أعلنت الرئاسة التونسية، السبت، أن مندوبها لدى الأمم المتحدة الذي أعفي من مهامه، قام “بخطأ دبلوماسي جسيم”، تمثل في توزيع وثيقة ستُعتمد لبلورة مشروع قرار أممي لإدانة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط بدون التشاور مع سلطات بلاده ودول عربية.وأعلنت وزارة الخارجية التونسية الجمعة، إعفاء مندوبها لدى الأمم المتحدة، المنصف البعتي، من مهامه، معلّلة قرارها “بضعف الأداء وغياب التنسيق” معها في مسائل وصفتها بـ”الهامة”.
واعتبرت رشيدة النيفر، المستشارة لدى الرئيس التونسي، والمكلفة بالإعلام والاتصال “إن هذا خطأ دبلوماسي جسيم”، وتابعت “أخطاء مهنية قام بها وتتمثل أساسا في غياب التنسيق والتشاور أوّلا مع وزارة الخارجية ومع بقية أعضاء المجموعة العربية التي رشحت تونس لعضوية مجلس الأمن”.
وكانت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة ذكرت الخميس، أنه تم وضع حد لمهام البعتي، على خلفية موقفه من مشروع قرار فلسطيني يدين خطة السلام الأمريكية التي أعلِن عنها أخيرا.
وأضافت النيفر في تصريح لراديو “شمس إف ام”: قام بتوزيع وثيقة ستُعتمد لبلورة مشروع يُعرض على اجتماع مجلس الأمن القادم. هو قام بتوزيع وثيقة لم يتم التشاور حولها مع رئاسة الجمهورية التونسية ووزارة الخارجية”.
واعتبرت النيفر، أن الأخطاء التي قام بها البعتي “من شأنها أن تؤثر على مدى نجاح تونس في تمرير مشروع القرار الأممي القاضي بإدانة صفقة القرن… ويضعف حظوظ مرور هذا المشروع ونحن نصرّ على أن يحظى هذا المشروع بأكبر تأييد ممكن حتى يستطيع أن يمرّ في مجلس الأمن”.
ونفت النيفر “وجود ضغوطات” من قبل الإدارة الأمريكية من أجل إقالة البعتي.
وقال مصدر، إن البعتي ذهب أبعد مما أرادت السلطات التونسية في ملف الشرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا للفلسطينيين يهدد بإفساد العلاقة بين تونس والولايات المتحدة.
واستدعت تونس مندوبها لدى الأمم المتحدة على نحو مفاجئ. ولم يشارك الخميس في الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة بين عرّاب خطتها للسلام جاريد كوشنر ومجلس الأمن.
وبيّنت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته الجمعة، أن قرار إعفاء المندوب الدائم يعود “لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي”.
اترك تعليقاً