انقسام بالمؤتمر الوطني واتهامات ‘لأبو سهمين’

المؤتمر-الوطني-العام-2– أنباء عن صفقة سياسية لإسقاط الحكومة مقابل حل «غرفة عمليات ثوار ليبيا»

وسط حالة غير مسبوقة من الاحتقان السياسي ودعوات لمظاهرات شعبية ضد أعلى سلطتين دستورية وتشريعية في ليبيا، يستأنف المؤتمر الوطني العام (البرلمان) اجتماعاته اليوم (الثلاثاء) في العاصمة طرابلس الغرب، بينما كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن صفقة سياسية مقترحة لإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان مقابل تمرير قرار بحل «غرفة عمليات ثوار ليبيا» المتهمة باختطافه قبل أسبوعين.

وقال أعضاء في «المؤتمر» الذي يعتبر أعلى هيئة سياسية في ليبيا، إن هناك شكوكا في انعقاد جلسة اليوم؛ بالنظر إلى إصرار غالبية الأعضاء على مقاطعتها احتجاجا على ما يصفونه بـ«سوء أداء» رئيس «المؤتمر» نوري أبو سهمين. وكان «المؤتمر» قد عقد أول من أمس أطول جلسة في تاريخه منذ إنشائه عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر يوليو (تموز) العام الماضي، والتي انسحب منها 94 عضوا من أصل 130 شاركوا في الجلسة.

وأوضح مسؤول في «المؤتمر» أن «ثمة شكوكا قوية في اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة اليوم بعدما أعلن المنسحبون عزمهم على البقاء خارج القاعة الرئيسة لـ(المؤتمر) وهددوا بعقد جلسة موازية»، في تعبير عن حجم الانشقاق السياسي الكبير الذي يعانيه «المؤتمر». ويتمحور الخلاف بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية على مصير حكومة علي زيدان وإلغاء «غرفة عمليات ثوار ليبيا»، التي اتهم زيدان بعض أعضائها بالتورط في خطفه أخيرا من طرابلس واحتجازه لمدة سبع ساعات تحت تهديد السلاح.

وقالت مصادر في «المؤتمر»، إن من بين الحلول المطروحة للخروج من هذا المأزق إقالة حكومة زيدان وسحب الثقة منها داخل «المؤتمر»، مقابل الموافقة على تمرير قرار يسمح بحل «غرفة عمليات ثوار ليبيا». لكن زيدان تجاهل أمس هذه المعلومات وشدد في المقابل على ضرورة تكثيف الجهود وبذل كل ما هو ممكن لتأمين الانتخابات المقبلة وإنجاحها والحفاظ على مسارها بسلاسة والحيلولة دون حدوث ما قد يعوقها.

كما طالب زيدان خلال اجتماع عقده في مكتبه بطرابلس أمس، ضم رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار، بإعداد خطة تأمين الانتخابات بتمكين القوى الفاعلة كافة للمشاركة في تأمين الانتخابات وتوخيا لإتمام العمل وتحقيقا لأفضل النتائج.

ويتهم أعضاء «المؤتمر الوطني» رئيسه أبو سهمين بتجاوز صلاحيته كقائد أعلى للجيش الليبي، بإصداره قرار يقضي بتفويض الغرفة بتأمين العاصمة طرابلس، لكن صالح المخزوم، النائب الثاني لأبو سهمين، لمح أمس، في تصريحات بثتها الصفحة الرسمية لـ«المؤتمر» على «فيس بوك»، إلى إمكانية حل الغرفة شريطة توافر البديل.

من جهة أخرى، دعا حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الأمازيغ إلى العدول عن قرار مقاطعة انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المقبل للبلاد، عادا الدستور المنشود هو الدستور الذي يشارك في وضعه كل المكونات الثقافية للشعب الليبي، وفي مقدمتها مكون الأمازيغ.

وأكد الحزب في بيان له حق كل المكونات الثقافية في الحفاظ على هويتها الثقافية واللغوية وتعليمها في أماكن وجودها، مطالبا بالدفع باتجاه تعديل دستوري يقر مبدأ التوافق الوطني كآلية لإقرار بنود الدستور المتعلقة بالمكونات الأخرى للمجتمع الليبي.

إلى ذلك، اهتزت منطقة الماجوري بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) إثر انفجار كبير بقاعة خاصة بالمناسبات الاجتماعية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منها دون أن تسجل أي أضرار بشرية. وقال عبد الله الزائدي، الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين بنغازي، إن مجهولين قاموا بوضع كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار وقاموا بتفجيرها ولاذوا بالفرار من المكان.

 جريدة الشرق الأوسط

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً