أعلنت الحكومة السعودية، مؤخراً، عن فرض حظر على استخدام وتداول ألفاظ التبجيل في المراسلات الرسمية الحكومية، وذلك استناداً إلى ما ورد في لائحة الاتصالات الرسمية والحفاظ على الوثائق لعام 1445 من الهجرة.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي عن اتخاذ قرارات هامة تتمثل في حظر استخدام وتداول ألفاظ تدل على التعظيم والتفخيم أثناء كتابة المراسلات الحكومية، سواء كانت إلكترونية أو ورقية.
ونشر المركز الوطني للمحفوظات والوثائق السعودي نص اللائحة التي اعتمدها مجلس الوزراء والتي تحظر استخدام الكلمات الدالة على التفخيم والتعظيم.
وينص البند رقم 5 من المادة 12 في اللائحة التنفيذية على حظر المواطنين من استخدام الكلمات الدالة على التفخيم والتعظيم.
وتتطلب المادة رقم 8 تسجيل المركز الوظيفي للمواطن الذي تُرغب في توجيه الرسالة له، وتشير المادة أيضاً إلى ضرورة تحديد المستوى الوظيفي للشخص المعني دون استخدام مصطلحات تعبر عن التعظيم والتفخيم.
وبالإضافة إلى حظر ألفاظ التبجيل، فإن اللائحة الجديدة تحظر أيضاً بعض الممارسات الأخرى التي تدل على التفخيم والتعظيم في المراسلات الرسمية.
وتم الإعلان عن حظر لائحة الاتصالات الرسمية لألفاظ التبجيل في المراسلات الحكومية بداية من فبراير 2024 في السعودية.
وتم تبني هذا الحظر بعد دراسة دقيقة وشاملة للوضع الحالي وتحديد النواحي التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، ومن المتوقع أن يصاحب هذا القرار جهود مكثفة للتوعية والتثقيف حول أهمية احترام اللغة الرسمية والابتعاد عن التبجيل في المراسلات الحكومية.
ومن المتوقع أن يحدث هذا الحظر تغيراً كبيراً في الثقافة الإدارية والتسيير الحكومي، وسيتطلب ذلك جهوداً كبيرة من الجهات الحكومية لضمان تطبيقه بشكل فعال ومنظم، كما سيتطلب تدريب الموظفين على استخدام اللغة الرسمية بشكل صحيح وتوجيههم نحو الاستفادة من اللغة بشكل فعال في تحسين أداءهم وتعزيز جودة الخدمات التي يقدمونها.
اترك تعليقاً