من البديهيات المسلم بها، ان الدولة شيء والنظام شيئ آخر . والدولة باقية والأنظمة السياسية تتغير، الا انه مع سقوط النظام في ليبيا، تم إسقاط مؤسسات الدولة، وكان لهذا مساوئ كثيرة على المجتمع برمته. لان انفراط عقد الدولة يقود بالنتيجة الى الفوضى وسيادة الاقوى.

الوضع في ليبيا يشبه حالة الدولة المختطفة، لان الدولة تم تغييبها من قبل مجموعات معينة، لا تنسجم ايديولوجيتها مع مفهوم الدولة بالمعنى الذي تريده الغالبية العظمى من الليبيين، دولة كل الليبيين بصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية ، دولة المواطنة المتساوية وحكم القانون الذي لا يفرق بين مواطن ومواطن، وفقا لانتمائه الفكرى والسياسي والديني والقبلي .. دولة الليبيين التي تريد قلة أن تفرض عليها هيمنتها تحت دعاوي فرض ما يعتقدون انه حكم الشريعة وانهم هم من أوكل الله لهم فرضه على الناس..

الخطوة الأولى لهؤلاء هي اختطاف الدولة، ليبدأوا بعد ذلك تطبيق برنامج الاحلال والتمكين مستعينين بتطبيق قانون العزل ، وبحجة محاربة الازلام ، سيتم إحلال كوادرهم غير المؤهلة في المناصب القيادية ، لتدخل ليبيا عصر الدولة الشمولية الثانية، بعد انتهاء عصر شمولية نظام القذافي.

الليبيون جميعا امام اختبار وامتحان صعب ، فإما أن يدركوا أن أي مساس بمفهوم الدولة التي تكون لكل مواطنيها ، ويصطفوا للدفاع عن دولتهم المنشودة ، وإما سنغرق في الفوضى وتتحول بلادنا إلى مرتع للخارجين عن القانون، الذين سيتعاظم دورهم كلما أمعن ” المتأسلمون” في محاولات إفشال دولة المواطنة ليقيموا على ركامها ما يسمونه بدولة الخلافة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.