الكشف عن تفاصيل ضبط جثامين أطفال وأعضاء بشرية بمصحة توليب

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تفاصيل ضبط جثامين أطفال وأعضاء بشرية بمصحة توليب في منطقة حي دمشق بطرابلس.

وبحسب بيان المركز، تتمثل أحداث الواقعة في أنه مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، نفذت اللجنة المشركة الممثلة في وكيل نيابة النظام العام، ورئيس وحدة الرقابة بسوق الجمعة – برفقة أعضاء مكتب التحري بجهاز الحرس البلدي، جولة تفتيشية روتينية استهدفت عدداً من المصحات الطبية في مدينة طرابلس، بما فيها “مصحة توليب” الكائنة بحي دمشق بطرابلس.

وقام مفتشو الرقابة بإجراء تفتيش روتيني شامل لجميع مرافق المصحة المذكورة، وذلك للتحقق من مدى استيفائها للاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة.

وخلال عملية التفتيش، تكشف لفريق التفتيش أثناء المعاينة وجود تجاوزات صحية وإنسانية جسيمة داخل “مصحة توليب”، تمثلت في وجود جثامين أطفال رضع حديثي الولادة وأعضاء بشرية موضوعة داخل أكياس سوداء بشكل فوضوي، مع وجود شبهة بأنها كانت معدة للإخفاء أو الإتلاف، دون تسجيل أي بيانات أو معلومات تتعلق بأصحابها أو تُمكّن من التعرف عليهم.

وأكد المركز أن هذا التصرف يُعد مخالفة صريحة للإجراءات الطبية المعتمدة في حفظ جثامين المتوفين وحفظ الأعضاء البشرية، كما يتعارض مع المعايير الطبية والقيم الإنسانية والدينية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وعلى أُثر ذلك، تم توثيق الواقعة بحضور وكيل نيابة النظام العام والجهة الضبطية المختصة، وأُحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق وفقاً للتشريعات النافذة.

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة مصحة “توليب” بيانا للرأي العام أوضحت فيه أن المولود المتوفى الذي ظهر في مقاطع مصوّرة هو مولود توفي أثناء عملية الولادة لأم تحمل جنسية إفريقية، وبعد تبليغ والد المولود رسميًا بالوفاة، رفض استلام الجثمان، وقامت المصحّة باتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، بإبلاغ مركز الشرطة والسفارة المعنية.

وأشارت إدارة مصحة “توليب” إلى أن حالة البتر المتداولة هي حالة طبية مشروعة، تُجرى وفق الأصول الطبية المعتمدة، كما هو الحال في حالات “الغرغرينا” أو غيرها، وبحسب القوانين واللوائح الطبية يتم التحفظ على الجزء المبتور وتسليمه لصاحبه لدفنه، وفي حال امتناع المريض أو ذويه عن استلام الطرف، لا يجوز للمصحّة التصرف فيه إلا بعد الحصول على إذن خطي صريح وموقّع بالموافقة على إرساله إلى المحرقة.

كما نوهت مصحة “توليب” بأن تصوير هذه الحالات وتسريبها ونشرها للعلن، يُعد مخالفة قانونية جسيمة وانتهاكًا صريحًا لحرمة المتوفين والمرضى، ويُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن كونه تشهيرًا وإضرارًا متعمدًا بسمعة المصحّة دون أي حكم قضائي أو نتيجة تحقيق رسمي.

وأكدت المصحّة أنها باشرت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالخصوص، وشددت على التزامها الكامل بالقوانين، وبأخلاقيات المهنة الطبية، وبصون كرامة الإنسان حيًا وميتًا.