كتب “فريدريك ويري” الباحث الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط والخبير في الشؤون السياسية الليبية والخليجية والقريب من صانع القرار الأمريكي، في معرض تعليقة على البيان الأمريكي الليبي المشترك بعد زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى إلى واشنطن.
وقال “ويري” إن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لما يسمى بـ”الجيش الوطني” بإنهاء هجومه على طرابلس تعد خطوة لها معنى وأهمية من أجل إنهاء الحرب المدمرة وغير المبررة.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر، يقول:
تعد هذه الدعوة اختبار حاسم للولايات المتحده باتخاذ إجراء على المستوى الإقليمي والدولي بشأن ليبيا.
هذا ودعت الولايات المتحدة الأمريكية قوات حفتر إلى إنهاء هجومها على العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا، عقب زيارة وفد ليبي رفيع المستوى ممثلاً في وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وعدد من الخبراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ونوهت السفارة بأن إنهاء هجوم قوات حفتر سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع.
وأشارت السفارة إلى أن وفد حكومة الوفاق الوطني أعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع الأمني وتأثيره على السكان المدنيين.
وأكد الوفد الأمريكي الذي يمثل عددًا من الوكالات الحكومية الأمريكية، دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي، بحسب بيان السفارة.
يُشار أن وفد حكومي ليبي رفيع المستوى، ممثلاً بوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وعدد من الخبراء، قام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت إدارة الإعلام الخارجي بأن الزيارة تأتي بناء على دعوة رسمية من الحكومة الأمريكية، حيث عقد الوفد اجتماعًا الأربعاء، شمل عن الجانب الأمريكي عددا من المسئولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة.
وتم خلال الاجتماع إطلاق الحوار الأمني بين الجانبين حيث تركز الحوار حول مسائل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة لتحقيق الامن والاستقرار ، والشراكة والتنسيق في مكافحة الإرهاب.
كما تم عقد اجتماع مع وزارة الخزانة الأمريكية تناول تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتدابير المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية بما في ذلك فرض عقوبات على مرتكبيها.
اترك تعليقاً