توطئة

غني عن القول بأن الأزمة الليبية الراهنة والصراع الدائر حالياً بين أبناء الوطن الواحد هو ذو أبعاد متعددة ومتداخلة بشكل يصل إلى حد التعقيد منها ما هو داخلي بحت ومنها ما هو خارجي صرف، ومن البديهي أيضاً القول بأن إيجاد حل سلمي لهذا الصراع المسلح يحتم علينا الإلمام والوقوف على مسبباته أولاً ومن ثم يسهل علينا إيجاد علاج لهذه المسببات ووضع حل سلمي لهذه الأزمة وإيقاف نزيف الدم الوطني، ومن نافلة القول أيضاً أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فائز السراج وبالرغم من الدغم الدولي الكبير الذي تحظى به، إلا أنها ستواجه صعوبات جمة ستعيقها بشكل كبير قد يصل إلى شل قدرتها على العمل التنفيذي الحقيقي على الأرض.

بناءً عليه، إرتأيت تقديم هذه المبادرة الوطنية اختصاراً للوقت والجهد وحفاظاً على ما تبقى من مقدرات الوطن، وحماية لأرواح بريئة قد تزهق في سبيل ذلك لنجد أنفسنا في نهاية هذا المطاف نلجأ إلى هذا الحل الوطني.

ستشتمل هذه المبادرة وبشكل موجز على محوريين أساسيين لكل منها تفرعاته كلما اقتضت الحاجة لذلك.

يتعلق المحور الأول بمسببات الصراع فيما يستعرض المحور الثاني مقترحات لحل هذا الصراع بشكل نهائي يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وفي جوارها الإقليمي بشكل خاص ومحيطها الدولي بشكل عام.

المحور الأول: أسباب الصراع

أولاً: مسببات تتعلق بطبيعة وتركيبة المجتمع الليبي:

1- السلوك القبلي الغالب على طابع الدولة المدنية والذي تم ترسيخه وتجذيره لدى المواطن العادي خلال عهد الديكتاتور القذافي، من خلال منهجية شاملة وعلى كل المستويات الإعلامية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتعليمية للدولة، حيث دأب النظام السابق على تأجيج الصراعات القبلية الموروثة منذ العهدين العثماني والايطالي (الصفوفية في ليبيا – صفي يوسف وشداد والأحلاف القبلية…. الخ)، و عمل على تعميق الحساسيات القبلية والاستفادة منها في سبيل توطيد أركان حكمه، ولم يعمل النظام الديكتاتوري على إرساء أسس المصالحة الوطنية الحقيقية وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والقانون؛ لأن ذلك كان سيهدد وجوده على رأس السلطة التي اغتصبها بشكل غير شرعي.

2- الثقافة السياسية الليبية ولمدة 42 عاماً كانت ثقافة البعد الواحد التي تمركزت حول شخص واحد وفكر أحادي أوحد وبالتالي تأسست هذه الثقافة على عدم الاعتراف بالأخر المختلف وعدم القبول به، وهذا الرفض ذو وجوه متعددة سياسية واجتماعية وثقافية ولغوية ودينية وهو ذو صلة وطيدة بالمسبب الأول سالف الذكر.

3- الطبيعة الأحادية للثقافة السياسية الليبية عرقلت بناء مؤسسات دولة مدنية تقوم على التعددية الثقافية و التعددية السياسية، ووقفت حائلاً دون استكمال أهداف الثورة.

هذه الطبيعة الأحادية لا تتعلق بممارسات المواطن العادي فحسب بل انعكست بشكل جلَي وواضح في مواد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 3 أغسطس 2011، وتجلت أيضاً في السلوك السياسي لقادة ما بعد فبراير سواء في الجهاز التشريعي أو في الجهاز التنفيذي للدولة بالرغم من أن جلهم  هم ممن قضوا سنوات طويلة في الغرب المتمدن والمتحضر، ولكن الطابع الأحادي والقبلي للتفكيرلم يفارقهم. 

