قال وزير الاقتصاد والصناعة المُقال بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، إن وزارة الاقتصاد والصناعة في عهده نجحت في خفض التضخم ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها المجلس الرئاسي رغم الظروف الصعبة في تلك المرحلة.
وأوضح العيساوي خلال برنامج “فلوسنا” الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل اليوم الأحد، بأن الوزارة في عهده اتجهت إلى ترسيخ مبدأ المنافسة المتساوية بين الجميع ومكافحة منابع الفساد والقضاء على فارق الأسعار خاصة في ما يتعلق بسعر الصرف الأجنبي.
وأكد العيساوي، أن فترة توليه الحقيبة الوزارية كانت في ظرف صعب حيث العدوان على طرابلس ووجود تضخم صعب وأزمة سيولة، موضحا أن مستوى التضخم في 2017 بلغ 26 بالمائة، وصل إلى 28 بالمائة منتصف 2018 فيما انخفض الى 14 في نهايتها، مشددا أن التضخم سنة 2019 بلغ 2.2 بالمائة.
وأشار إلى أن الوزارة وقفت خلف دعم الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها الرئاسي والتي ساهمت في خفض التضخم ، إضافة إلى حلحلة أزمة السيولة وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين خاصة في العام 2019.
وأقر العيساوي أن الوزارة كانت مغيبة واختصاصاتها تمارسها جهات أخرى، مؤكدا أنهم كوزارة قاموا بما يستطيعون القيام به، مضيفا أن أزمة السيولة بدأت تعالج و التضخم بدأ يقل حيث لم تحدث أزمة حتى في الحرب، مؤكدا أن ذلك كان بفضل دعم الاصلاحات الاقتصادية التي تم التوقيع عليها من الأطراف المعنية من الرئاسي و المركزي والتي تم الدفاع عنها.
كما أشار الوزير المقال إلى أن فترة توليه الوزارة كان هناك توجه للتراجع عن موضوع سعر الصرف وكان هناك توجه لإعطاء استثناءات لشركات ومؤسسات، مؤكدا تصديه لهذا الإجراء حتى تكون الفرصة متساوية للجميع وتكون المنافسة عادلة في الإقتصاد وهذا كان في صالح الجميع وانعكس فعلا على مستوى المعيشة ومستوى الأسعار.
وأشار العيساوي إلى تفعيل اللامركزية وتفعيل الحكم المحلي واعطاء اختصاصات للبلديات لتمكين الناس من إدارة أمورهم، مضيفا توقيع قرارات لإنشاء 35 مشروع لمستثمرين قيمتها تتجاوز 5 مليار دينار، مؤكدا أنه لولا الحرب لكانت هذه المشاريع منفذة على أرض الواقع.
كما عبر عن أسفه من عدم تجلي إنجازات وزارة الاقتصاد للعيان رغم تعدد الانجازات باعتبار أنها اعمال لا يمكن أن تظهر للعيان فهي سياسات وإجراءات لا يشعر بها المواطن، وفق قوله.
وحول قرار إعفائه، أكد العيساوي أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج نفى وجود أي أسباب معينة مرتبطة مباشرة بقرار إعفائه خلال تواصله معه.
وعن طريقة الإقالة علّق العيساوي أن الخبر اطلع عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يبلّغ به رسميا وفق الاجراءات و البروتوكولات الدولية والوطنية، مؤكدا أن تسريب القرار كان مربكا ومسيئا للدولة ومسببا لردود أفعال منتقدة، موضحا أنه لم يسبق له أن سمع عن القرارقبل ذلك.
اترك تعليقاً