النص الكامل لكلمة المندوب الليبي أمام مجلس الأمن الدولي

ألقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، كلمة مساء الخميس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

السيد الرئيس،

يسرني أن أهنئكم لعضويتكم وتوليكم رئاسة المجلس هذا الشهر، كما نرحب بعضوية تونس، والنيجر، وإستونيا ، وسانت فينسنت وغرنادينز، بمناسبة مباشرة عضويتِهم ، كما نشكر السيد غسان سلامة والسيد ماتيس على إحاطتهِما. وأعذرني السيد الرئيس إن أطلت قليلاً في إحاطتي اليوم، ولكن ما يجري في بلادي ومنذ سنوات يحتاج أن نعطيه حقه.

السيدات والسادة

في البداية اسمحوا لي أن أترحم على أرواح كل الليبيين الأبرياء ، وكل الشهداء الذين كافحوا الإرهاب والاستبداد على مدار التسع سنوات الماضية.

أحدثكم اليوم في وقتٍ مفصلي وهام من عمر الأزمة في بلادي، أحدثكم اليوم بلسان المواطن الليبي والعديد من شعوب المنطقة، التي وصلت لحالة من الغضب وفقدان الثقة في المجتمع الدولي ، ليس اليوم فحسب بل منذ عقود ، لأنهم ببساطة لم يجدوا إلا الصمت ، أو بيانات القلق والتنديد والاستنكار، أمام كل ما يتعرضون له من قتل وتشريد ودمار… شعوب سئمت تسوية الظالم بالمظلوم…والمعتدي بالمعتدى عليه… وفاعلٌ مبني دائما للمجهول
إن ما تمر به بلادي اليوم من صراع واعتداء على عاصمتها ليس وليد اللحظة ، بل هو نتاج لسلسلة من التدخلات وحروب بالوكالة وبشكل ممنهج منذ سنوات … ففي عام ٢٠١١ عندما خرج الليبيون في ثورة فبراير مع شعوب المنطقة ، يطالبون بحقِهم المشروع في التغيير والحرية…. صدر قرارٌ من هذا المجلس تحت الفصل السابع عنوانُه الأساسي حينها…. حماية المدنيين ، لكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ استُغل هذا القرار من البعض وفي غفلة من شعبنا، لتدمير البلاد وتصدير الأزمات، وتصفية الحسابات ، فقط للسيطرة.. ونهب الثروات.

إن ما يحدث من عدوان على طرابلس ما هو إلا فصلٌ آخر لخلق الفوضى، وتغذية الصراع حتى لا تقوم لنا قائمة ، مستغلين ضعاف النفوس وطامعي السلطة. لذا فإن صمود طرابلس اليوم ليس لليبيا وحدها، بل هو رمزٌ لصمود شعوب المنطقة ضد الثورات المضادة.. صمود الطامحين للدولة المدنية ، آمام القوى التي تريد ان تضع الناس بين خيارين …إما الاستبداد أو إما الدمار.

إن من يساهم في تفاقم أزمتِنا اليوم هي دولٌ تخشى من استقلال سلطة قرارنا، فهم يعلمون أن ليبيا بمواردها وموقعها ، قادرة على لعب دور محوري ، سياسياً واقتصادياً وأمنياً ، لذلك لا يريدون لها أن تستقر وتزدهر، فهذه الدول تبني وتعمّر بلادَها… بينما تَهدم وتقتل أولادَنا.

السيد الرئيس،

إن على هذا المجلس مسؤولية أخلاقية أمام الليبيين لما وصلت إليه الأوضاع بعد تسع سنوات من الصراع ، مسؤولية أخلاقية أمام الضحايا المدنيين الأبرياء، أطفال وشباب ونساء، أياً كانوا ومع من كانوا … ستةُ مبعوثون دوليون خلال تسعِ سنوات والحال كما هو. والآن تمر عشرةُ أشهر من الاعتداءات وهذا المجلس عاجز عن إيقافِها.

لذا وبعد خمس وسبعين عاماً من عمر هذه المنظمة ، نعتقد أنه حان الوقت لإدخال إصلاحات حقيقية لمنظومة عمل مجلس الأمن ، كما تقترح المجموعة الأفريقية حسب اتفاق أزوليني وإعلان سرت.

