«المشري» يُثني على على قرار المجلس الرئاسي بشأن خفض الإنفاق في باب المرتبات

أثنى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” على قرار المجلس الرئاسي بشأن خفض الإنفاق في الباب الأول من الميزانية.

وأكد المشري في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على ضرورة العمل السريع لإزالة الهوة في مستوى المرتبات بين قطاعات الدولة المختلفة، وتنفيذ برنامج التأمين الطبي، والإجراءات التي تتوافق والمقترحات التي شملتها الإصلاحات الاقتصادية وما تحدث عنه خلال طرحه للمبادرة السياسية.

كما أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة في مراسلته بعض تدابير ترشيد الإنفاق التي تبناها المجلس الأعلى للدولة مؤخراً، مبدياً دعمه اللامحدود لكل الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام.

يُشار أن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني أصدر القرار رقم (24) لسنة 2019، بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا.

ونصت المادة الأولى من القرار، على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات بنسبة 40%، اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2019.

كما نصت المادة الأولى على تخفيض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

هذا وتلتزم وزارة المالية بموجب المادة الثانية من القرار، خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار، بتقديم مقترح بتخفيض المرتبات المقدرة بجداول مرتبات خاصة، خلافًا لجدول المرتبات المرفق بالقرار رقم 27 لسنة 2011.

في حين نصت المادة الثالثة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

من جانبه أفاد عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، في وقت سابق، بأن المجلس بدأ في الخطوات العملية لتوحيد جداول مرتبات القطاع العام تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية و الأجر مقابل العمل.

من جانبه أرسل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في وقت سابق، رسالة لرئيسي مجلس النواب المنعقد في طرابلس الصادق الكحيلي، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حول سُبل معالجة التضخم في بند المرتبات.

وقال السراج في الرسالة طالعتها «عين ليبيا»:

السيد/ رئيس مجلس النواب

السيد/ رئيس المجلس الأعلى للدولة

بعد التحية،،،

لا يخفى على سيادتكم بأن إيجاد حل لأية مشكلة يرتكز على الإيمان بوجودها وتحديد أسبابها، وحيث أن تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أضحى من أكبر التحديات التي كانت سببًا في الفساد الإداري، الأمر الذي أفشل الحكومات المتعاقبة في تقديم أي مشروع إصلاحي لنظام المرتبات حيث كانت تلجأ بشكل دائم نحو منح الزيادات لاحتواء الضغوطات التي تُمارس عليها.

ونوهت الرسالة بأن المرتبات تستهلك نسبة كبيرة من موارد الدولة، وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب أهمها:

• تضخم الكادر الوظيفي الإداري للدولة، وإهمال إعداد الملاكات الوظيفية وتسكينها بشكل صحيح.
• انعدام الكفاءة وتدني مستوى المخرجات كمًا ونوعًا.
• فقدان قيمة العمل الحكومي وانخفاض الإنتاجية.
• انتشار ثقافة الأجر مقابل الوظيفة بدلاً من الأجر مقابل العمل والإنتاج.
• تفاوت غير عادل في مستوى المرتبات بين الجهات والأفراد وعدم وجود معايير واضحة للتفرقة بين الوظائف.
• إثقال كاهل الميزانية العامة ببند المرتبات والذي يحد بشكل كبير من توجيه الموارد لمشاريع التنمية.

وأشار السراج إلى أنه لمعالجة كل هذه الأسباب فإن حكومة الوطني قد بدأت اتخاذ الخطوات العملية لتوحيد جدول المرتبات لكل العاملين في القطاع العام للدولة الليبية تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، مما يتطلب تعاون كل المؤسسات السيادية خلال العام المالي 2020.

واختتم رئيس المجلس الرئاسي رسالته بالقول:

وإذ نخاطبكم بذلك فإننا على ثقة بأنكم تتفقون معنا في أن خلق أرضية ملائمة لرسم سياسة مالية ناجحة تسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة ومعدلات تضخم مقبولة وتوازن بالميزانية العامة يجب أن يكون في مقدمة الأولويات عند إعداد بند المرتبات الخاص بمجلسكم الموقر والجهات التابعة له في ميزانية العام المالي 2020 ومعالجة التضخم في هذا البند.