تحذيرات من انقطاع «المواد الغذائية» في الأسواق.. ما السبب؟

حذّر الخبير الاقتصادي مختار الجديد من تداعيات توجه وزارة الاقتصاد نحو تطبيق نظام «الموازنة الاستيرادية»، معتبراً أن اعتماد هذا الأسلوب في ظل ما وصفه بفساد منظومة الاعتمادات وتهريب السلع قد يؤدي إلى نقص المواد الغذائية في الأسواق الليبية.

وقال الجديد، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن فكرة الموازنة الاستيرادية تقوم من حيث المبدأ على تقدير احتياجات البلاد من السلع الأساسية وفق عدد السكان ومعدلات الاستهلاك، ثم تحديد الكميات المطلوبة سنوياً من مواد مثل السكر والزيت والطماطم وغيرها، وفتح الاعتمادات المستندية بناءً على تلك التقديرات.

ورأى الخبير الاقتصادي أن هذا التصور يبدو من الناحية النظرية منظماً، لكنه حذّر من أن تطبيقه في ظل الظروف الحالية قد يفضي إلى نتائج عكسية، مستنداً في ذلك إلى عاملين رئيسيين.

وأوضح أن العامل الأول يرتبط بملف الاعتمادات المستندية، مشيراً إلى أن جزءاً من المخصصات المالية، وفق تقديره، لا يقابله دخول الكميات المعلنة من السلع إلى البلاد، إذ تُستخدم المستندات لإظهار توريد شحنات كاملة، بينما تكون الكميات التي تصل فعلياً عبر الموانئ أقل من المسجل في الأوراق.

وضرب الجديد مثالاً بمورد يعلن استيراد 100 طن من السكر، في حين لا تتجاوز الكمية التي تدخل عبر الموانئ نصف الكمية الموثقة، معتبراً أن هذا الخلل يؤدي إلى خروج جزء من المخصصات في صورة عملة أجنبية بدلاً من توفير السلع في السوق المحلية.

أما العامل الثاني، فيتعلق بتهريب كميات كبيرة من المواد الغذائية إلى خارج الحدود، للاستفادة من الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وهو ما قال إنه يقلص الكميات المتاحة للاستهلاك المحلي ويزيد احتمالات حدوث نقص في الأسواق.

وأشار الجديد إلى أن نظام الموازنة الاستيرادية سبق أن أُوقف قبل عام 2011، كما أخفق في تجربة تطبيقه خلال عام 2017، متسائلاً عن أسباب العودة إلى تجارب وصفها بالفاشلة بدلاً من معالجة الاختلالات التي رافقت تطبيقها سابقاً.

كما انتقد ما اعتبره تكراراً متناوباً للسياسات المتعلقة بتنظيم الاستيراد، بين العودة إلى الموازنة الاستيرادية وحصر عمليات الاستيراد في التعامل عبر المصارف، معبراً عن استغرابه من استمرار طرح هذه الإجراءات دون معالجة المشكلات المرتبطة بها.

وتعكس تصريحات الجديد مخاوفه من أن يؤدي تحديد كميات الاستيراد وفق تقديرات الاحتياج وحدها، من دون معالجة التلاعب في الاعتمادات وتهريب السلع، إلى اضطراب الإمدادات الغذائية وظهور نقص في عدد من المنتجات الأساسية داخل السوق الليبية.

ويأتي تعليق الجديد عقب تحركات رسمية لإعداد الموازنة الاستيرادية، إذ بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الدكتور فوزي مصباح أبوخزام، مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل بوشيحة، في 10 نوفمبر الجاري، إعداد الموازنة وفق أسس علمية وواقعية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وترشيد استخدام النقد الأجنبي، مع الاتفاق على تبادل البيانات والإحصائيات الاقتصادية بين المؤسستين

اقترح تصحيحاً