السيدات والسادة،

صدر منذ أيام تقريرُ الأمين العام بخصوص ليبيا، الذي كشف حجمَ الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت من قبل حفتر وداعميه، هذا العدوان الذي أَعلن فيه ما أسماه ”الجهاد” على طرابلس وذلك أثناء زيارة الأمين العام…في سابقة لم نسمع بها من قبل، وكانت تفصلنا أيام عن الملتقى الوطني الجامع في غدامس، هذا الملتقى الذي صدر من مجلسكم بيانات الدعم والترحيب لعقده.

إن العدوان الحالي تم الإعداد له منذ سنوات، ما أبعد المعتدي عن جميع الحلول السياسية، فقَدمت له دولٌ السلاح الثقيل والمدرعات والطائرات ، هذا بالإضافة الى ما تم توثيقه من استجلاب المرتزقة من تشاديين وسودانيين وفاغنر وغيرهم.

وقد ذكر تقرير الأمين العام على سبيل المثال في الفقرة 22، أن حفتر والقوات التابعة له نفذت نأكثر من 1000 غارة جوية من بينها 60 غارة بطائرات مقاتلة أجنبية. “وفي 4 ديسمبر قصفت هذه الطائرات الكلية العسكرية في طرابلس، مما أسفر عن مقتل 32 طالب”.

نعم.. قُتل 32 شابا في مقتبل العمر، طلابٌ عسكريون نظاميون يمثلون كل أنحاء ليبيا، فأي جيش هذا الذي يدّعي الوطنية ويستهدف أبناء مؤسسة عسكرية؟.

أم كانوا إرهابيين؟

ويضاف هؤلاء الشباب الى آلاف المدنيين والنازحين من أطفال ونساء وشيوخ، يُقتلون تحت الأنقاض.. أنس ومالك وسند وزكريا ، أربعة أطفال قتلوا أول أمس وهم في طريقهم للمدرسة في منطقة الهضبة ، ومن قبلها مجزرة الفرناج ومقتل أطفال عائلة قشيرة ، وقصف المستشفيات الميدانية ومقتل أطباء ومسعفين مثل د. أيمن الهرّامة وسامر السباعي، بالإضافة إلى استهداف المطارات المدنية والمدارس وغيرِها.

ولم يسلم من الاعتداءات مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء ، الذي قُصف بطيران أجنبي في يوليو الماضي ما أودى بحياة 53 مهاجراً جلهم أفارقة ، وأكد ذلك تقرير البعثة الأممية والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان منذ آيام. هذه أمثلة من سلسلة الجرائم والانتهاكات وحالات النزوح غير المسبوقة، والتي لم تشهدها طرابلس في تاريخها الحديث أو القديم. ناهيك عن إغلاق الموانئ النفطية والتلاعب بقوت الليبيين. يضاف الى ذلك ما أشار إليه تقرير الأمين العام ذاته عن المنطقة الشرقية، بارتكاب مليشيات حفتر سلسلة من الإعدامات العلنية أمام الكاميرات… و العثور على جثث مجهولة بمكب النفايات … وحالات متكررة من الخطف والتعذيب ، كما حدث للناشط أحمد الكوافي والنائب في البرلمان سهام سرقيوه المغيبة منذ ستة أشهر. وبعد هذا كله، لازال هناك من يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.

السيدات والسادة،

للأسف نرى دولاً تساند وتدعم هذه الانتهاكات والجرائم، فبالإضافة لما وجدناه نحن من أدلة، أكدت ذلك تقارير لجنة الخبراء التابعة لهذا المجلس، مثل تورط دولة الإمارات أحد عشرة مرة، فعلى سبيل المثال كشف تقرير (S/2019/914) أنها دعمت المعتدي بالمدرعات ، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة والمقذوفات الليزرية – بل وكشفت وزارة الخارجية السودانية اول أمس أنباء عن إرسال شركات امارتية لشباب سودانيين الى ليبيا دون علمهم.

