه كان صحيح وواقعي. ماذا انجزوا اعضاء هذا المؤتمر للوطن غير التفرقة والفوضى وارساء الفرقة بين ابناء الوطن وهنالك تهديد صارخ لوحدة ليبيا نتيجة تصرف هذا المؤتمر. خبرتهم السياسية تعتبر صفر عند الكثير من الاعضاء وهنالك اعداد كبيرة منهم لم تكن تعيش بليبيا ولمدة طويلة . هنالك عدد منهم لم يعيش في منطقته ابدا ورشح نفسه كعضو عن المنطقة بعد بكاء في الاعلام وتزيف للحقائق بأنه من المنطقة واتضح بعد ذلك انه لم يعيش في المنطق او المدينة الفلانية ولا يوم ولا يعرفها او يعرف ناسها ابدا واحسن دليل هو مرشح غريان محمد التومي. كذلك هنالك الكثيرون رشحوا انفسهم كأعضاء مستقلين ولكن اتضح انهم يتبعون جماعات اسلامية او من قام بالدفع بهم ودعمهم ماديا او معنويا او اعلاميا هم الاخوان او الجماعات الأخرى. لقد اتضح وبعد وقت ان المؤتمر واعضائه هم عبارة ومثال لما يحدث في احدي المرابيع بليبيا ليلة الخميس او في قراءة الفاتحة او حضور مناسبة لحل مشكلة. ستجد شيخ للدين وشيخ الجامع والمنافق والامعة والمتعلم والصغير والكبير. المرأة مغلوب علي امرها وهي غير مفعلة وجميعهن لا يمثلن أي تقل ويتبعون الرجال في كل شيء وحتي مناقشتهم تكون عاطفية اكثر منها سياسية او وطنية.

الاعضاء ليسوا بالمستوي وهنالك تصرف واستغلال المناصب وكأن كل عضو وزير صغير. فقدوا الشرعية وادخلوا البلاد في نفق مظلم. الشعب يكرههم ولا يعير لهم اهتمام وبتمني اليوم 7/7/2013 ان يحسم امر المؤتمر الهزيل والذي صار عباء علي الليبيين وحتي وان تم انتخاب اعضائه فهو قد فقد الشرعية. هنالك عدد بسيط من الاعضاء تهمهم ليبيا ولكن ليس لهم دور. شكلوا كتل داخل المؤتمر وهي تساوم الاخرين لتمرير قانون او نقطة او اختيار فلان وعلان. اليوم يوم الحسم وطرابلس واهلها بالموعد ونتمنى من المناطق الأخرى المشاركة في هذا اليوم لأن ليبيا في خطر اذا استمر هذا المؤتمر واعضائه في العبث بليبيا وعقول الليبيين.

انجازات المؤتمر الوطني بعد 12 شهر من الانتخابات

1-      حصول الاعضاء علي رواتب عالية وهي 15.400دل  شهريا وكذلك سلف بقيمة 73 الف دينار ليبيا لشراء سيارة وبدل سكن. لقد كان اول شيء ناقشه اعضاء المؤتمر واعطوا انفسهم هذه الميزات في حين ان رواتب الشعب باقية كما هي. مع العلم ان تذاكر سفرهم وتنقلاتهم وسفرياتهم وحتي علاجهم بالعيادات الخاصة او بالخارج هو مدفوع من المؤتمر الوطني. لقد ذهلت عندما علمت ان د ادريس ابوفائد يطالب في لجنة طرابلس بدفع تذكرة سفر له والي شخص اخر معه للذهاب الي سويسرا للكشف والمتابعة مع الاطباء بسويسرا وهي لا تكلف الا 800دل ويريد اقامة.

2-      اصدار عدة قوانين غير دستورية وفي بعض الاحيان تفرض عليهم بقوة السلاح مثل قانون العزل السياسي وقانون تحريم الرباء وقانون 7 باجتياح بني وليد وعدة اشياء اخري وقد وصلت هذه القوانين الى رقم 60

3-      اصدار تعديلات في الاعلان الدستوري  لغرض تمرير قانون ما او تمديد فترة بقاء المؤتمر

4-      التعنت والتمسك بأشخاص فاشلين ويتبعون الجماعات الاسلامية وهم الصديق الكبير والمنقوش وكلاهما سبب مشاكل وادخلوا البلاد في مشاكل كثيرة وكبيرة واخرها منح الاخوان بمصر 2 مليار دينارا وليس للحكومة المصرية والمنقوش هو من قام بإعطاء تراخيص للدروع واعطائهم منح مالية كبيرة وكثيرة

