بعد انقضاء أكثر من شهرين أمضاهما المجلس الرئاسي وتحديداً ومن باب الإنصاف ليس الرئاسي كله بل السيد فائز السراج ومستشاريه الاقتصاديين المزعومين الذين هم مجرد سماسرة ومضاربين وانتهازيين وقناصي فرص وبائعي مناصب وجامعي أموال بطرق غير مشروعة لأغراض منافية للشرعية وللقانون أمضاها وقضاها في اللقاءات الفارغة والدعايات الجوفاء والإشاعات والأكاذيب والتخبط والعبث، وشهدت فيها السوق ارتفاعاً شديداً في أسعار بعض السلع الأساسية كالحليب ومشتقات الألبان، أصدر السراج أمس قراره التاريخي رقم 363 بشأن
-الإذن بإنفاق مبغ مالي لتوريد السلع الأساسية- {{طبعاً لا تعلقوا يا خبراء الاقتصاد والتجارة والقانون على هذه التسمية الغبية الخاطئة للعملية المأذون بها بموجب القرار، فكلمة الإذن بإنفاق تطلق على إذن التصرف بمال عام تملك السلطة التنفيذية الأمر بإنفاقه من مخصصات الميزانية المعتمدة، أي من أموال المالية العامة المودعة لدى المصرف المركزي والمصارف التجارية، أما هذه العملية الإستيرادية فلا علاقة لها إطلاقاً بالإنفاق العام، بل هي عملية تحويل أموال بالعملات الأجنبية من الأرصدة والاحتياطيات المتوفرة بالمصرف المركزي مقابل أموال محلية، أي بيع عملة لغرض معين وبطريقة محددة، وكان عليه لو كان لديه مستشار بدرجة عاشرة على سلم رجال الدولة الحقيقيين أن يسميه مثلاً الإذن لمصرف ليبيا المركزي ببيع مبلغ كذا للشركات التجارية لتوريد سلع، كما أن القرار لا يحمل أية صبغة شرعية، فهو عدا كونه تدخلاً في اختصاص أصيل لمصرف لـــيـبـيـــا المركزي ما كان له أن يتخلى عنه، لا يقع ضمن الموازنة الاستيرادية أو الترتيبات الخاصة بالاستيراد والتي يجب على الأقل اعتمادها من المجلس الرئاسي بجميع أعضائه وقد تعذر اعتمادها من السلطة التشريعية المنصوص عليها وفق الاتفاق السياسي}}.
المهم أنه وفي نهاية مارس، وقد تبقى على قدوم شهر رمضان الكريم أقل من 50 يوماً صدر القرار الخطير الذي انتظره معظم الليبيين بشوق ولهفة لعلهم يضمنون بديناراتهم القليلة بعضاً من احتياجاتهم الأقل، في زمن الرمادة الذي يعيشونه ويموتون فيه، ليس لأن الغيث انقطع وحل القحط، فأموالهم وكنوزهم تنوء بحملها العصبة أولي القوة، بل لأن دولتهم ماتت وماتت معها عزائمهم وإرادتهم ورغبتهم المشروعة في الحياة، فسامهم كل مفلس، وامتطاهم كل جاهل، وساقهم كل مجرم، وأذلهم شذاذ آفاق الميليشيات، وسقط متاع الرجال التافهون والأنذال.
مــلــيــار ونــصــف الــمــلــيــار دولار، تساوي نصف ميزانية تونس التي تعدادنا نصف تعدادها، سيتم تحويلها لشراء مواد غذائية لشهر رمضان فقط وكأن الليبيين لا يأكلون إلا في رمضان، وكأنهم مجرد أنعام لا يطلبون إلا الطعام، فلا يريدون الكساء والدواء والكهرباء والقرطاسية والمنظفات والخدمات بأنواعها، والمواد الخام للمصانع والأعلاف ومستلزمات الإنتاج والشغيل، ويتم إنفاقها في أقل من شهر ولا تسألوا عن الهدر والفساد وسوء المواصفات وارتفاع التكاليف التي ستنعكس على الأسعار نتيجة هذا التصرف الأحمق الأهوج الذي لا يبدر ولا يصدر إلا عن جهلةٍ أفاقين امتلكوا زمام أمورنا في تغافل منا وليس غفلة، مع أنه كان بالإمكان القيام بهذا التوريد خلال تسعين يوماً على الأقل من إصدار الموافقات ووصول السلع، وبما يضمن تنافسيةً حقيقيةً في الأسعار، وجودةً في المواصفات، وسلامةً في التفتيش والضبط والجمارك والأداءات، وعدالةً في التوزيع وأماناً اقتصادياً معيشياً يحل محل هذا الهلع والجشع.
