أعلن المجلس الأعلى للدولة تعليق التواصل مع رئاسة مجلس النواب وأعمال اللجان المشتركة إلى حين إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية.
وذكر المجلس أنّه سيبدأ في إجراءات الطعن الدستوري، وعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للدولة يوم الأحد القادم لدراسة الإجراءات المتخذة بالخصوص.
ووجّه رئيس المجلس خالد المشري خطابًا رسميا إلى رئيس المحكمة العليا ومستشاريها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه وأعضاء الهيئات القضائية.
وذكر المشري في خطابه أنّ استحداث المحكمة الدستورية العليا هي محاولة من محالات، غير بريئة ومتكرّرة للزج بالقضاء في التّجاذبات السياسية.
واشار المشري إلى أنّ الآثار المترتبة على القانون المعيب المشار إليه قد تودي بالبلاد ووحدتها وتجرها إلى مزيد من الانقسام والتّشظّي، مؤكدا رفض هذا القانون وبطلانه وهو والعدم سواء.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً