أعلن مكتب النائب حبس رئيس لجنة إدارة شركة “مبروك” للعمليات النفطية، احتياطياً على ذمة التحقيق.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد تتبع نائب النيابة بمكتب النائب العام، مجالات البلاغ الذي انطوى على دلائل تشير إلى اِخْتِلالِ صاحب إدارة عقد أبرمته الشركة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال تقديم الدعم الفني.
واستدل المحقق على تخطي المسؤول لتوصية استشاري هندسة المكامن النفطية، بتعمده إبرام عقد دعم فني بقيمة مليوني دولار رغم علمه بتوصية المتخصصين، مما أَدَّى إلى ضرر لحق بالشركة نتيجة صرف ثمن العقد رغم انتفاء الحاجة إلى التعاقد؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهم على ذمة القضية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً