أدلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بتصريح صحفي، اليوم الاثنين، حول مشاركة المفوضية في اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية، المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن السايح قوله، إن حوص المفوضية على المشاركة في هذه الاجتماعات التي تستضيفها إيطاليا برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأتي لتلافي ما كانت تعانيه القوانين الانتخابية من نقائص وغموض في بعض موادها الأمر الذي نتج عنه عجز في اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية، مشيراً إلى أن مشاركتهم في الاجتماعات ستمكنهم من المساهمة في تطوير التشريعات الانتخابية حتى تتلاءم مع البيئة السياسية في ليبيا، وفق قوله.
وأضاف السايح: “اجتماعنا اليوم بكامل أعضاء اللجنة التي ستحيل نتائج ما تتوصل إليه من صياغات مقبولة ومتفق عليها إلى مجلس النواب وذلك لإقرارها تقنينا لانتخابات 24 ديسمبر”.
#شاهد | رئيس المفوضية الوطنية العليا #للانتخابات عماد السايح من روما: القوانين #الانتخابية السابقة كانت تعاني نقائص وغموضا في بعض موادها الأمر الذي أدى إلى عجز في اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية، وتطوير التشريعات الانتخابية ضرورة حتى تتلاءم مع البيئة السياسية في #ليبيا pic.twitter.com/IzI81jPKBq
— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) July 26, 2021
في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قبولها الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 في 7 يوليو 2021، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في في العاصمة الإيطالية روما من 26 إلى 29 يوليو الجاري.
وأفادت البعثة في بيان اليوم الاثنين، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن ذلك يأتي تلبية لدعوة مجلس النواب الليبي واتساقاً مع ولايتها في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ويتمثل دور البعثة خلال هذا الاجتماع، في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.
وشدّدت البعثة الأممية على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما، وذلك تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.
كما حثت البعثة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.
وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفاً، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر، بحسب البيان.
في غضون ذلك، أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بوصول لجنة مجلس النواب الليبي إلى العاصمة الإيطالية روما، مساء أمس الأحد.
وأوضح بليجق أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها التي تُعقد ابتداء من غدٍ الإثنين وحتى الخميس بالعاصمة الإيطالية روما برعاية البعثة الأممية وبحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القوانين المُنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والتي ستصدر عن مجلس النواب.
وأضاف بليحق أن اللجنة تضم أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم (عزالدين قويرب، والهادي الصغير، ورمضان شمبش، وعبدالسلام المرابط، سعد البدري ، ومحمد تامر، وعزالدين مصباح بوراوي ، ومفتاح أكويدير، وصلاح الصُهبي).
وفي وقت سابق، أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء نقلاً عن مصادر ليبية مطلعة، بأن إيطاليا ستستضيف ابتداءً من يوم الأحد 25 يوليو، سلسلة من المحادثات التي قد تكون حاسمة في “إنقاذ” الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.
ويأتي ذلك على إثر فشل المحادثات الأخيرة تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف، وبذلك تتأكد تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي في 15 يوليو الماضي.
يُشار إلى أن هذه اللجنة تشكلت بقرار من المجلس النواب الليبي لصياغة قانون انتخابي وإجراء الانتخابات ولم يتضح بعد ما إذا كانت برلمانية فقط أم رئاسية أيضا، قبل التاريخ المحدد في خارطة الطريق السياسية لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وسيتزامن تاريخ الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021 مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال ليبيا لذلك يمثل موعدها تاريخا رمزيا للغاية.
يُذكر أن الجلسة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي الليبي كانت قد اختتمت دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، قد اعترف في إحاطته لمجلس الأمن بوجود “كتل ومجموعات ذات مصالح وانتماءات مختلفة داخل الملتقى فشلت في التوافق على المقترح النهائي للانتخابات”، لافتا إلى أنه بسبب هذا الفشل، “أصبح الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وتصادما وتوترًا “.
واستنكر المبعوث الأممي تغليب “المصالح المؤسسية والسياسية والفردية وعرقلتها الطريق نحو الاتفاق على الإطار التشريعي الضروري لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 من ديسمبر”، وهو التاريخ الذي حث على احترامه قرار مجلس الأمن عدد 2570 وأيضا مخرجات مؤتمر برلين 2 و كذلك خارطة طريق الملتقى السياسي.
كما عبر كوبيش عن استيائه من “استخدام كل القوى الجديدة الراهنة لتكتيكات مختلفة وغالبا ما تقدم حجج مشروعة والنتيجة واحدة، عرقلة الانتخابات، لقد وصفهم المبعوث السابق، الذي مر بتجارب مماثلة في الماضي، بأنهم مخربون، وصف دقيق بالنظر إلى نهجهم وطريقة مناورتهم ” مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “تواصل بذل الجهود للتوصل إلى أرضية مشتركة من خلال لجنة توافقات مصغرة تم تشكيلها خلال جلسات الملتقى في جنيف”.
اترك تعليقاً