أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العقيد المبروك عبد الحفيظ السيطرة على المنطقة الممتدة من وادي الربيع إلى منطقة العزيزية بالكامل.
وطمأن العقيد المبروك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمنطقة العزيزية الاثنين، المواطنين بقرب تأمين طوق العاصمة بالكامل لينعم المواطن بالسكينة والاطمئنان، مؤكداً بأن حكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية تتمسك بمبدأ بناء الدولة المدنية ودولة المؤسسات، وفق قوله.
وأكد العقيد المبروك بأن وزير الداخلية قد أصدر تعليماته لمدير أمن الجفارة باتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلال لضمان حقوق المواطنين المتضررين جراء عمليات السرقة والنهب والتخريب التي طالت منطقة العزيزية، وذلك بعد إعادة السيطرة على مديرية أمن الجفارة من قِبل الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني.
وترحم العقيد المبروك على أرواح القتلى من الجيش الليبي والقوة المساندة له في كافة المحاور, الذين ضربوا مثلاً في التضحية والفداء من أجل الوطن، حسب وصفه.
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية بأن قطع العلاقات بين وزارتي الداخلية الليبية والفرنسية هو رسالة واضحة، وبأن سيادة الدولة الليبية فوق كل المصالح والاعتبارات وغير قابل للمساومة أو النقاش.
كما ثمن المبروك دور السلطات التونسية بمنعها استخدام أراضيها لبث الفتنة والتحريض، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعلى الدور الهام للجمهورية التونسية في دعم واستقرار الدولة الليبية، على حد قوله.
وأشار العقيد المبروك إلى أن ما وصفه بـ”المخطط الإجرامي” لاقتحام العاصمة هو اعتماد قوات حفتر على وسائل إجرامية، وزرع خلايا نائمة داخل العاصمة طرابلس لبث الفوضى وزعزعة ثقة المواطن في أداء حكومة الوفاق الوطني وأجهزتها وإرسال رسائل للداخل والخارج بعدم توفر الأمن.
كما طمأن المواطنين من سكان العاصمة بأن منتسبي وزارة الداخلية، كانوا في الموعد، وتقدم بالتقدير والاحترام والشكر لكافة الأجهزة الأمنية على الحرفية والمهنية في إنجاز المهام المكلفين بها.
ونوه العقيد المبروك بأن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 850 لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهاما، والذي نص في مادته الثانية على عمل اللجنة المُشكلة لحل الإشكاليات ووضع المعالجات التي تواجه الوزارة ومكوناتها وإدارة الأزمة في الوقت الراهن والتواصل مع كافة الجهات والتنسيق فيما يخص الأوضاع الراهنة, مشيراً إلى أن تعليمات وزير الداخلية تشدد على الجدية في التعاطي مع الظروف الأمنية الاستثنائية وإعطاء الاستباقية لمكونات وزارة الداخلية بمناطق المواجهة وحل مشاكلها، وحصر القوة العمومية لمنتسبي الوزارة بمناطق الاشتباك وتسخيرها من أجل سد أي فراغ أمني طارئ، ناتج عن نزوح الآلاف من قاطنين هذه المناطق والاضطلاع بمسؤولية تأمين الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
وفي ختام المؤتمر أكد الناطق باسم وزارة الداخلية بأن تعليمات الوزير لجميع منتسبي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بمديريات الأمن بالفروع والأقسام والوحدات الواقعة تحت ما وصفها بـ”تحالف الشر” تقضي بحظر التعاطي أو التعامل أو الانصياع لأي تعليمات أو تكليفات ما لم تكن صادرة عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مؤكداً بأن الالتزام بهذه التعليمات هو التزام بصحيح القانون، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لأشد العقوبات المنصوص عليها قانونياً.
مزيد من التقدم وبارك الله فيكم ….
ما صح وجهك ؟! حسم الأمر … سندخلها فاتحين بعون الله !!