ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوى في عشرة أسابيع الأربعاء بعد مساعدات مالية من قطر بقيمة 2.5 مليار دولار بينما واصلت معظم أسواق الأسهم الخليجية صعودها على خلفية توقعات بنتائج قوية للشركات للربع الأخير من العام الماضي.
وقدمت قطر لمصر قرضا إضافيا بقيمة ملياري دولار ومنحة قدرها 500 مليون دولار لمساعدتها على احتواء أزمة العملة.
وأدت اضطرابات سياسية إلى تدافع مصريين لتحويل ما لديهم من جنيهات مصرية إلى دولارات في الأسابيع القليلة الماضية مما دفع الجنيه لتسجيل مستوى منخفض قياسي أمام الدولار.
وقال متعامل لدى بنك استثماري إقليمي “هناك بعض القوة الدافعة من المساعدات القطرية. يراهن الناس على الأسعار والنتائج لكنها بشكل عام ليست بيئة جيدة ‘للاستثمار في الأسهم'”.
وأضاف “بلغت الاحتياطيات الأجنبية مستويات خطيرة ولم تكتمل صفقة القرض مع صندوق النقد الدولي بعد وليس هناك وضوح فيما يتعلق باتجاه الحكومة الجديدة”.
والتقى مسؤول كبير من صندوق النقد الدولي مع مسؤولين مصريين الإثنين للتباحث حول قرض طال انتظاره بقيمة 4.8 مليار دولار. ويراهن مستثمرون على القرض منذ عدة أشهر ويجعلهم التأخر في إبرامه أكثر قلقا.
وتجاوزت الأسهم المصرية الرابحة تلك الخاسرة بواقع 15 سهما مقابل 12 سهما بينما أغلقت ستة أسهم بدون تغير يذكر. وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 3.5 في المئة وسهم المصرية للاتصالات 1.8 في المئة.
وقال المتعامل إن السوق تقترب من مستويات مقاومة ومن المرجح أن يتعثر الصعود.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المئة إلى 5867 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ 29 أكتوبر تشرين الأول. وصعد المؤشر إلى 5969 نقطة في 26 سبتمبر أيلول مسجلا أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2011 حينما اندلعت شرارة احتجاجات أطاحت في النهاية بالرئيس السابق حسني مبارك.
وفي أنحاء أخرى ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا بالمئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 17 سبتمبر بدعم من أسهم البنوك.
وارتفع سهم مصرف الراجحي ذو الثقل في السوق 3.3 بالمئة بينما صعد سهما مجموعة سامبا المالية ومصرف الإنماء 3.4 بالمئة لكل منهما.
وتعززت ثقة المستثمرين في القطاع المالي بعد إعلان البنك السعودي الفرنسي الاثنين عن قفزة قدرها 22.2 بالمئة في صافي الأرباح الفصلية. وزاد سهم البنك 0.7 بالمئة اليوم.
وارتفع مؤشر دبي لأعلى مستوى في عشرة أشهر وبلغ حجم التداول اليومي أعلى مستوى في عشرة أشهر أيضا مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل تعاف اقتصادي.
وزاد المؤشر واحدا بالمئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس من مارس آذار لتبلغ مكاسبه 7.6 بالمئة في 2013. وسجل حجم التداول البالغ 505 ملايين سهم أعلى مستوى يومي له منذ السادس من مارس.
وقال اناستاسيوس دالجياناكيس مدير تعاملات المؤسسات لدى مباشر “في ضوء سرعة الصعود ربما نرى بعض عمليات جني الأرباح لكن الأمر مبرر .. رأينا صعودا في الائتمان وتعافيا في السوق العقارية.”
وأضاف “فئة الأصول الوحيدة التي لم تواكب ذلك بعد ربما هي الأسهم وبدأ الناس أخيرا يضعون أموالهم فيها.”
وتتعافى السوق العقارية بدبي تدريجيا مع عودة الطلب عقب ثلاث سنوات من الهبوط. وانخفضت أسعار المنازل بدبي أكثر من 50 بالمئة من ذروتها في 2008.
وقفز سهم تبريد 14.7 بالمئة لأعلى مستوى في تسعة أشهر وشكل أكثر من خمس إجمالي الاسهم المتداولة في السوق.
وقال متعاملون إن حركة السهم مبالغ فيها ولا مبرر لها.
وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة متراجعا من أعلى مستوى في 18 شهرا.
وعمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح في سهمي الدار وصروح اللذين هبطا 3.1 و3.8 بالمئة على الترتيب.
كان السهمان صعدا أمس الثلاثاء بعدما أبلغت مصادر رويترز أن الشركتين توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن اندماج.
وقالت الدار في بيان اليوم الأربعاء إن محادثاتها مع صروح بلغت مرحلة متقدمة.
وفي قطر ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة مسجلا أعلى إغلاق منذ 30 ابريل/نيسان.
وارتفع 13 سهما بينما انخفض ستة على المؤشر الذي يضم 20 سهما. وزاد سهم الكهرباء والماء القطرية 1.5 بالمئة واتصالات قطر (كيوتل) 1.4 بالمئة.
وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين في جلف مينا للاستثمارات “ستواصل السوق القطرية التركيز على نتائج الربع الرابع وأي تغير في توزيعات الأرباح .. لو حدثت أي مفاجأة سارة فأتوقع أن تعوض تأخر الأسهم.”
وهبطت بورصة قطر 4.8 بالمئة في 2012 بعد ثلاث سنوات من الصعود. وكانت السوق القطرية بين الأسوأ أداء في المنطقة إذ خابت آمال المستثمرين بشأن توزيعات الأرباح وبسبب بطء التقدم في مشروعات تطوير البنية التحتية في اطار استعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
اترك تعليقاً