عندما ينتهي الصراع العنيف وتنهار الدولة الشمولية ويصبح الجناة والضحايا وجها لوجه وفي غياب القانون وسيادة الدولة تنتهك يوم بعد يوم. هنا يتولد عنف اخر وهو الانتقام وتصفية الحسابات خاصة اذا كانوا الضحايا يملكون السلاح والجناة لا يملكونه. الجناة يعيشون في حالة خوف وبعد وقت لا يستطيعون الصبر ويتولد عندهم دافع الانتقام والدفاع عن الأرض او الشرف او الكرامة. هذا يحدث في غياب الدولة والقانون وغياب الحماية للأثنين الضحايا والجناة. هذا ما يحدث بليبيا الأن ومند ثلاث او اربعة اشهر بدأت الأحداث تتزايد وكانت اولها بين بني وليد وسوق الجمعة. الحكومة والدولة لم تنتبه لهذا ولم تشكل أي لجنة او مجموعة لدراسة هذه الظاهرة ووضع حد لها ومنع حدوثها مرة أخري. لقد نصحنا الحكومة والمجلس وأتذكر اني تحدث بهذا الخصوص مع اعضاء المجلس وكذلك مع بعض الوزراء بالمكتب التنفيذي.
لقد شعرت بأنها ستتكرر اكثر واكثر وفعلا تناقشت مع د علي الترهوني حيث كان رئيس المكتب التنفيذي ولم تكن أي قوة تحت سيطرة المكتب التنفيذي في ذلك الوقت لردع هؤلاء وحاولنا التنسيق مع وزير الدفاع والذي كان لا يعير اهتمام للحكومة او المجلس وكان يلهث وراء القطرين ووراء بلحاج طوال الوقت وخرجنا من الحكومة نتحسر بأن ملف الأمن سيكون مشكلة ليبيا الكبرى وستكون العدالة الانتقالية صعبة المنال في ضل هذه التطورات.
تكررت الأحداث وبقدوم الحكومة الجديدة ، بدأت الأحداث اكثر دموية بالكفرة وبعدها سبها وبعدها زوارة وبعدها الزنتان والمشاشية وهنالك مدن اخري سيحدث بها مثل ما حدث بهذه المدن وهي الأصابعة وغريان وورشفانه والزاوية ومصراته وسرت اذا لم تأخذ الحكومة هذا بجدية وتضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة حيت هيبة وكيان الدولة قد اهينوا. من وراء هذا كله واسبابه سنذكرها في مقالة اخري ان شاء الله.
المصالحة الوطنية مهمة جدا بالنسبة لليبيين وتعتبر عنصرا حاسما في الانتقال الي الديمقراطية الكاملة والحرية في ليبيا. كذلك هي الدفع النهائي المتمثل في بناء السلام والتسامح والثقة بين الليبيين والليبيات. اينما توجد المصالحة، تتواجد الثقة والعدالة والسلام والعيش في امان لكل افراد الوطن الليبي الواحد.
ما هي العدالة الانتقالية
العدالة الانتقالية تكون كأداة فعالة والتي تحًمل الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، فضلا عن المسؤولين الذين قد يكونوا مسؤولين مسؤولية تامة عن مظالم وانتهاكات حقوق الإنسان خلال وجودهم في مناصب قيادية وتنفيذية. هنالك عدة اسباب قد سببت ضررا مباشرا او غير مباشر للأفراد او الطبقات او الجماعات، وتكون قد ساهمت في خلق مناخ من الكراهية والقمع أو إلى التهرب من قبل صناع القرار في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع حدوث العنف المباشر. الاعتراف والغفران والإصلاحات المؤسسية تكون طريق لإنجاح عملية المصالحة الوطنية بليبيا والانتقال بالعدالة الوطنية الي حيز التطبيق. هناك ما يبرر هذه العملية على أساس أن لا سلام بدون عدالة غير مستدامة، تماما كما انه لا توجد عدالة بدون سلام دائم . هذا لا يزال بعيد المنال نظرا للظروف الحالية بليبيا ولكن يمكن تحقيقه اذا وجد برنامج وطني للإصلاح وليس بتدخل بعض الأفراد او الجماعات والغير مرغوب فيها.