4- كل ما تقدم أدى إلى تفشي ممارسات ومفاهيم ومصالح قبلية صرفة على حساب مفاهيم المواطنة وسيادة القانون ومبادئ العدالة وهي المفاهيم الصحيحة والضرورية جداً للشروع في بناء دولة المؤسسات والقانون.

ثانياً: مسببات تتعلق بطبيعة المرحلة السياسية في ليبيا ما بعد الثورة

1- التسرع في عقد انتخابات المؤتمر الوطني العام، وقبل استكمال بناء مؤسسات الدولة من قبل المجلس الوطني الانتقالي وبعد ذلك عقدها بدون ضوابط صارمة للمترشحين.

2- نكوص المجلس الوطني الانتقالي ومن بعده المؤتمر الوطني العام وكل القوى السياسية الممثلة في المؤتمر الوطني العام عن أهداف ومبادئ ثورة 17 فبراير، والمتمثلة أساساً في رفع الظلم السياسي والاقتصادي والمعيشي عن أبناء الشعب الليبي وتحقيق قيم المساواة والعدالة والمواطنة الحقيقية بين كل مكونات الشعب الليبي بدون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو المذهب، وعجزهم مثلاً عن الإيفاء بوعودهم التي قطعوها خلال الثورة لأمازيغ ليبيا بشأن حصولهم على حقوقهم اللغوية والثقافية والسياسية واستمرارهم في تهميشهم واستبعادهم كلية من المشاركة السياسية ومن الحصول على حقوقهم، كل ذلك ساهم بشكل كبير في عزوف الأمازيغ وهم جزء أساسي وأصيل وهام من الأمة الليبية عن الاستمرار في العملية السياسية وقاموا بمقاطعة الترشح لمجلس النواب ولجنة الستين ولم يلتفت شركاء الوطن لهذه المقاطعة واستمروا في تجاهلهم للأمازيغ حتى هذه اللحظة، وكذلك الحال بالنسبة لإخواننا من التبو ومطالبهم الثقافية المشروعة.

3- السماح للأحزاب السياسية بالترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام قبل صدور قانون تشكيل الأحزاب السياسية.

4- هذا التسرع أدى إلى فتح الباب على مصراعيه لشخصيات ذات توجهات حزبية ضيقة، ولعناصرتعمل ضد ثورة 17 فبراير ومازالت تؤيد النظام المنهار وقد عملت كل هذه القوى اللاوطنية على عرقلة مسار بناء الدولة الدستورية ودأبت على إفشال كل المساعي الرامية لإنجاح الثورة، وقد تم هذا بمباركة وتأييد ودعم من أطراف خارجية دولية وإقليمية.

5- الفساد الإداري والمالي الذي اتصف به الأداء الحكومي خلال فترة المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي والحكومات الانتقالية فيما بعد، والذي ساهم في استنزاف مقدرات الدولة الليبية وفشل هاته الأجهزة التنفيذية في القيام بأبسط مهامها، ناهيك عن المهام الاستراتيجية الوطنية التي لم تستطع أن تفعل حيالها ما يمكن ذكره بشكل إيجابي.

6- ضعف مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا نظراً لحداثة تشكيلها ساهم كذلك في عدم توعية المواطن الليبي بالطرق الصحيحة لاختيار ممثليه وتدني الوعي لديه بأهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا على الاصطفافات القبلية والشخصية والعائلية فيما يتعلق بمسألة اختيار المرشحين للمؤتمر الوطني العام وفيما بعد لمجلس النواب وكذلك  للجنة إعداد مشروع الدستور (لجنة الستين)، كما اتضح ذلك أيضاً في إساءة استعمال وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي واستغلالها في تعميق مشاعر الكراهية والتحريض عليها بين أبناء الوطن الواحد.

