قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، إن توقيع 100 شخصية ليبية تُمثل كافة الأطراف المختلفة سياسيًا على بيان حول ضرورة عقد الملتقى الوطني الجامع وإجراء الإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، مؤشر إيجابي على إيمان أغلب الليبيين بأن تنازل جميع الأطراف وتوافقها هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.
وأعلن السويحلي عن وجود بعض الأطراف المستفيدة التي تسعى إلى عرقلة الملتقى الجامع لاعتقادها بأنّ هذا الملتقى سيُعيد الأمانة للشعب الليبي لكي يختار من يُدير شؤونه، ويُنهي تنازع الشرعيات بين مجالس النواب والدولة والرئاسي وهيئة صياغة الدستور الذين استنفذوا وقتهم جميعًا ودخلوا فيما يعرف بالوقت بدل الضائع، حسب قوله.
كما أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق في مقابلة مع قناة «بي بي سي عربي» عن أمنيته بأن تنتهي ما وصفها بـ”حالة الاستقطاب في ليبيا، موضحًا في الوقت نفسه أن من تسبب في إفشال توحيد مؤسسات الدولة وتعطيل الاستحقاق الدستوري هو مجلس النواب وخليفة حفتر ومن ورائهم القوى الإقليمية الداعمة لهم، وفق قوله.
وتابع يقول:
“للأسف مشروع مصر والإمارات في ليبيا هو دعم حفتر للسيطرة على الليبيين ولكنني أطمئنهم بأن هذا لن يحدث أبدًا”.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق أن هناك معلومات مؤكدة ومُوثقة في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن عن دعم الإمارات ومصر لجيش حفتر في الشرق بالسلاح والعتاد والأموال.
كما طالب السويحلي كل من يتحدث عن تدخل أو دعم قطري أو تركي لأحد الأطراف في ليبيا بأنْ يأتي بدليل مادي واحد عن ذلك وقال:
“إذا تحصلنا على دليل مادي يثبت دعمهما لأحد الأطراف سنقول لهم اتركوا ليبيا وشأنها مثلما قلنا ذلك للإمارات ومصر وغيرها من الدول”.
وأضاف يقول:
“لولا الدعم المصري الإماراتي ومساندة فرنسا لخليفة حفتر ومجلس النواب في الشرق الليبي لما استطاعوا تعطيل الإتفاق السياسي والعملية السياسية، وهذا الدعم هو الذي أدى إلى تعقيد الأزمة التي نعانيها الآن”.
وفيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين قال السويحلي إن الجماعة لا تملك نفوذًا أو قوة حقيقية في ليبيا بعكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام، فقد تحصلوا على 19 مقعد فقط في انتخابات 2012 عندما كانوا في أوج قوتهم.
وقال:
“جماعة الإخوان المسلمين خصوم سياسيين لعبد الرحمن السويحلي، فقد خسرت انتخابات رئاسة مجلس الدولة أمام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين السيد “خالد المشري”.
وفيما يخص مسألة الانتخابات أوضح السويحلي أن موضوع الانتخابات الرئاسية الآن غير مطروح أو مُتاح لعدم وجود دستور يحدد صلاحيات الرئيس، ولأنّ الليبيين لم يختاروا النظام الرئاسي لحكم وإدارة البلاد.
وقال إن الهمّ الوحيد لمجلس النواب هو البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية الآن هي مناورة عبثية لاستمراره كبرلمان، حسب وصفه.
وأردف يقول:
“موضوع الانتخابات الرئاسية الآن غير مطروح أو مُتاح لعدم وجود دستور يحدد صلاحيات الرئيس، ولأنّ الليبيين لم يختاروا النظام الرئاسي لحكم وإدارة البلاد.
ليبيا لن تُحكم إلا بالتوافق الديمقراطي، ولن يُسمح لأي طرف بفرض هيمنته على الليبيين،، نظام الحكم في ليبيا يقرره الشعب الليبي ولا يقرره عبدالرحمن السويحلي أو عقيلة صالح”.
وفي شأن آخر قال السويحلي إن غياب الإرادة السياسية والشجاعة والحزم هو السبب في انفلات المجموعات المسلحة، وكذلك لجوء بعض الأطراف السياسية الرسمية لهذه المجموعات من أجل الإحتماء بها أدى إلى تغولها بشكل كبير.
وأكمل يقول:
“الليبييون جميعا مسؤولون عن انتشار السلاح الموجود في كل بيت تقريبا، ومئات الآلاف المنتسبين للمجموعات المسلحة المنضوية تحت الداخلية والدفاع هم أبناء الليبيين والمرتبات التي يتقاضونها تذهب إلى عائلات الليبيين، ونحن كسياسيين نتحمل جزءًا من المسؤولية عن الفشل في إنشاء قوة نظامية لتأمين البلاد”.
وأضاف أنه لا يعتقد بإمكانية بناء جيش من المجموعات المسلحة لأنها لن تقبل بالانضباط الإجباري ولا يمكن أن تصبح نظامية فعلاً، حسب قوله.
وأوضح أيضًا أن المجموعات المسلحة لن تكون عائقًا أو عقبة في وجه إجراء الانتخابات، والدليل على ذلك انتخابات 2012 و 2014 التي أجريت في ظل انتشار المجموعات المسلحة بشكل أوسع من الآن.
وتابع يقول:
“نحن لا نستطيع مواجهة تغول المجموعات المسلحة إلا بتفويض الشعب الليبي من خلال انتخابات تمنحنا الشرعية لنطالب المجموعات المسلحة بالإنضمام إلى مؤسسات الدولة أو تسليم سلاحهم”.
كما أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عن تعرضه لمحاولات اغتيال قائلاً إنه قد يتعرض لمحاولات أخرى مستقبلاً ولكن ليس أمامهم سوى الاستمرار في المسار الديمقراطي وعدم السماح بعودة الدكتاتورية أبدًا، لبناء دولة مدنية حديثة، وفق قوله.
وجاء في تصريحه أيضًا:
“لا أرى مستقبلاً للحل في ليبيا إلا باجتماع كافة الفرقاء الليبيين في ملتقى وطني جامع ليس من أجل الاستحواذ على السلطة أو تشكيل حكومة ولكن من أجل الإتفاق على آلية تُمكن الليبيين من خوض انتخابات برلمانية تنتج جسمًا تشريعيًا واحدًا يدير شؤون البلاد”.
ما صح ت!!!ك .. أما فعلاً وقاحة ما بعدها وقاحة يا رويبضة .
هههههه اعوذ بالله من كذاب و مناصي … ارفع يديك انت عن ليبيا