توقيف أعضاء بمجلس القضاء في بنغازي وترحيلهم عنوة إلى طرابلس

استنكر أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء واقعة توقيفهم وحجز حريتهم في مدينة بنغازي قبل أن يتم ترحيلهم عنوة إلى طرابلس.

وأفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري، توجه أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء بناء على تكليف من زملائهم إلى مدينة بنغازي لمناقشة مشروع تعديل نظام القضاء والذي عُرِض على مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة التي عُقِدت أمس الأربعاء.

وأضاف البيان أنه بينما كان الأعضاء يتأهبون بمقر إقامتهم في مدينة بنغازي للتوجه إلى مقر مجلس النواب بعد التواصل والتنسيق مع بعض أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن تفاجئوا بحضور 3 أشخاص أفادوا بأنهم تابعين لإدارة المراسم ومكلفين بنقلهم إلى مقر مجلس النواب، وعند الخروج وجدوا عدداً من السيارات والمركبات مختلفة الانواغ وبدون لوحات.

وتم التوجه بأعضاء مجلس القضاء إلى مقر آخر غير معلوم حيث تمت مصادرة هواتفهم ومنعهم من الخروج من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء، وبعدها تم نقلهم مباشرة إلى مطار بنينا الذي كان محاذيا لمكان إيقافهم وتم ترحيلهم إلى العاصمة طرابلس عنوة.

واستنكر البيان ما وصفه بالفعل الإجرامي البشع الذي وقع اعتداء على هيبة القضاء وهدد حياة أعضاء مجلسه الأعلى الذين تم خطفهم وحجزهم.

وطالب بيان أعضاء مجلس القضاء بفتح تحقيق عاجل من النائب العام في الواقعة والكشف عن الفاعلين من خلال مؤتمر صحفي بذلك، ومطالبة الجهات الرسمية في الدولة الليبية عموما وفي بنغازي خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء وتبيان الحقيقة ووضعها أمام الناب العام، بالإضافة إلى مطالبة بعثة الأمم المتحدة بتقصي الحقيقة فيما حدث وإحاطة مجلس الأمن بذلك.

كما طالب البيان من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته وتحديد موقفه من الواقعة.