قال الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن مرتمر برلين، إنّ حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع، إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى، هي من الأساسيات الضرورية لتحقيق مستقبل مزدهر وسلمي في البلاد.
ودعا الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات المحلية إلى ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلادهم بطريقة فعالة.
واوضح الرؤساء المشاركون، أنّه توجد حاجة لعمل حاسم لضمان استفادة كل الليبيين من هذه الفرصة التي يخلقها هذا المنعطف الحاسم في البلاد.
وأكد الرؤساء المشاركون، أنّ منظمات المجتمع المدني عبر العالم تضطلع بدور فعال لضمان مصداقية، ونزاهة وعدالة الانتخابات، وتنفيذ مبادرات التنمية دون أي تمييز.
واشار الرؤساء المشاركون أنّ اللوائح التنظيمية الجديدة التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية في يوليو الماضي تثير القلق، حيث أنها تفرض هذه اللوائح متطلبات تسجيل تعسفية وعراقيل لمجموعات العمل المدني.
ودعا الرؤساء المشاركون، السلطات المحلية إلى حماية المجتمع المدني، ووضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق.
وأضاف الرؤساء المشاركون، أنّ مجموعة العمل تخطط لتيسير حوار شامل في هذا الشهر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة.
اترك تعليقاً