كما أننا لم نكن بحاجة على الإطلاق إلى مثل هذا الإجراء السراجي الغبي وهذا الهدر لأموال بالمليارات من الدولارات نحن أحوج ما نكون لكل دولار منها في البناء والتعمير والصحة والتعليم والتنمية ولو في حدها الأدنى، لو أن الرئاسي المغتصب للسلطة أوكل أمور الاقتصاد إلى أهلها، فسارت الموازنة الاستيرادية سيراً حسناً وفتحت الاعتمادات المستندية لتوريد السلع وفق الأصول التجارية وليس المجاملات الاجتماعية والرشاوى والفساد، وانسابت الاعتمادات بدقة وسلاسة وفق أسلوب العلاقة المباشرة بين المصارف وزبائنها، ومع رقابة حقيقية للرأي العام وليس رقابة المماحكات والابتزاز لديوان شكشك الإخواني البليد.
إنني وقد وقع الفأس في الرأس أناشد مـصـرف لـــيـبـيـــا الـمـركـزي [وقد أعياني الدفاع عنه باعتباره لا يزال وفق قناعتي التي يخالفني فيها الكثيرون الحصن الأخير لما تبقى لهذه البلاد من مقدرات الوجود ومقومات الحياة] أن لا يخضع للإبتزاز السياسي {والرئاسي}، وأن يمارس اختصاصاته القانونية ليحد على الأقل من الفساد والهدر ويضبط الاستيراد، ليس بتعقيده وترك الفرصة لفاسدي الجمارك وبالذات ما يسمى {المكافحة} للضغط والابتزاز وقبض الرشاوى بالملايين من الموردين المتعثرين والفاسدين، بل بالحرص على سلامة وسلاسة المعاملات وشفافيتها وقانونيتها وانضباطيتها ومنع تهريب الأموال وضمان أعمال التفتيش والاستخراج ولو أضطر إلى وضع لجان مختصة في كل الموانيء والمنافذ.
إن في لـــيـبـيـــا رجالاً لن يطأطئوا رؤوسهم مقابل وعـدٍ ولا وعيد، وفيها شعب سينتفض وينهض رغم كل الأثقال والقيود، وفوق الجميع ربٌّ كريم يسمع ويرى وسينصر المظلومين ويقهر الظالمين ولو بعد حين.
ولـن يـتـأخـر الـحـيـن.. إنَّ مـوعـدنـا الـصـبـحُ ألـيـس الـصـبـحُ بـقـريـب.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
جزاك الله خير اخي العزيز محمد بعيو … مع اني من المختلفين معك بالنسبة للمصرف المركزي و لكن مقال يعري لابس الجرد في عز الشتاء القارص … و لكن لي سؤال اي نوع من انواع الصبح هل هو ربيعي او خريفي او او او امريكي او فرنسي او قطري او اماراتي اي صبح يا خوي محمد كمشه مفرخ حكموا بلاد جمال وعفسوا في باسطي خفافيش وتحصلوا علي ليل بذون صبح
قال سبحانه وتعالى ( إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ) يابعيو بكل صراحة الشعب الليبي شبعان لحد الموت ، وتعبئة البطينه عنده أهم من كل شيء من التعليم والصحة وبناء ليبيا ، وإذا أتتهوا الفرصة فهو مثل القط يضرب ضربته ويعيط ، ولو جاع لايحتار فسوف يجد له ساركوزي ثاني لكي ينقذه من الموت ، للأسف قلوب وضمائر أغلب الشعب ماتت ونست الله والوطن ، والقادم أعظم للأننا أغبياء لم نتعلموا أي شيء خلال 43 سنة من درس المجرم لنا .
مايزيد عن 3 مليارات دولار دفعهم القذافى كتعويضات اضحايا لوكربى من أموال الشعب الليبى ولم نسمع أى تعليق من كاتبنا المغوار أو أى أتهام لنظام القذافى الفاسد بأهدار المال العام على معارك القذافى التى كان يقوم بها لحساب الغير ،تعال الى بنغازى وانظر ما وصل اليه الحال ومافعل بهم صندوق موازنة الأسعار لصاحبه الحبرى والثنى ،الدقيق لايتواجد سوى فى السوق السوداء الحكومية ووصل سعر الشوال الى 75 دينار ،رغيف خبز وزنه 20 جرام بسعر 10 قروش ، اللحوم وصل سعرها الى 70 دينار للكيلو ، هل المطلوب من السراج أن يقوم بأنفاق مبلغ المليار ونصف دولار على علاج الجرحى والمصابين فى تلك المعارك المفتعلة ،الكاتب يطالب بحرمان الشعب من قوت يومه بذريعة شبهة الفساد وكأنه كان يعيش فى نظام ملائكى ،أى شىء لصالح المواطن البسيط يضعون أمامه العراقيل ويشككون فيه ويطالبون بتجويع الشعب ،هناك ضوابط لقرار المجلس بأن يتم تقديم طلبات التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل عن طريق منظومة الموازنة الأستيرادية لوزارة الأقتصاد والصناعة ،فالعملية ليست بيع عملة وأستبدالها كما يسوق الكاتب بل بيع بضائع بالسعر المدعوم ويتم أسترجاع قيمة المبلغ بالعملة المحلية ،لماذا تحقدون على الشعب الليبى وتضعون العراقيل أمام كل شىء لصالحه ؟من حق الشعب أن يتحصل على جميع السلع بالسعر المدعوم ويكون لديه رصيد لمدة 6 شهور من السلع فى مخازنه ،كفانا تضليل أذا كانت لديكم الشجاعة أكتبوا عن الفساد الحقيقى .