7- الإنفلات الإعلامي الممول من قبل أطراف خارجية ساهم في إذكاء نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

8- انتشار السلاح الخفيف والثقيل وبشكل كبير وممنهج ومقصود ووصوله لكل القبائل الليبية ولكل الأطراف السياسية والأفراد بدون أية ضوابط وفي ظل غياب كلي وشامل للدولة الليبية ولمؤسسات إنفاذ القانون، كل ذلك ساهم وبشكل كبير في إفشال جهود إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية وقوات الشرطة والحماية المدنية وفرض سيادة الدولة الليبية واحترام القانون واستتباب الأمن والاستقرار. 

9- التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية.

10 – بعض الممارسات القضائية اتسمت بانحيازها للنظام السابق ولعل أبرزها إلغاء قانون تجريم الطاغية في المؤسسات الإدارية للدولة، وكذلك عدم الجدية في تطبيق معايير تولي المناصب العليا في الدولة.

ما تقدم هو سرد موجز لأهم الأسباب الجوهرية التي ساهمت في خلق الأزمة الليبية الراهنة ووقف المسار الديمقراطي وعرقلة استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتعليب لغة السلاح بدلاً من الحوار السلمي بين أبناء الوطن الواحد.

المحور الثاني: مقترحات لعلاج مسببات الصراع وحل الأزمة الراهنة

أولاً: معالجة  للمسببات التي  تتعلق بطبيعة وتركيبة المجتمع الليبي:-

1- بطبيعة الحال فإن علاج الأسباب المتعلقة بطبيعة وتركيبة المجتمع الليبي ليست هدفاً أساسياً لهذه المبادرة؛ لأن هذا العلاج يتطلب جهوداً مكثفة وحثيثة من قبل الحكومات الليبية المقبلة التي يجب أن تعمل على إرساء مفاهيم المواطنة الحقيقية وسيادة القانون وصون واحترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وزيادة الوعي بها لدى المواطن الليبي، وهذه الجهود عادة ما تكون موضوع استراتيجية وطنية شاملة لبناء الإنسان الحداثي الواعي بأهمية هذه المبادئ الإنسانية السامية ونبذ التعصب القبلي وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل انتماء جهوي أو حزبي، وأنا على استعداد تام للمشاركة في وضع هذه الخطة الوطنية الشاملة وتحقيق هذا الهدف الوطني السامي.

ثانياً :– مقترحات وحلول لعلاج أسباب الصراع المتعلق بالمرحلة السياسية ما بعد الثورة :-

من خلال استعراض الأسباب المتعلقة بالمرحلة السياسية ما بعد الثورة يمكن القول بأن بعضها ذو طابع سياسي بحت ويتطلب حلاً سياسياً وبعضها ذو طابع أمني يحتم إتخاذ إجراء أمني وعسكري حيالها، بالرغم من التداخل الكبير بين ما هو أمني وما هو سياسي وصعوبة الفصل بينهما إلا أننا حاولنا وضع هذا التصنيف ليسهل علينا وضع الحلول اللازمة لها. 

 أ-  الحلول السياسية.

1- إلغاء كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام ولجنة إعداد الدستور والدعوة لعقد انتخابات تشريعية جديدة، كما سيرد في الفقرة التالية، وفقاً لضوابط ومعايير صارمة توضع من قبل لجنة من الخبراء الدوليين بالتنسيق مع المحكمة العليا في ليبيا وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحايدة مع وجوب استبعاد كل الشخصيات التي ترشحت ونالت عضوية الجهازيين التشريعيين السابقين، وكذلك الشخصيات المعروفة بارتباطها بأطراف النزاع واستبعاد كل الشخصيات التي تولت مناصب في المجلس الوطني الانتقالي وفي مكتبه التنفيذي وفي الحكومات الانتقالية، والشخصيات المعروفة بارتباطها الشديد والمقربة جداً بالنظام السابق.

2- تتولى المحكمة العليا إدارة البلاد بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من الانتخابات التشريعية التي تشرف عليها هيئة عليا مستقلة يتم تشكيلها من قبل لجنة من الخبراء القانونين التابعين لمنظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع المحكمة العليا، وحكومة الأزمة مع ضرورة التأكيد على اختيار العناصر القضائية النزيهة والموضوعية والمحايدة.

