أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا برافرمان.
وجاءت الإقالة عقب مقال لبرافرمان اتهمت فيه الشرطة باتباع معايير مزدوجة مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
وأكدت صحف بريطانية، من بينها “الغارديان”، أن القرار اتخذ بعد أن كتبت مقالا، من دون الحصول على تصريح، انتقدت من خلاله تعامل الشرطة بتساهل مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة لندن، خلال الأسابيع الأخيرة، واتهام معارضين لها بمفاقمة التوتر خلال تلك الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة التي شهدتها بريطانيا.
كما تأتي الإقالة ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، وشملت تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للداخلية خلفا لسويلا برافرمان، وتعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية.
ووفق ما أفادت وسائل إعلامية بريطانية، فإن سوناك أقال برافرمان وهي من أصول هندية، في الوقت الذي يجري فيه تعديلات على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، تعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، كوزير للخارجية، ليعود إلى خط المواجهة السياسي بعد استقالته في عام 2016 عندما فشل في إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت برافرمان في بيان عقب إقالتها: “لقد كان أعظم امتياز في حياتي أن أخدم كوزيرة للداخلية.. سيكون لدي المزيد لأقوله في الوقت المناسب”.
يُشار إلى أن برافرمان اتهمت بتصعيد التوترات من خلال مقال كتبته الأسبوع الماضي في صحيفة “التايمز”، والذي اتهمت فيه شرطة العاصمة باتباع معايير مزدوجة بشأن كيفية تعاملها مع الاحتجاجات المختلفة على أساس الانتماء السياسي.
وتعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان، بعد أن اتهمها منتقدوها بتصعيد التوترات خلال أسابيع من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في بريطانيا.
وكان سوناك أيضا اعتبر أن تنظيم تظاهرة في ذكرى “يوم الهدنة” الموافق 11 نوفمبر، اليوم الذي تكرم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، أمرا “استفزازيا ومعيبا”، واقترح أن تحظرها شرطة مدينة لندن.
وهدأ التوتر بين شرطة مدينة لندن وسوناك عقب اجتماع طارئ أكد فيه قائد الشرطة مارك راولي أن المسيرة لا تتضارب مع فعاليات “يوم الهدنة”، وأكد سوناك أن الحكومة تدعم “الحق في الاحتجاج السلمي”.
اترك تعليقاً