جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التأكيد على منحه الإصلاح السياسي أولوية على الهم الاقتصادي الذي ما زال يثير احتجاجات غير مسبوقة في البلاد.
وقال في مقابلة نشرتها صحفيتا الرأي والجوردن تايمز الأردنيتان الأربعاء إن مستقبل الإصلاح في الأردن هو بأيدي الناخبين وأصواتهم التي سيدلون بها في الانتخابات النيابية القادمة في الثالث والعشرين من كانون الثاني المقبل، “فهم سيحددون شكل البرلمان والحكومة القادمين”، مؤكدا أنه “لا يوجد مرحلة نهائية سيتوقف معها سعينا إلى الإصلاح الذي هو عملية مفتوحة للتطوير والتحسين المستمرين تلبية لطموح الشعب”.
وشد على أن الحكومات البرلمانية أولوية، وأن الانتخابات محطة في هذا الاتجاه وإجراءها في موعدها “يجب أن ينظر له كوسيلة وليس غاية بحد ذاتها”، مشددا جلالته على أن “الإصلاح يعني أن يقول الشعب كلمته في الحكومات، وهذا يتم من خلال ممثليه في نظامنا السياسي”.
ورغم اعترافه بثقل الهم الاقتصادي إلا أنه دافع عن عنايته بالإصلاح السياسي أولاً بحاجة البلاد إلى “منظومة للنزاهة الوطنية وميثاق ملزم للجميع يكرس النزاهة قولا وعملا في العمل العام”.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الذي يمر به الأردن يتطلب من الجميع إدارة موارد الدولة بمنتهى الشفافية والمسؤولية حتى “يطمئن المواطن إلى أن صبره على الظروف الصعبة والتحديات سيترجم بمسؤولية أكبر من قبل الدولة في التصرف بحصافة في المال العام”.
وعبر عن رؤيته لمستقبل الإصلاح الاقتصادي قائلاً “الطريق واضح: ضبط الإنفاق الحكومي، ومعالجة أزمة المالية العامّة، وترشيد الاستهلاك بشكل عام وفي قطاع الطاقة بشكل خاص، واعتماد مبدأ إيصال الدعم لمستحقيه، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والمساءلة والمحاسبة، ووقف ومنع أي هدر للمال العام”.
وحث العاهل الأردني المواطنين والمعارضة على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع مؤكداً أن “كل من يريد التغيير عليه المبادرة للمشاركة في الانتخابات، فليس هناك بديل عنها، وعلى مختلف القوى السياسية والاجتماعية أن تدرك أن تحقيق الإجماع الوطني الممكن هو غايتي الأولى، ومن خلال القنوات الدستورية”.
وحول الوضع في سوريا المجاورة حذر الملك عبدالله من الفشل في الوصول إلى حل سياسي مؤكداً أن ذلك قد يقود إلى تعقيدات أكثر على الأرض، “وسيكون هناك تداعيات كارثية”، مشيراً إلى هذا هو أساس الدعوة الأردنية لجميع الأطراف في سوريا لوضع مصلحة سوريا ووحدتها أولاً وقبل كل شيء.
ونفى أي احتمال لمشاركة الأردن أن ” في أي تدخل عسكري، فهذا يتناقض مع مواقفنا ومبادئنا ومصالحنا الوطنية العليا”.
وول العلاقات الأردنية ـ الخليجية أكد جلالة أنها ستبقى على الدوام علاقة تاريخية وإستراتيجية وتكاملية “نحرص كل الحرص على الاستمرار في تطويرها بما يخدم مصالحنا المشتركة. والأردن، قيادة وشعبا، يقدر على الدوام المواقف المشرفة لدول الخليج العربي، خصوصا دعمهم الموصول له تحت مختلف الظروف”.
وتحدث في المقابلة عن التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، مجدداً مباركته للشعب الفلسطيني على الإنجاز الذي جاء “نتيجة كفاح هذا الشعب وصموده، ونتيجة مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عبّاس، والذي نجح بتأييد دولي تاريخي في انتزاع فلسطين مكانة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة”.
وقال إن هذا “الإنجاز هو شهادة من العالم على عدالة القضية الفلسطينية، وفداحة الظلم التاريخي الذي لحق بالفلسطينيين، وهو أيضاً رسالة تأييد دولية للنهج الرافض للعنف والحريص على إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين”.
ولفت إلى أن ما شهده قطاع غزة من تصعيد عسكري وعدوان إسرائيلي يظهر الحاجة الفعلية إلى تسريع وتكثيف العمل من قبل جميع الأطراف المعنية لتنشيط وإحياء جهود السلام وصولا إلى تسوية عادلة وشاملة، داعيا إلى استباق التسريع الممنهج للاستيطان الإسرائيلي ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض يستنفذ حل الدولتين.
اترك تعليقاً