أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائها من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يعيشها المواطنون في مختلف أنحاء البلاد، في ظل أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وعدم توفير الوقود في محطات التوزيع، إلى جانب تراجع الخدمات المصرفية الناتج عن نقص السيولة في البنوك المحلية.
وأكدت المؤسسة أن هذه الأوضاع أسهمت في زيادة معاناة المواطنين، وعزت ذلك إلى سوء إدارة المرافق العامة والموارد، معتبرةً أن ما تشهده البلاد يعكس خللًا فادحًا في الحوكمة.
وطالبت المؤسسة السلطات التنفيذية والتشريعية، إلى جانب مصرف ليبيا المركزي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الأوضاع الإنسانية التي يعيشها المواطنون، والعمل بصورة عاجلة على معالجة أزمات الكهرباء والوقود والخدمات الأساسية، إضافةً إلى توفير السيولة النقدية في البنوك المحلية.
كما شددت المؤسسة على أهمية تحسين مستوى الخدمات العامة والصحية والطبية، وضمان استمراريتها للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن غياب هذه الخدمات وتراجعها.
تأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه ليبيا تحديات متواصلة تتعلق باستقرار إمدادات الكهرباء، وتوافر الوقود، ومستوى الخدمات العامة، إلى جانب أزمة السيولة النقدية في عددٍ من المصارف، وهي ملفات تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