وفي نفس الإطار كشف تقرير (S/2018/812)، عن تقديم السلطات المصرية العتاد والمشاركة في ضربات جوية شرق وغرب ليبيا على مدار السنوات الأخيرة. وهنا نسأل لماذا هذا التدخل في شأننا؟ فأين الإمارات وأين نحن وبيننا آلاف الأميال؟ أليس هذا دعماً للانقلابيين على الشرعية؟ وإذ نتفهم حرص مصر على أمنها القومي، ولكن لا نفهم كيف للشقيقة الكبرى للأمة العربية ، أن تورط نفسها وتدعم من يقتل أبناء شعبه ، ويسعى للفوضى ويهدد الاستقرار في الداخل وفي المنطقة ، في سابقة لم تحدث من قبل بين الدولتين الجارتين.

ونستغرب كلام ممثل فرنسا في حديثها عن خرق حظر السلاح ، وعدم ذكرها للدول التي تدعم العدوان ، في حين ورد اسم بلادها في نفس تقارير لجنة العقوبات عندما وجد صواريخ جافلين في غريان. وكان رد حكومتهم أنها تعود لقوات فرنسية عام ٢٠١٤ لمكافحة الارهاب ، فهل أخذتم إذن المجلس في ذلك؟.

نقول للدول الداعمة للاعتداء… إن رهانَكم كان خاسراً، فانحازوا للسلم وساهموا في حقن الدماء، حتى لا يذكُركم الليبيون بأنكم ساهمتم في سفكها. فرغم حِرصنا الشديد على السلام ، إلا أننا لن نفرط في الثوابت الوطنية، ولن نقبل بسلامٍ منقوص يجعلنا عرضةً للتهديد المستمر. إن جيشنا الوطني وأبطال عملية بركان الغضب على أتم الاستعداد وفي كامل الجاهزية ، وبفضل بسالتهم وتضحياتهم حطموا حلم المعتدي على أسوار طرابلس ، فنحن نمارس حقَنا المشروع في الدفاع عن شعبنا ومدننا ومبادئنا.

السيد الرئيس،

نحن نقّدر ونحترم جهود لجنة العقوبات في رصد ومتابعة كل الانتهاكات، ولكن أصبحنا نتساءل عن جدواها وفعاليتها. فإن الكشف عن تورط دول بعينها في الخروقات يضعنا أمام أمرين، اما أن تكون الاتهامات الموجهة لها باطلة، لذا عليها أن تدافع عن نفسها، وإما أن تكون مذنبة وإذاً يجب محاسبتها.

السيدات والسادة،

رغم إننا سئمنا طواف العواصم وكنّا ولا زلنا ندعو للقاء الليبيين في الداخل، كما كان من المفترض أن يحدث في غدامس. إلا أننا نرحب بكل المبادرات والجهود الدولية لإحلال السلام، وفي هذا الاطار نود أن نؤكد دعمنا لدور الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الليبية، والذي يحاول البعض تهميشه، وفي هذا الصدد نقدر جهود المجموعة الأفريقية في هذا المجلس ، كما نشكر جهود رئيس جمهورية الكونغو ساسو أنغيسو، الذي يترأس اللجنة العليا لليبيا، والتي عُقد اجتماعها صباح اليوم في برازافيل ، في وقتٍ امتنع حفتر ومن معه من المشاركة، في استهزاءٍ واضح للمساعي الأفريقية. نحن من جانبنا ندعم هذا التحرك الأفريقي في اتجاه المصالحة الوطنية ، ليكون مكملاً لخطة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي.

نرحب أيضا بمبادرة روسيا وتركيا لإعداد اتفاقية وقف إطلاق النار، رغم رفض الطرف الآخر التوقيع عليها في موسكو، ونتمنى من روسيا الاستمرار في مساعيها لإنجاح هذه المبادرة. وفي هذا السياق نثمن جهود ألمانيا بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل لعقد مؤتمر برلين، رغم كل الصعوبات والتحديات، وفي هذا الشأن نود توضيح ما يلي: –

أولاً: إن استمرار الخروقات من قبل المعتدي بعد مؤتمر برلين، ورفضه التوقيع على وقف إطلاق النار، ورفضه المشاركة حتى الآن في اللجنة العسكرية 5+5 والمفترض عقدها أول أمس في جنيف ، يؤكد للجميع مرة أخرى عدم نيته للسلام ، وهذا ما أعلنه الناطق باسمه يوم الأحد الماضي عندما قال وهنا اقتبس “إن ذهابنا إلى المؤتمرات الدولية ليس للبحث عن حل، بل نحن مقتنعون أن الحل يكمن في البندقية ومخزن الذخيرة”.

