أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، عن إدانته لبعض التصريحات للدبلوماسيين المعتمدين لدى ليبيا، المتعلقة بالشأن الليبي معتبراً إياها تدخلاً سافراً.
وجاء في بيان للنائب الأول لرئيس مجلس النوّاب فوزير النويري: “في الوقت الذي نقترب فيه من تسوية وطنية ليبية ليبية نشهد تدخلات فب شكل تصريحات لدبلوماسيين حول الشأن الليبي سواء أكانوا مبعوثين خاصين أو سفراء أو حتى رؤساء لبعض الدول تقوض أي تقارب بين الليبيين وتُهدد الأمن القومي للبلاد”.
وأشار النويري في بيانه، إلى أنهم يفرقون بين ما هو ذات طابع دبلوماسي من هذه التصريحات، هدفه تعزيز العلاقات بين ليبيا وبلدانهم، وبين ما يتعدى ذلك إلى التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
ولفت النائب الأول إلى رصدهم تصريحات تدور حول القضايا التي تُمثل الشأن الداخلي الليبي والتي يُعد تناولها تعديا على سيادة ليبيا والنطاق المفوظ للدولة عن المجتمع الدولي.
ووفقاً للبيان، فقد أصبحت هذه الظاهرة تتكرر من المبعوثين والدبلوماسيين وتتناول قضايا اقتصادية وسياسية تُمثل الشأن الداخلي الليبي والتي يقتصر تنازلها على الليبيين وحدهم دون سواهم، وبالتالي لا يصح قانونياً ودبلوماسيا وسياسيا تناول هذه القضايا ومناقشتها من قبل أي طرف خارجي، كما لا تتدخل ليبيا في شؤون دولهم مثلا بمثل.
كما أشار البيان إلى أن تلك التدخلات تُعد خرقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تمنع مثل هذه الخروقات وتعتبرها مساساً بسيادة الدول.
وأعرب النويري عن استغرابه من أن تلك التصريحات والقضايا التي يتم تناولها تتجنب الحديث عن إجلاء القواات الأجنبية عن الأراضي الليبية، والتي تقع مسؤوليتها على المجتمع الدولي، منوهاً بأنها يجب أن تحظى بعنايته كونها تمثل العائق الأكبر أمام الاستقرار.
وأدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بشدة، تلك التصريحات ورفضها رفضاً قاطعاً واعتبرها تدخلات سافرة في الشأن الليبي يمنعها القانون الوطني والقانون الدولي، مؤكداً بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبي ليبي ووفق رؤية وطنية شاملة تجمع كافة الأطراف وتحظى بموافقة الشعب وتُحقق مصالحه.
واختتم النويري بيانه بالقول: “لا نرى بأي حال أن يكون الحل أجنبياً وفق رؤى أو إملاءات أطراف خارجية مهما ادعت حسن النية”.
اترك تعليقاً