الى السيد سعيد، افضل طريقة لاثبات انك جيد, ان تقارن نفسك بالسيئين.
الى السيد ” شخص ” : نحن مع كل مايعود بالفائدة على أبناء الشعب الليبى المحروم حاليا وسابقا ،الشعب يعانى بالداخل ، والكاتب يتوقع البلاء قبل حدوثه ،ولاندافع عن الرئاسى ونقول أنه جيد ، بل ندافع عن تلك اللفتة الكريمة التى سوف تخفف العبء على أرباب الأسر الليبية وأعتقد أن أستيراد السلع أفضل من أستيراد الحاويات الفارغة أو حاويات المخدرات والترامادول والأسلحة ، السيد حسنى بى الذى يستشهد بعض الكتاب بملاحظاته هو من يقوم بأستيراد حليب الأطفال الذى يصل سعر العلبة الواحدة 24 دينار ، وهو كمن ” ينهى عن الشىء ويأتى بمثله ” أما صاحبنا ” بعيو ” فهو كمن يطالب ببقاء الحال على ماهو عليه من فساد وجوع ،فالمطلوب من الشعب حسب بعيو أن يرفض عملية أستيراد السلع ويستمر الجوع والشقاء لكى يتمكن الشعب من الثورة .
أوقفوا مهزلة نزيف الإعتمادات المستندية
أما آن الاوان لوقف مهزلة الاعتمادات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع سوا استنزاف احتياطيات الدولة من العملات الاجنبية , وزيادة نهب وسرقة قوت المواطن , طالما انه لم ولن تصله السلعة بسعر الصرف الرسمى (1.500 دينار للدولار الواحد) , لذلك يكفى نزيفا , يكفى هدرا , يكفى فسادا أيها الفاسدين فى لجان الاعتمادات فى وزارة الاقتصاد , والمصارف, ولجان الاعتمادات فى مصرف ليبيا المركزى , والجمارك وما على مصرف ليبيا المركزى, إلا إضافة علاوة على سعر الصرف الرسمى فى حدود من ( 150% الى 200% ) من قيمة سعر الصرف الرسمى لحفظ التوازن ولتستفيد الخزينة العامة من هذه العلاوة بدل من استفادة الذين أنهكوا هذه الخزينة بالسرقة عن طريق الإعتمادات الوهمية ومستندات التحصيل التى تم تقاسمها والتكالب عليها مع تجار العملة ولصوص المال العام من خلال لجان غير كفؤة وغير فعالة تحكمها المزاجية والفساد وسوء الإدارة فى وزارة الاقتصاد والمصرف المركزى والجمارك .
اوقفوا هذه المهازل وأتركوا البلد لأبناءه وأنسحبو من المشهد .
إبــــن البـــــلد
أوقفوا مهزلة نزيف الإعتمادات المستندية
أما آن الاوان لوقف مهزلة الاعتمادات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع سوا استنزاف احتياطيات الدولة من العملات الاجنبية , وزيادة نهب وسرقة قوت المواطن , طالما انه لم ولن تصله السلعة بسعر الصرف الرسمى (1.500 دينار للدولار الواحد) , لذلك يكفى نزيفا , يكفى هدرا , يكفى فسادا أيها الفاسدين فى لجان الاعتمادات فى وزارة الاقتصاد , والمصارف, ولجان الاعتمادات فى مصرف ليبيا المركزى , والجمارك وما على مصرف ليبيا المركزى, إلا إضافة علاوة على سعر الصرف الرسمى فى حدود من ( 150% الى 200% ) من قيمة سعر الصرف الرسمى لحفظ التوازن ولتستفيد الخزينة العامة من هذه العلاوة بدل من استفادة الذين أنهكوا هذه الخزينة بالسرقة عن طريق الإعتمادات الوهمية ومستندات التحصيل التى تم تقاسمها والتكالب عليها مع تجار العملة ولصوص المال العام من خلال لجان غير كفؤة وغير فعالة تحكمها المزاجية والفساد وسوء الإدارة فى وزارة الاقتصاد والمصرف المركزى والجمارك .
