القبض على المتهمين بالإساءة لمجموعة من العمال المصريين

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تمكن الجهات الضبطية القضائية من القبض على المتهمين بالإساءة لمجموعة من العمال المصريين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه بتاريخ يوم أمس الثلاثاء، تمكنت أجهز الضبط القضائي التابعة لوزارة الداخلية من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية.

وعلى إثر ذلك، تمكنت الجهات الضبطية القضائية التابعة لوزارة الداخلية من كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيراً لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

كما تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة، وعلى هوياتهم وهم جميعاً بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم الاستماع إلى أقوال العمالة بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتُخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.

وأكدت وزارة الداخلية بأن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية، ولا أعراف وقيم الشعب الليبي، مشيرةً إلى أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

كما أهابت الوزارة بأنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويُخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بياناً حول ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن احتجاز بعض العمالة الوافدة من الجنسية المصرية وتعذيبهم.

واستنكرت الوزارة بأشد العبارات ما تم تداوله -وإن صح- عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن اختجاز وتعذيب من قالت إنهم بعض الأخوة والأشقاء المصريين من العمالة الوافدة وذلك من قِبل مجموعة جاري التأكد من تبعيتها، معتبرةً ذلك عملاً إجرامياً مخالفاً لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية.

ونوه البيان بأن وزارة الداخلية تسعى لتطبيق القانون وإنصاف المظلومين عن طريق فرض السيطرة الأمنية لتحقيق الأمن والطمأنينة لكافة المواطنين وضيوف ليبيا من المقيمين الأجانب، بحسب البيان.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد التحري عن صدق وصحة الوقائع المذكورة ومن ثم تقديم مرتكبيها للجهات القضائية المختصة وذلك بتكليف جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتحري عن هذه الوقائع، وجمع المعلومات عنها، وفتح محاضر جمع استدلالات بشأنها، سواء صحت هذه المعلومات أو كانت مزيفة لأغراض أخرى، وتقديم مرتكبيها للعدالة في كل الأحوال.

وأفادت الداخلية بأن مثل هذه الوقائع لن تفت في عذد العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين “الليبي والمصري”، وأنها لن تلحق الأذى إلا بمن يسعى لتوظيفها لأغراض ومصالح شخصية.

وأهابت وزارة الداخلية على من يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم بمنح مكافأة مالية وقدرها 20 ألف دينار ليبي.