حبس مدير المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

أمر مكتب النائب العام، بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية احتياطيا على ذمة التحقيق بسبب تقصيره في حماية صحة المجتمع.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فإن النيابة العامة قامت بتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، حيث بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام؛ أسباب قصور الرقابة التي تهدف إلى صيانة مقوم صحة المجتمع؛ وسلامته من التلوث الغذائي؛ فتكشفت له أسباب مؤدية؛ كان من ضمنها؛ تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية إلى ضمان جودة المواد الغذائية؛ وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى البلاد؛ نتيجة عدم معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد.

واقتضت الحال استجواب مدير عام المركز؛ فلم يأت بما يدفع مسؤوليته عن عدم الإيفاء بواجب صيانة مقوم سلامة المجتمع منذ توليه ولاية الوظيفة؛ مما ألحق ضرراً بالمصلحة العامة؛ ورأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.