بدء اعلان النتائج الاولية للانتخابات التشريعية في ليبيا

بدأت المفوضية العليا للانتخابات الاثنين اعلان النتائج الاولية لاول انتخابات حرة في ليبيا، على ان يستمر هذا الامر اياما عدة مع تسجيل فوز ساحق لليبراليين في دائرتين انتخابيتين في الغرب وهزيمتهم في مصراتة.

ففي مصراتة التي كانت معقلا للثوار الليبيين وتعرضت لحصار استمر اشهرا من جانب قوات معمر القذافي، احتل الليبراليون المرتبة الرابعة مع فوزهم فقط بستة الاف و561 صوتا بعد فرز 84 في المئة من الاصوات.

وتقدم على هؤلاء حزب الاتحاد من اجل الوطن الذي تتزعمه شخصية محلية (20606 اصوات) وحزب العدالة والبناء المنبثق من الاخوان المسلمين (17165 صوتا) والجبهة الوطنية ذات التوجه الاسلامي (11537 صوتا).

ولكن في الجنزور بضاحية طرابلس، حقق الليبراليون فوزا كبيرا مع 26 الفا و798 صوتا مقابل 2423 صوتا للاسلاميين الذين حلوا في المرتبة الثانية.

كذلك، فاز الليبراليون في الزليتن قرب مصراتة مع 19 الفا و273 صوتا مقابل 5626 صوتا للاسلاميين بعد فرز 74 في المئة من الاصوات.

واعلنت مفوضية الانتخابات ايضا النتائج الاولية للمرشحين الفرديين في اربع دوائر.

وقد يستمر فرز الاصوات في اول انتخابات تشريعية في ليبيا بعد عقود من الديكتاتورية اربعة او خمسة ايام، لكن المؤشرات الاولى تنبىء بفوز الليبراليين على الاسلاميين.

وهذه التقديرات الاولى تشمل 80 مقعدا للوائح الاحزاب السياسية في الجمعية الوطنية المقبلة التي تضم مئتي مقعد. لكن الاتجاه قد يكون نفسه بالنسبة الى المقاعد ال120 الاخرى المخصصة للمرشحين الفرديين والذين يحظى معظمهم بدعم احزاب سياسية.

واعتبر الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا ايان مارتن الاثنين ان السيطرة على الكتائب الثورية هو التحدي الاكبر للحكومة الليبية المنبثقة من الانتخابات.

وقال مارتن خلال مؤتمر صحافي “مصير الكتائب الثورية هي المسالة الرئيسية للحكومة الجديدة”.

واشار الى ان الامن كان من بين المخاوف الرئيسية لليبيين الذين شاركوا السبت في اول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام القذافي.

واضاف ان الناخبين ياملون في تشكيل “جيش جديد تحت قيادة ديموقراطية” و”شرطة اكثر فاعلية”، ودمج المقاتلين الثوار في هاتين القوتين او تسريحهم.

وقال “تبقى هذه مهمة هائلة والتحدي الاكبر على الارجح الذي ستواجهه الحكومة الجديدة”.

واكد مارتن الذي يقود بعثة الامم المتحدة في ليبيا انه بعد الانتخابات، يمكن للحكومة ان تعالج هذه المشكلة متسلحة “بالشرعية التي تستمدها من كونها منبثقة من عملية ديموقراطية”.