جدّد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، اليوم الأحد دعوة الحكومة السورية للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في جنيف نهاية الشهر المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيدرسن قوله للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، إنه أبلغ الأخير أنه ” طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”.
وتأتي زيارة بيدرسن الى دمشق بعدما قال في إحاطة امام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي إن موسكو، أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكانا محايدا، مضيفا أنه جراء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور الى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.
وأعلن المبعوث الدولي في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية أبريل المقبل، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل، مناشدا “الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الامم المتحدة كميسّر والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين”.
وأنشئت اللجنة الدستورية في سبتمبر 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات استانا، برعاية روسيا وايران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم، وبعدما كانت المعارضة تفاوض الحكومة على مرحلة انتقالية تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب “نية للتسوية” باعتراف الأمم المتحدة.
وتطرق بيدرسون في تصريحاته في دمشق الأحد الى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، متشعب الأطراف، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية الهائلة.
وقال إنه من أجل احتواء تلك التحديات “نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية” مضيفاً “أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن”.
ورأى بيدرسون أن “الوضع في سوريا راهناً صعب للغاية، وأعتقد أن المؤشرات كافة تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي”.
اترك تعليقاً