العدد الكبير من المشاركين في أعمال العنف ومعظمهم مازالوا علي قيد الحياة داخل او خارج ليبيا، ووجود عدد من التصورات المختلفة والتي يمكن تكون في “الحق” او في “الخطأ” لهذه الأعمال نتيجة سنوات من الظلم واهدار الكرامة للضحايا. وجود مؤسسات الدولة والتي ستضمن حق الضحايا والجناة من خلال القوانين والمحاكم العادلة. نتيجة ضعف الحكومة الحالية وانشغال المجلس بأشياء اخري وفي غياب الدولة وتفعيل القوانين كل هذا سيجعل من العدالة الانتقالية والمصالحة عملية معقدة جدا . هنا لا يجب علي الحكومة في ليبيا ان تقف وتتفرج وعليها ان تحمي الضحايا وتكفل لهم حقوقهم وكذلك تحمي الجناة بحمايتهم ومحاكمتهم في محاكم عدالة تكفلها الدولة. هذا ليس موجود الأن بليبيا ولكن يجب علي الحكومة سوء الحالية او القادمة العمل من اجل تفعيل وزارة الداخلية والعدل وكذلك وزارة الدفاع. كل هذا سيمنع او يحد من القتال بين هذه القبائل او الجماعات او المدن من اجل اخد الثأر سوء كان قديم او حديث. كل الناس الأن تريد ان تأخذ ثأرها من الجناة في عهد القذافي وتقوم به فئة صغيرة ستكون دائما خارجة عن القانون ويجب ردعهم. هذا نتيجة تأخر الحكومة في بسط سيطرتها وذلك بتفعيل الشرطة والجيش والبداء في محاكمة ازلام النظام والمتهمين بجرائم الحرب. لقد بداء عملية اخد الثأر علي مستوي الأفراد والأن علي مستوي القبائل ويتزعم هذا بعض من لهم نزعة عرقية وجهوية وقبلية لغرض فرض سيطرتهم علي الشارع الليبي وارغام الحكومة لكل متطلباتهم، لأن الحكومة ضعيفة جدا ولا تستطيع اخد قرارات شجاعة للحد من هيمنة وسيطرة هذه القوات والتي اصبح من الصعب القضاء عليها. تركها تتناحر وتقتل بعضها البعض ليس هو الحل وكله سيجلب المشاكل للدولة الليبية الواحدة وسيكون عقبة في تأسيس العدالة الانتقالية وبداء مشروع المصالحة وبناء الدولة.
ومع ذلك فمن المهم أيجاد بعض الوسائل التي يمكن بها الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت خلال فترة الدكتاتورية وحكم الطاغية او اثناء الصراع العنيف لتخلص من الطاغية. هنا يكون للمجتمع الدولي دور كبيرو بالتعاون مع الحكومة المحلية و مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية والتي تساعد في ترسيخ العدالة الانتقالية والمصالحة الانتقالية. هيئة المصالحة هي من يحدد المحاكم أو لجان مؤقتة لتوفير بعض حق العدالة للضحايا والشروع في عملية طويلة الأجل للشفاء وضم جروح الماضي بغية النهوض بالدولة الليبية وشعور المواطنين بالأمان في كل مكان.(راجع المقالة السبقة بخصوص تكوين هيئة.
أسوء اعمال الحرب هي الاغتصاب واكثر ناس تتضرر هم النساء. اولا بفقدان الأبناء او الأزواج او الأقارب وثانيا الاغتصاب وهو أسوء جريمة يمكن ان ترتكب خلال الحروب. لقد استعمله الطاغية و شجع بعض ابناء القبائل للتعامل به مع جيرانهم. لقد صدقوه وهو يهدف لوضع شرخ في التركيبة الاجتماعية للضحايا وكذلك للجناة. نجح مع ابناء تاورغاء والجميل وسرت ولكن لم ينجح مع الأخرين. فعلا كانت مسألة وقت وانتصرت الثورة ولكن خلفت جروح عميقة لدي النساء واصبح الخوض في هذا الموضوع صعب ويحتاج الي سنوات طويلة لتضميد هذه الجروح لدي النساء ولدي الرجال. العدالة الانتقالية ستكفل حق هؤلاء النساء والجناة يجب ان يحاكموا ويجب ان يسلموا الي الحكومة الليبية لمحاكمتهم ومن هرب يجب جلبه الي هذه المحاكم.
اهداف العدالة الانتقالية
1- معالجة ومحاولة لتضميد الجروح والانقسامات في المجتمع نتيجة لا انتهاكات حقوق الناس
2- تقريب وجهات النظر وتضميد جراح الأفراد والمجتمع، من خلال “قول الحقيقة”
3- توفير العدالة للضحايا والمساءلة عن الجناة وجلبهم للاعتراف والمساءلة
4- إنشاء سجل تاريخي دقيق للمجتمع ولكل الأحداث وتذكير الناس بأفعال الطاغية
5- استعادة سيادة القانون والدولة وارغام الخارجين عن القانون باحترامه
6- إصلاح المؤسسات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في ضل القوانين والاعراف الدولية
7- التأكد من أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تتكرر سوء للضحايا او الجناة
8- تعزيز التعايش والسلام المستدام بين جميع افراد المجتمع
9- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني واعطاء دور للأعيان وشيوخ القبائل لترسيخ هذه العدالة
عناصر العدالة الانتقالية
هنالك قيم مشتركه واساسية بين العدالة والمصالحة ولكن يبدوا العكس وعلي النقيض اد لم نقوم بتأسيسهم علي اسس صحيحة . في كلتي الحالتين الهدف واحد هو وضع نهاية للعنف وانتهاك حقوق الأنسان في المجتمع الليبي وكذلك ضمان العدالة للضحايا والجناة حتي نضمن التعايش السلمي لكافة فئات وطبقات المجتمع الليبي.
