أمضت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، مساء اليوم الخميس، بقصر الحكومة في القصبة، على محضر اتفاق الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية واتفاق الزيادة في أجور القطاع العام، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكدت رئيسة الحكومة بأن هذا الإمضاء هو تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مسار كان الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الوطني والإقليمي والدولي لاسيما تداعيات الأزمة الحادة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والتي عمقتها الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت بودن أنه بالرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي، حرصت الحكومة على الزيادة في الأجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي، وذلك لتسجيل الهدف المشترك المتعلق بتحقيق السلم الاجتماعي، والوقوف إلى جانب الأعوان وإطارات الوظيفة العمومية، بالنظر إلى دورهم الفاعل في دفع مجالات التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين، وفق قولها.
من جهته أشاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بجهود الوفدين الممثلين للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال المفاوضات، كما تقدم بالشكر لرئيسة الحكومة والتي وفرت كل السند والدعم من أجل الوصول لهذا الاتفاق.
واعتبر الطبوبي أن الحوار الاجتماعي صار تقليدا لدى التونسيين وأن الجميع قدم تضحيات وتنازلات في سبيل التوصل إلى حل، مضيفا أنه إذا ما تعلق الأمر بالوطن فإن كل الخلافات تذوب.
ونوه الأمين العام لاتحاد الشغل إلى أن هذا الاتفاق سيساهم في الرفع من المقدرة الشرائية للتونسيين التي تضررت خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال خلق مناخ اجتماعي مناسب لخلق الثروة والرفع في نسب النمو والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي.
وجاءت الزيادة المتفق عليها بنسبة 5% سنوياً لثلاث سنوات في رواتب القطاع العام 7% في الحد الأدنى للأجور وهي نسب أعلى من التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء.
ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.
اترك تعليقاً