ثانياً: إن استمرار خرق الهدنة ،قد يجعلنا نعيد النظر في المشاركة في أي حوار قبل وقف هذه الانتهاكات وانسحاب المعتدي من حيث أتى ورجوع النازحين إلى ديارهم.

ثالثاً: نطالب مجلس الأمن بالإسراع في إصدار قرار يدعم مخرجات مؤتمر برلين والوقوف بجدية في وجه المعرقلين ، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب ، ونؤكد أننا سنلاحق الدول المتورطة في جميع المحافل الدولية.

رابعاً: إن أي حوار سياسي يجب أن ينطلق من الاتفاق السياسي الليبي، وإننا نرى أن الخيار الأفضل لإنهاء هذه الأزمة هو احترام إرادة الليبيين والمسار الدستوري، والذهاب مباشرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية، بإشراف أممي ودولي، يشارك فيها الليبيون من كل التيارات والانتماءات ودون إقصاء ، ليختار الشعب قياداته، وتُوحد المؤسسات، وتُبنى الدولة الديمقراطية الحديثة.

السيدات والسادة،

هناك ثلاث ذرائع تُستخدم لتبرير العدوان، مكافحة الإرهاب، القضاء على التشكيلات المسلحة والتوزيع العادل للثروات.

فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فنحن كنّا ولازلنا نتعاون مع العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، للقضاء على بؤر الإرهاب أينما وجدت، وما تحرير سرت من داعش ببعيد، وكان ذلك بفضل أبطال قوات البنيان المرصوص ، الذين يدافعون عن طرابلس اليوم ، ثم يصفهم البعض زوراً بالإرهابيين، بل وتم الغدر بهم وخرق الهدنة واستشهاد عشرة منهم يوم الأحد الماضي في هجوم بوقرين.

نحن لم ولن نزايد أو نُنكر فضل كل ليبي ضحى بنفسه وحارب الإرهاب، سواء شرقاً وغربا، شمالاً وجنوبا … لكن هناك من يتاجر بدماء هؤلاء للوصول إلى السلطة.

أما عن ذريعة التشكيلات المسلحة ، علينا مواجهة الواقع، هناك تشكيلات مسلحة في كل مدينة أو منطقة ليبية بشكل ما ، منها القبلي أو المناطقي أو الفكري، ولا يجوز وضعهم جميعا في سلة واحدة.

