أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات النفطية التي وردت فعلياً إلى حساباته خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2026 بلغ 361 مليون دولار، وذلك في بيان توضيحي أصدره الخميس 15 أكتوبر، رداً على ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الإيرادات النفطية.
وأوضح المصرف أن المبلغ يتطابق مع البيانات المسجلة لدى وزارة المالية في حسابي الإيرادات النفطية والإيراد العام، داعياً الوزارة إلى الإفصاح عن أي بيانات مغايرة، إن وجدت، بما يتيح توضيح أوجه الاختلاف والتحقق من الأرقام المتداولة.
وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن البيانات التي ينشرها تستند إلى سجلاته المصرفية وحركة الإيرادات التي أُحيلت إليه فعلياً، مؤكداً أن نشرها يأتي في إطار مسؤولياته القانونية والمهنية والتزامه بالشفافية والإفصاح، وإطلاع الرأي العام على تدفقات النقد الأجنبي.
وأعلن المصرف ترحيبه بأي إجراءات رقابية أو مراجعات مستقلة تجريها الجهات المختصة، بما فيها مكتب النائب العام، للتحقق من سلامة البيانات والإجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات النفطية وإيداعها واستخدامها وتحويلها.
وأكد استعداده لتقديم البيانات والمستندات ذات الصلة وفقاً للتشريعات النافذة، مشدداً على ضرورة إظهار جميع مراحل دورة الإيرادات النفطية بصورة واضحة، بدءاً من التحصيل والإيداع، مروراً بأوجه الاستخدام والمبالغ المستقطعة، وصولاً إلى صافي الإيرادات التي أُحيلت فعلياً إلى حساباته.
ودعا مصرف ليبيا المركزي إلى التمييز بين إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة والمبالغ الموردة فعلياً إلى حساباته، موضحاً أن الفصل بين المؤشرين يسهم في تعزيز شفافية البيانات المالية، وترسيخ الثقة في إدارة المال العام، ودعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة.
ويأتي البيان في أعقاب ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الإيرادات النفطية، وسط تأكيد المصرف أهمية إتاحة البيانات المتعلقة بمراحل تحصيل الإيرادات وإيداعها واستخدامها، بما يسمح بتوضيح الفوارق بين إجمالي الإيرادات المتحققة والمبالغ التي وصلت فعلياً إلى حساباته.
وصدر البيان في طرابلس الخميس 15 أكتوبر 2026.
