دخل ملف زيادة المعاشات الضمانية في ليبيا مرحلة استكمال الإجراءات المالية، عقب إعلان صندوق الضمان الاجتماعي إنجاز الترتيبات المرتبطة بالتعديل وإحالة المبالغ المستحقة إلى الإدارة المالية، تمهيدًا لاستكمال خطوات الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقال الصندوق، في إعلان له، إن إجمالي المستحقات المالية الناتجة عن الزيادة يتجاوز 900 مليون دينار، وتشمل نحو 600 ألف معاش ضماني، في واحدة من العمليات المالية المرتبطة بتحديث مستحقات شريحة واسعة من المتقاعدين والمستفيدين من منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن إحالة المبالغ إلى الإدارة المالية تأتي بعد الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالزيادة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة بالتعاون مع وزارة المالية، دون الإعلان عن تاريخ محدد لبدء تحويل المستحقات إلى حسابات المستفيدين.
وبالتوازي مع الإجراءات المالية، بدأ الصندوق التحرك على مستوى فروعه لمعالجة الملفات التي تتطلب مراجعة أو تسوية، إذ وجّه الإدارات المختصة بتفعيل لجان المنازعات واستقبال ملفات المتقاعدين من خلال مكاتب الخدمات الضمانية، بما يتيح دراسة الحالات المرتبطة بقيمة المعاشات والفروقات الناتجة عن التعديل.
وتتضمن التوجيهات تسريع استلام الملفات ومراجعة البيانات وإحالة الكشوفات المالية الخاصة بالمستفيدين، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بتحديد قيمة الفروقات المستحقة لكل حالة، ومعالجة أي إشكالات إدارية أو خلافات تتعلق بالبيانات والمستحقات.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة إلى المتقاعدين الذين تستلزم ملفاتهم مراجعة إضافية، إذ يرتبط استكمال صرف الفروقات بإنجاز الكشوفات وتسوية الحالات التي تدخل ضمن اختصاص لجان المنازعات، بما يضمن عدم إغفال المستحقات المترتبة على الزيادة.
ويأتي تحرك فروع الصندوق بالتزامن مع إحالة المبالغ إلى الإدارة المالية، في مسارين متوازيين يستهدف الأول استكمال الترتيبات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية، فيما يركز الثاني على مراجعة ملفات المستفيدين وتسوية الفروقات المرتبطة بمعاشاتهم.
ويشمل نطاق الزيادة نحو 600 ألف معاش، بقيمة إجمالية تفوق 900 مليون دينار، وفق ما أورده الصندوق، فيما لم يتضمن الإعلان جدولًا زمنيًا نهائيًا للصرف أو تحديد موعد وصول المبالغ إلى المستفيدين.
ويُعد صندوق الضمان الاجتماعي الجهة المعنية بإدارة المعاشات والمنافع الضمانية في ليبيا، وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسؤولياته المتعلقة بتسوية المستحقات ومتابعة ملفات المتقاعدين، بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة لضمان استكمال إجراءات الصرف.





