أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن رفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80% ابتداءً من أكتوبر، ممّا سيؤدي إلى زيادة التضخّم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك.
وبحسب ما أعلنت الهيئة البريطانية المنظمة لسوق الطاقة في البلاد، فإن فاتورة الطاقة التي تستهلكها الأسرة البريطانية المتوسطة سترتفع بداية من شهر أكتوبر تشرين أول المقبل من 1971 سنويا لتصل إلى 3549 سنويا بزيادة تصل إلى 80 بالمائة.
وقال المدير التنفيذ للهيئة جونسون بريرلي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنه قد تكون هناك زيادة جديدة في شهر يناير المقبل بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشار بريرلي إلى أنه على من سيتولى منصب رئيس الوزراء في بريطانيا أن يتعامل بسرعة مع تبعات زيادة أسعار الغاز على أوضاع السكان.
ويأتي الإعلان عن زيادة في وقت تشهد فيه بريطانيا ارتفاع معدل التضخم وزيادة كبيرة في الأسعار.
ونظرا للوضع الحالي، حذرت الهيئة من أن “الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال 2023″، داعياً الحكومة إلى تقديم مساعدات “عاجلة” في أوج أزمة غلاء معيشة.
ولفتت الهيئة المنظمة لسوق الطاقة إلى إن “الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا”.
وأضاف برييرلي، أن الهيئة “تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها”.
وأوضحت الهيئة أن هذا الحد الأقصى يؤمن ربحاً “متواضعا” لموردي الطاقة من مبيعات الطاقة للأسر لكن “خلافا لمنتجي الطاقة لا يحقق معظم الموزعين ربحًا في الوقت الحالي”.
اترك تعليقاً