3-  قيام المحكمة العليا بتشكيل حكومة أزمة مصغرة (وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط – وزارة الدفاع – وزارة الحكم المحلي – وزارة التعليم – وزارة الصحة – وزارة الطاقة والكهرباء – وزارة المواصلات)، على أن تكون من التكنوقراط الليبيين ومنع تولي ذوي الجنسيات الأجنبية أية مناصب فيها، وكذلك منع الشخصيات الجدلية و المعروفة بارتباطها بأطراف النزاع، والشخصيات المعروفة بولائها للنظام السابق، واستبعاد كل الشخصيات التي تولت مناصب في المجلس الوطني الانتقالي وفي مكتبه التنفيذي وفي كل الحكومات الانتقالية المؤقتة والشخصيات التي نالت عضوية الجهازين التشريعيين السابقين مع منح صلاحيات واسعة للمجالس البلدية لإدارة شؤون مناطقها.

4- تقوم المحكمة العليا مباشرة بتسليم السلطة للبرلمان المنتخب الذي يتولى السلطة التشريعية بموجب الدستور الليبي القديم كما سيرد في الفقرة (7)، ويشرف بشكل خاص على تشكيل هيئة جديدة لصياغة الدستور، كما يقوم بالإشراف على عقد انتخابات رئاسية وذلك بموجب الضوابط الواردة في فقرات هذه المبادرة، في غضون ثلاثة أشهر، ومن الأفضل حالياً اختيار النظام الرئاسي في ليبيا لما يوفره من قدرة على بسط الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، ومن الممكن تغيير هذا النظام لاحقاً إلى نظام برلماني أو برلماني رئاسي مختلط وفقاً لما يرد في الدستور الجديد من قواعد وضوابط في الخصوص.

5- على هيئة صياغة الدستور الانتهاء من عملها في غضون ثلاثة أشهر وقبل بدء الانتخابات الرئاسية، ولها في سبيل ذلك الاعتماد على عمل الهيئة السابقة فيما يتعلق بالمواد والأحكام المتفق عليها مع ضرورة تعديل النقاط الخلافية والفصل فيها ومراعاة ما ورد في الفقرة (6) في باب الحلول العسكرية والأمنية في هذه المبادرة.

6- تجميد عمل كل الأحزاب السياسية في ليبيا إلى حين صدور الدستور الجديد وإعادة إصدار قانون تشكيل الأحزاب السياسية، مع ضرورة المنع التام  في الوقت الراهن لقيادييها من الترشح لشغل أية وظائف تشريعية أو تنفيذية في الوقت الراهن إلى حين استكمال بناء مؤسسات الدولة وصدور قانون الأحزاب السياسية.

7- إعادة النظر في أحكام القانون رقم 13 لسنة 2013 في شأن العزل السياسي والإداري على نحو يكفل تحقيق أكبر قدر من العدالة القانونية الموضوعية.

8- إلغاء الإعلان الدستوري المؤقت وكل تعديلاته وما نتج عنه من أجسام ومنها هيئة صياغة وإعداد الدستور، والاستعاضة عنه بشكل مؤقت وفي نطاق محدود جداً وفقاً لما يتماشى و طبيعة المرحلة المؤقتة بالدستور الليبي لعام 1951 وتعديلاته.

9- إن مبدأ عدم جواز الإفلات من العقاب يعتبر أحد المبادئ الأساسية لصون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يعتبر أحد أهم الآليات الأساسية لتحقيق ذلك ولا يجوز السماح لمرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم نهب المال العام من الإفلات من العقاب، وأن أية تسوية سياسية يجب أن تتم بناءً على هذا المبدأ القانوني الحقوقي الهام ولن يكون للمصالحة الوطنية أية فرص للنجاح ما لم تتم بناءً على تنفيذ هذا المبدأ ومبادئ العدالة بشكل عام وهذا يشمل كل الممارسات التي قام بها النظام السابق وكذلك الممارسات التي تمت منذ السابع عشر من فبراير 2011 وحتى وقتنا الراهن.

ب- الحلول العسكرية والأمنية.