5-      تأخره في اعتماد الميزانية والتي اربكت البلاد واسهمت في افشال حكومة زيدان والتي انبطت للقادة المليشيات وزيدان يحتضر هذا الايام وهو غارق في مشاكل عديدة مع الشعب ومع المؤتمر ومع وزرائه حتي انه سمي بالدهماس 

6-      رضوخ المؤتمر والحكومة للمليشيات وتلبية طالباتهم دون مراعاة للقوانين

7-      تحالفات الاعضاء المستقلين داخل المؤتمر واستعمال هذه التحالفات لتمرير قوانين وتعين بعض الاشخاص في مناصب مهمة بالدولة وكذلك لأغراض شخصية واصبح كل عضو وزير صغير ولا تسمع منه الا بانه سوف يعمل ويعمل ويعمل  وكذلك سيقوم بأخطار الوزير وتهزيبه  الخ……

هذه هي بعض الانجازات والتي كانت في فترة لم تتجاوز 12 شهر وكلها كانت ضد الاعلان الدستوري. هل قام المؤتمر بتحقيق كل النقاط بإعلان الدستور. وخاصة المادة 30 من الاعلان الدستوري والتي تنص علي الاتي: (يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:

1-       تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية

2-      اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.

* يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

* يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.

* تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة

* تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

* يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.

* بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور

وهذا الاعلان الدستور كاملا

لم يقوم المؤتمر الوطني العام بتحقيق اي شيء منها وانشغل في اصدار قوانين تخص جماعات معينة وبترتيبات معينة تمهيدا لمستقبلهم وخلق مناخ لهم حتي يكون كل شيء قانوني وشرعي. يحاولون الابداع في اللعبة السياسية وهي لعبة قدرة أرادوا بها الوصول الي  نقطة معينة وتحقيق اهدافهم من خلال هؤلاء الاعضاء والذين خبراتهم قليلة ولا يفقهون العمل السياسي. كل الغرض من هذا التأخير هو تطويل بقائهم في المؤتمر الوطني العام لإصدار اكثر قوانين ولصالحهم فقط وليس لصالح ليبيا. من هؤلاء، انهم الجماعات الاسلامية والتي تتدعى الفكر الديني كمنهج لهم في حزبهم او تكتلهم او مدنهم او افكارهم. انهم يشكلون ثقل داخل المؤتمر وفي بعض الاحيان يساومون الاعضاء الاخرين وخاصة النساء وهن ضعيفات جدا. هنالك تحالف القوي الوطنية وهم لا يتجاوزون 60 شخص ولهم اتباع داخل المؤتمر وخاصة بعض المستقلين والذين يساومون علي كل شيء. كما قلت، اصبح مربوعة كبيرة بها كراسي وميكرفونات ورئيس واعضاء ولكن المخرجات لا تختلف عن اي جلسة في مربوعة وبعد غداء دسم من البازين او الكسكسي. لقد فرضة عليهم هذه الثقافة اللعينة والتي لا ترقي الى مستوي الديموقراطية الحقيقية. لا يستطيعون الخروج من هذه الدائرة وهي دائرة ثقافة المقبور وثقافة القبيلة وثقافة الجهوية وثقافة المربوعة  مع التستر وراء الدين لبعض الاعضاء او الكثل واحيانا التستر وراء الوطنية لبعض الليبراليين وفي النهاية الغرض منه هو الاستحواذ علي صنع القرار للاستفادة منه في المستقبل لهذه المجموعات.  لهذا خرجت اصوات هذه الايام تنادي بحل ومنع الاحزاب في الوقت الحالي الي حين اصدار الدستور. هذا خطاء ولكن يجب اصدار قوانين الاحزاب لكي يتم تنظيمها وضبطها.