عناصر العدالة الانتقالية وهي استنادا إلى مبدأ أن الناس الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، أو أمروا الآخرين للقيام بذلك، يجب أن يعاقبوا من خلال محاكم عادلة تكفل لهم حقوقهم. الحد الأدنى لترسيخ العدالة الانتقالية هو الاعتراف العلاني من قبل الجناة وطلب الغفران من الضحية. هذا في بعض الجرائم ولكن جرائم الاغتصاب والقتل المتعمد، يجب ان يحاكم الجناة ويصدر فيهم اشد الأحكام اذا لم يتم الغفران. من خلال هذا يكون قد تحقق الاتي:
- تعزيز مبدا وفكرة المصالحة اذا اعترف الجناة وطلبوا الغفران من ضحاياهم وذلك بتتبع واحضار الجناة ومسائلتهم عن أفعالهم الماضية.
- منع جرائم الانتقام والقتل في المستقبل حتي يكون التعايش السلمي هو الهدف المنشود لا رساء مبدا العدالة الانتقالية
- التصدي لثقافة الإفلات من العقاب وخاصة لمرتكبي جرائم الشرف والقتل المتعمد والتعذيب.
- خلق بيئة يمكن فيها للضحايا والجناة ان يعيشوا مع بعض تحت حماية القانون وسيادة الدولة.
- التأكد من أن الجناة لا يصلون الي مواقع السلطة وصنع القرار ولكن الكفل لهم بأنهم سيعيشون حياة طبيعية هم واسرهم داخل الدولة الليبية الجديدة.
- الشعور بالذنب للمجموعات المسؤولة عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاولة مساعدتهم في الخروج من هذا المأزق بإيجاد برامج لأعاده تأهيلهم داخل المجتمع الجديد ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية.
- عدم ارساء فكرة العقاب الجماعي لأي قبيلة او مدينة او مجموعة وملاحقة الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم.
- غرس الثقة في النظم السياسية والقانونية للدولة الليبية الجديدة والعمل علي تطبيق العدالة حتي لا يفلت الجناة من العدالة حتي لا تتهم الحكومة الجديدة بالتقصير.
قصور في العدالة الانتقالية
العدالة الانتقالية لها بعض القصور ولكن هذا سيكشف اذا كانت هنالك شفافية تامة وكل المسائلات والمحاكم تكون حسب القوانين واللوائح وابعاد القبلية والجهوية وانصاف الحلول المقترحة من بعض الاشخاص او الجهات. كذلك العمل للإيجاد حل نهائي وبتوقيت زمني محدد يوافق عليه الطرفين(الضحايا والجناة). هذا القصور يمكن تلخيصه كالاتي:
- النيابة تركز في المقام الأول دائما على الجناة ولا تعطي الضحايا انتباه حيث هؤلاء يحتاجون اليه اكثر من أي شخص اخر، لتبدا عملية شفاء الجراح.
- يمكن أن تؤدي إلى محاكمات وإدانات جديدة للجناة حيث الجناة يمكن ان يسألوا في ظروف عدائية ومهينة لهم
- يمكن ومن الصعب الحصول علي الحقيقة كاملة نتيجة ان المحاكم الجزئية تكون الإجابة “نعم” او “لا” فقط وهذا يؤدي الي عدم الوصول للحقيقة.
- تدخل بعض زعماء القبائل وانصاف شيوخ الدين في تغير مسار المسائلات لأغراض شخصية وجهوية وقبلية
- السماح لبعض الجهات الأجنبية بالتدخل وذلك بغرض حماية الجناة دون مرعاه التركيبة الاجتماعية للشعب الليبي.