1- على القوى العظمى في المجتمع الدولي أن تمارس نفوذها على الدول القزمية التابعة لها ذات الأنظمة الإقطاعية التيوقراطية والدكتاتورية العسكرتارية المتخلفة وكبحها وكفها عن التدخل في الشؤون الليبية مادياً وعسكرياً وإعلامياً وأمنياً، فهذه الأنظمة العائلية الأوليجارشية والعسكرية الديكتاتورية المتخلفة عاجزة عن حل مشاكلها السياسية والاقتصادية وهي تقوم على القمع والترهيب والبطش والانتهاك المستمر لحقوق مواطنيها والأجدر بها أن تحل مشاكلها المزمنة بدلاً من العبث بمستقبل ليبيا وبأمنها واستقرارها.

2- على القوى العظمى في المجتمع الدولي إصدار الأوامر بالوقف الفوري لكل العمليات العسكرية في ليبيا وبنزع كافة أنواع الأسلحة من الأطراف والميليشيات المتقاتلة مهما كانت صفتها وتبعيتها ووضعها في معسكرات تحت حماية ورعاية الأمم المتحدة، وبإشراف وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية على أن يقتصر دور الأمم المتحدة على تقديم المساعدة الفنية والتقنية في الخصوص عن طريق خبراء عسكريين محايدين تابعين للأمم المتحدة (مع التأكيد على رفض التدخل الأجنبي على الأرض ورفض إرسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة)، إلى حين قيام الدولة الليبية وبناء مؤسساتها العسكرية بشكل حيادي وقانوني ومؤسساتي تام.

3- على القوى العظمى في المجتمع الدولي وبالتعاون مع حكومة الأزمة الليبية وضع خطة مشتركة لمراقبة الحدود الليبية وضبطها ومنع عمليات التسلل غير الشرعية ومنع تهريب السلاح والمخدرات ومحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

4- على القوى العظمى في المجتمع الدولي مساعدة السلطات الليبية في القبض على المطلوبين للعدالة والذين يعملون على زعزعة استقرار الدولة الليبية، وكذلك كل المتهمين بالفساد المالي وسرقة المال العام واستخدامه في زعزعة استقرار ليبيا وتهديد المنطقة ككل.

5- على القوى العظمى في المجتمع الدولي مساعدة الدولة الليبية في وضع خطة وطنية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا على أسس حديثة، وليس على أسس قبلية أو جهوية وبناءً على احترام الدستور و القانون و صون وحماية حقوق الإنسان والمواطنة الحقيقية.

6- على القوى العظمى في المجتمع الدولي رؤية الحقائق الديمغرافية والإثنية واللغوية في ليبيا بشكل صحيح وواقعي وعدم تجاهل هذه الحقائق أثناء التعاطي مع الشأن الليبي، والابتعاد عن سياسة المعايير المزدوجة ما يعني وجوب حث الأطراف الليبية المعنية على ضرورة إشراك الأمازيغ وبشكل متساو في إدارة البلاد وعلى كل المستويات والكف عن سياسات الميز العنصري البغيضة الممارسة ضدهم، وتوفير الضمانات اللازمة لإدراج الحقوق السياسية والاقتصادية واللغوية والثقافية للأمازيغ في دستور ليبيا الجديد، وعلى الأطراف الفاعلة القيام  برعاية حوار بين الأمازيغ والتبو مع اللجنة المخولة بصياغة الدستور (والمزمع تأسيسها لاحقاً)، لبحث المسائل والمطالب الأمازيغية والتباوية وتضمينها في الدستور الليبي الجديد مع الأخذ في الاعتبار بأن الحقوق الإنسانية (حقوق السكان الأصليين) لا تخضع للاستفتاء من قبل الأغلبية العددية التي عادة ما تكون رافضة لها، ولذلك يجب إرساء مبدأ عدم جواز الاستفتاء على الحقوق الإنسانية اللصيقة بالطبيعة البشرية وفقاً لمعايير الأمم المتحدة والإعلانات الصادرة عنها في الخصوص.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.