الوطن يبقي اخر شيء يفكرون فيه ولكن هنالك عدد بسيط منهم يضع الوطن امامه دائما ولكن يمثلون الكتلة القليلة داخل المؤتمر. اصبح الوطن وهموم الوطن اخر شيء يمكن ان يفكروا فيه اعضاء المؤتمر الوطني العام الا القليل منهم. ترضية الناس واللجوء بالضغط علي الحكومة لصرف زيادات في الرواتب او اعطاء اموال للثوار او للمليشيات او لبعض الدول . محاولة ارضاء المواطن وشراء ذمته بالمال حتي لا يقوم بطردهم يوما ما. لقد كبرة ميزانية الرواتب من 8 مليار د.ل 2010 الى 14 مليار د.ل 2011 و17 مليار  د.ل 2012 و22مليار دينارا 2013م. هذا نتيجة ضغوطات المؤتمر الوطني العام علي الحكومة بتنفيذ مقترحاته بزيادة في الرواتب وتعين اكثر من 250الف موظف جدي بالدولة. هل يعلم الجميع بأن هنالك 450الف مدرس بليبيا ونحتاج فقط 150الف مدرس. يوجد بليبيا 38الف ممرضة وممرض ولا ينفع منه الا القليل. هذا كله تضخم وزيادة في العمالة ويحتاج الى خطة عمل لتفريغ مؤسسات الدولة من العمالة الزائدة وهذا يتم بتفعيل وتشجيع القطاع الخاص واعطاء تراخيص للمشاريع وهذا لن يتم الا بالأمن والاستقرار وتفعيل القضاء والذي مات هذه الايام.

هل يقوم الشعب الليبي بغلق المؤتمر كما فعل الشعب المصري او جعلهم يستمرون وتستمر الاخفاقات والتي ستكون اكثر لأن مدتهم ستنتهي ولن يلتفتوا للوطن او المواطن ابدا. اليوم 7/7/2013م ستكون هنالك مظاهرة كبيرة بطرابلس والمطالبة بأبعاد المليشيات من طرابلس وكذلك تحسين اداء المؤتمر الوطني العام. كما اجتمعت قبائل غرب ليبيا وطالبت بطرد الحكومة وكذلك الاسراع بالدستور واعتماد دستور 1951م مع بعض التعديلات كما فعلته قبائل الشرق. لن ينفع هذا كله الا بحل المؤتمر وانتخاب لجنة تسيريه للأشراف علي الدستور والانتخابات, لقد برهنت مفوضية الانتخابات ان لها القدرة علي الاشراف علي الانتخابات يوم 7/7/2012م وهي قادرة علي الاشراف علي انتخابات لجنة الدستور والدستور والانتخابات العامة. لا نحتاج الى قوانين الان ولا نحتاج الى مؤتمر فاشل وفاقد الشرعية الان واتبت فشله. من الصعب ان تحكم بالفشل علي مجموعة اشخاص ولكن ليس من الصعب ان تحكم علي المؤتمر الوطني العام بالفشل لأنه خرج عن خارطة الطريق وغاب عن الشارع وحاول دغدغة المواطن بزيادة الرواتب والمنح والتي لا تنتهي وهو خداع كبير لهذا الشعب.

نأمل ان تكون مدة المؤتمر الوطني العام منتهية بنهاية يناير 2014م او قبله ونتمنى ان يعتمد دستور 1951م  مع بعض التعديلات الى ان تتكون لجنة دستور جديدة . تستمر الحكومة الحالية مع تغير بعض الوزراء وخاصة الصحة والاتصالات والكهرباء والخارجية والدفاع الاسكان والمرافق وان يعين رئيس الوزراء مستشارين ليبيون وليبيات حيث اصبح زيدان منبطح انبطاح كامل لقيادات المليشيات ولا يستطيع رفض اي طلب لهم. الشعب الليبي ضاق بهذا المؤتمر والحكومة ويريد حلول وخاصة لمشكلة التجمعات المسلحة والمدن المارقة والتي ترفض تسليم السجناء والسلاح وهي تقوم بأعمال عدوانية ضد الدولة وضد المواطن وهاتين المدنيتين هما الزنتان ومصراته. الحكومة ضعيفة جدا والمؤتمر اضعف وفقد الشرعية والمليشيات تحكم البلاد وتسيطر علي الحكومة والمؤتمر. وضع سيء والمسؤول الاول هو هذا المؤتمر الهزيل والذي اوصلنا لهذه المرحلة ونتمنى يوما ان يفتح تحقيق في هذا ومحاسبة بعض الاعضاء وخاصة حزبي العدالة والبناء وحزب تحالف القوي الوطنية. الحكومة ضعيفة جدا ولن تستطيع عمل شيء غير دفع الاموال واهدار المال العام دون فائدة كما فعل الكيب وحكومته وصرفة 71مليار دينارا ليبي وزيدان سيصرف 62مليار دينار ليبيا وطلب 15مليار د.ل اضافية وتمت الموافقة ولن نري شيء غير الهبات وزيادة الصرف علي الرواتب ولن تحدث اي مشاريع الحل بيد الشعب وهو القادر علي وضع حد لهذه الترهات ومن يراهن علي الشعب الليبي سيربح دائما.

ليبيا حرة وستبقي حرة بعون الله

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.