فإن استمرار الفوضى وانتشار السلاح، وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد على مر السنوات، والأهم من ذلك دعم بعض الدول بالمال والسلاح لهم ، كل ذلك ساهم في خلق هذه المجموعات ، مع ذلك تمكنا من خلال الترتيبات الأمنية بالتنسيق مع البعثة الأممية وبإمكانيات محدودة، من تقليص عددها ونفوذها بشكلٍ ملحوظ وإدماج العديد من عناصرها، وهذا ما ساهم على سبيل المثال في وجود أكثر من 40 بعثة دبلوماسية في طرابلس حتى أبريل الماضي،، بالتأكيد لايزال الطريق طويلاً وهناك بعض الخروقات تحدث، لكن على الجميع أن يعلم أن الكثير من شبابنا الذين أجبرتهم الظروف على الانخراط في هذه التشكيلات ..ظُلموا، بل وأن العديد منهم يتسمون بوطنية وحب لبلادِهم، يفوق كثيراً ممن يصفون أنفسهم بالنخب… وعلاج مشكلة هذه التشكيلات لا يأتي بالمواجهة المسلحة أوالرضوخ للحكم العسكري ، بل بالحوار والمصالحة والاستيعاب وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأما بخصوص التوزيع العادل للثروات، وهي ذريعة تستخدمها أيضاً بعض الدول لمحاولة تمرير آليات للوصاية على مواردنا ، فهي ذريعة باطلة، فأكثر من 60% من موارد الدولة هي رواتب وقرابة 20% هي دعم يوزع على كل الليبيين ، والمتبقي يكاد لا يكفي لأي نفقات تسيرية أو مشاريع تنموية. كان من الأجدى هنا الحديث على تأثير الأجسام الموازية في الشرق على الثروات ، من طباعة المصرف الموازي ل12 مليار دينارخارج إطار الدولة ، واقتراض حوالي 35 مليار من المصارف التجارية ، فوصل هناك الى 50 مليار دينار ، كلها مؤشرات على أن المنظومة الاقتصادية في ليبيا تحتاج إلى إصلاح جذري، ونحتاج قوانين فاعلة للشفافية ومكافحة الفساد ، ولكن التوزيع العادل للثروات يَكفَلْه دستور الدولة وتشريعاتها، بتفعيل الإدارة اللامركزية والاستخدام الأمثل للموارد، والعدالة التنموية والاجتماعية… وبالحديث عن الدستور الذي أعدته لجنة منتخبة من الشعب وتتجاوزه كل المبادرات السياسية…للأسف لم يرى النور، وحُرم الليبيون من حقهم في الاستفتاء عليه لقبوله أو رفضه وتعديله ، وذلك من قِبل نفس الفئة ومن يدعمهم الذين يريدون الاستحواذ على السلطة بالقوة.

السيدات والسادة،

إنّ من أولويات الحكومة حماية أصول الشعب الليبي، وفي هذا الصدد قامت المؤسسة الليبية للاستثمار بالتنسيق مع لجنة الخبراء، بوضع إستراتيجية جديدة للحوكمة الرشيدة والشفافية في نظامها الإداري، وهنا نؤكد من جديد عدم رغبتنا في رفع تجميد الأصول في هذه المرحلة من الانقسام، رغم علمنا باستغلال عدة دول وبنوك لهذا التجميد، ولكننا نطالب بأن نتمكن من إدارتها لتجنب الخسائر السنوية بملايين الدولارات. وبناءً على ذلك، فإننا نسجل تحفظنا على مقترح فريق الخبراء الجديد، بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة، والذي سيؤثر سلبا على الإيرادات والاستثمارات مع الدول التي تعمل بها.

السيد الرئيس

السيدات والسادة،

في الختام، نؤكد أننا نمدُ يدَنا للسلام، فكنا ولا زلنا المبادرين لحقن دماء الليبيين، ولن ندخر جهداً لذلك، فقبل العدوان كنا أقرب ما يكون للمصالحة مع الجميع، سواء مع أنصار النظام السابق أو مصالحات بين المدن والقبائل ، ورأينا عودة الكثير من المهجرين والنازحين لبيوتهم واستردادهم لممتلكاتهم، فالمعركة اليوم ليست بين الشرق والغرب كما يحاول البعض تسويقها، هي حرب يقودها فرد من أجل السلطة، ووقودها أبناؤنا، إن المعارك التي تنتظر شبابنا يجب أن تكون معارك البناء والتعمير، لا معارك الهدم والتدمير
ليعلم الجميع أن الليبيين سيتصالحون ، ولن ينجح أحد في زرع الفتنة بيننا، ودولة القانون كفيلة بمحاسبة المذنبين، ولن تنجح بعض الدول في تقسيمنا ، فمهما اتفقنا أو اختلفنا مع الأنظمة التي حكمت ليبيا، فقد وحدت الملكية بلادنا، والنظام السابق لم يقسمها ، لذلك لن نسمح اليوم بتغيير ذلك.

ليبيا ستتذكر من وقف معها في محنتها ، ومن ساهم في قتل أولادها وإشعال أزمتها.
ليبيا وان كانت جريحة اليوم ستتعافى غداً، وستعود قوية موحدة ذات سيادة. شاء من شاء وأبى من أبى.

شكراً السيد الرئيس