- الضغط علي الدولة الليبية للأفراج علي الأجانب ممن ارتكبوا جرائم ضد الليبيين وهذا ينافي قوانين دولة ليبيا الجديدة
من هنا نصل الي ما تهدف اليه العدالة التصالحية حتي يمكن ان تطبق العدالة الانتقالية ونتجنب العواقب. ويمكن تلخيصها في الاتي:
I. حل النزاع الأصلي بين الفئات والأفراد والقبائل واحالة ما يجب احالته للمحاكم
II. دمج جميع الأطراف المتضررة وجعلهم يتحدثون مع بعض لغرض تفعيل فكرة المصالحة
III. وضع برامج معالجة الضحايا لغرض الشفاء من هذه الجراح وذلك من خلال الاعتذار من قبل الجناة للضحايا واسرهم ويكون علانية وبحضور اعيان القبليتين
IV. اعادة تأهيل الجناة وبعد محاكمتهم او الصفح عنهم، وخاصة من ارتكبوا جرائم اغتصاب او قتل متعمد او تعذيب الضحايا
V. برامج تأهيل للضحايا وبكل انواعهم وتقوم به الدولة وبرعاية المنظمات العالمية المتخصصة ومن خلال مراكز مجهزة ومتخصصة بليبيا
VI. منع حدوث هذه الجرائم في المستقبل وعدم اعطاء أي حوافز للجناة بعد اعترافهم بجرائمهم كاملة ومسجلة وعلي الملاء.
كل هذه تقوم به منظمات ومجموعات متنوعة من المحاكم والمجالس القضائية، واللجان المحلية والعلمية من مؤسسات المجتمع المدني والحكومي. الغرض منه الوصول الي تسوية الصراع. كما يجب مشاركة الجهات الفاعلة والوطنية وخاصة المنظمات الدينية واعيان القبائل ووجهاء المناطق. هذا كله سيولد عامل الثقة لدي الضحايا بأن حقوقهم مصونة من قبل الدولة سوء المدنية او الجنائية.
دور مؤسسات المجتمع المدني لإرساء العدالة الانتقالية بليبيا
1) دور مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية هو دور مهم وفعال.
2) المشاركة الفعالة تكون بلعب دور رئيسي في تنفيذ أليات العدالة الانتقالية من خلال تقديم الخبرة اثناء بداية اعداد هذه البرامج.
3) كذلك تقوم بجمع المعلومات من الضحايا والجناة وتصنيفها حسب الجريمة.
4) توعية الناس مهمة جدا وخاصة بخصوص العدالة التصالحية وحتهم علي نبد الماضي البغيض والنظر لمستقبل زاهر لكل الليبيين والليبيات.
5) مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الدينية مهم وفعال حيث مجتمعنا متحفظ ومتجانس ومتكامل.
تربطنا علاقات تصاهريه كبيرة واندماج المجتمع الليبي مع بعضه سيسهل من عملية العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية. كذلك مازال هنالك احترام لشيوخ الدين وعقلاء المناطق ويمكن الاستفادة منهم في دعم هذا المشروع. سيكون علي عاتق مؤسسات المجتمع المدني مسؤوليات كبيرة لإنجاح هذه المشروع وسيكون لها دور كبير في تفعيله ومتابعته. يجب ان لا تخلط الأمور السياسية بعمل هذه المؤسسات وعدم استغلاله لكسب شخصي سوء علي مستوي الأفراد او الأحزاب او الجماعات الدينية.
الخلاصة
في الفترات الانتقالية السياسية الي الديموقراطية وخاصة بعد 42 سنة من حكم الفرد وتسلط اللجان الثورية، ليبيا ستمر بمطبات كبيرة وكثيرة. العدالة الانتقالية ستوفر فرصا لليبيين والليبيات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية والعنف المتعمد من قبل اعوان ومؤيدي نظام القذافي ، والأشكال الأخرى من الصدمات العنيفة. هذا كله سيوصلنا ان شاء الله الي مستقبل زاهر والي تفعيل الديموقراطية الحقيقية والتي كنا نحلم بها طوال الأربعة عقود الماضية. العدالة الانتقالية هي المخرج الوحيد لنا حتي ننسي الماضي البغيض والبداء في تأسيس الدولة الليبية الحديثة والمبنية علي العدالة واحترام كرامة الفرد وان يعيش المواطن في امان وينعم بثروات ليبيا هو واسرته. كما يجب ان لا ندع اي من طلاب السلطة سرقة هذا المشروع واستعماله للأغراض شخصية وسياسية وقبلية او جهوية للوصول لكراسي الحكم كما حاول بعض المتسترين وراء الدين. كل هذا لن يتم في ليلة او شهر او سنة. سيأخذ وقت كثير وجهد كبير للوصول الي مصالحة تامة وفعالة لكي يعيش الشعب الليبي متجانس مع بعضه البعض وفي سلام دائم بعون الله.
ليبيا ستنعم بالسلام ويعيش الليبيين والليبيات في امان وهذا يتم من خلال اختيار الكفاءات والخبرات والوطنيون لتسير المرحلة القادمة وقفل الطريق امام طلاب السلطة والمتسترين وراء الدين او غير الدين للوصول الي السلطة.
ليبيا حرة وشعب واحد وبلد واحد
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اترك تعليقاً