اوقفوا هذه المهازل وأتركوا البلد لأبناءه وأنسحبو من المشهد .
إبــــن البـــــلد
اخي المحترم سعيد رمضان سلاما من الله عليكم ورحمة منه ثم البركة … اخي سعيد لماذا يا اخي و لنفرض ان الكاتب لم يكتب في ذلك الوقت و لنفرض ان الكاتب كان مستنقع من العهد الماضي و لنفرض ولنفرض …. هل الكاتب ليبي هل قتل احد الليبيين هل اعتداء علي احد الليبيين هل كوّن مليشية و اختطف و قتل و اختلس ؟؟؟؟ اما هذا الموضوع لا غبار علية … اخي العزيز كان خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول … قوي في حربه ضد الاسلام و كذلك كان أقوي في حربة في الدفاع عن الاسلام و المسلمين … أني آراء خيراً في اخي محمد في الدفاع عن ليبيا و الليبيين في الدفاع عن الوطن و أهله تحت شريعة الاسلام الحقيقية المعتدلة …..اخي سعيد لك فائق الاحترام
الحلال بين والحرام بين. ولكن تبقى الحقيقة المبكية الدامية المحزنة وهي أن مثل هذه الأمور فنية وظرفية. أما الحقيقة والواجب الأساس فهو اختيار الحل لجذور المشكلة وهي : استمرار المحاولات العبثية لحل المشكلة الليبية. يا إخوة الحل الأساسي هو واحد من اثنين لا تالث لهما وهما 1) قيام نظام حكم فدرالي لامركزي كامل الصلاحيات في جميع الشؤون الخدمية + حكومة اتحادية تتولى الدفاع والشؤون الخارجية وادارة الموارد السيادية وتقسيم عائدها على سكان الأقاليم الفدرالية بحسب عدد السكان. + تقسيم البلاد الى عدد 10 أقاليم تقريبا تقضي على القبلية وارث الغرباوي والشرقاوي والفزاني …. ( ليس بالضرورة عشرة أقاليم بل يتقرر حسب العدد السكاني. ويمكن الاستفادة من الدراسات المقارنة في المجال). أو الحل الثاني وهو تقسيم البلاد الى ثلاث أقاليم مستقلة تماما هي برقة وطرابلس وفزان. وكل قطعة تقرر اختيار نظام حكمها. // أما استمرار الحال على ما هو عليه فهو حرام على من يسير فيه بسوء نية أو بحسن نية. سبع سنوات مرّت بكاملها والشعب الليبي مثل كرة يلعب بها كل أفّاك أثيم… برلمان حزمة كرناف، ومجلس دولة قطاف في قطاف، وموظفون سياسيون يتبادلون المصالح والخدمات مع بعضهم وأقربائهم ويسمنون كل يوم بفضل التجديد في نوعية الأعلاف. وموظفون اداريون أغلبهم لا يخاف الله وقلوبهم قاسية كالحجارة يتسامرون بمآسي الشعب الليبي في ( خربقة ) دعهم في غيهم يهمعون. // الحل السياسي يحتاج الى عملية جراحية كما اقترحت أنا هنا. 7 سنوات تشخيص كافية. 7 سنوات علاج مسكنات كافية. 7 سنوات سخرتم ياساستنا منا واستهزاتم بنا كافية. 7 سنوات ضحك علينا الأجانب كافية. 7 سنواق تمزّق فيها الشعب الليبي كلّ ممزق كافية. لقد تتداعى علينا حتى جيراننا الذين كنا نحسب أنفسنا خيرا منهم فصاروا يسخرون منا سرّا وعلانية. // يا سادة : اعملوا استفتاء للشعب ( هل يريد حكم فدرالي أو يريد تقسيم البلاد الى دول ثلاث). اسمعوا رأي الناس. // ولم يبق لي إلاّ أن أقول والله، والله، والله لو استمر هذا نهج تفكيركم، وأصررتم على غيكم، وتمسكتم برأيكم، ولم تدره كبودكم من المضغ والعجين الفارغ الممل فلن تصلوا الى حل مشكلات البلاد والعباد ابدا. وكل عام يأتي وكل عام يذهب ستبقى المسألة كما هي. وفي كل رمضان وكل عيد وكل مأساة سيلعنكم اللاعنون ويدعون عليكم بما تستحقون. والله لا تخفى عليه خافية. والله لا يحب الظالمين.