أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكماً بإدانة وحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري، على خلفية قضايا تزوير وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون و500 ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى والاتجار بها في السوق الموازي.
ووفق بلاغ صادر عن مكتب النائب العام، فقد تتبعت النيابة العامة العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف في مواجهة مدير سابق لوكالة مصرف الصحاري عين زارة؛ ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف؛ ورئيس قسم الخزينة في السابق؛ ومراجع مالي سابق.
وأنبأ التتبع عن تسببهم في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة؛ بتعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون و500 ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى؛ والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي؛ إضافةً إلى إفادة زوجة رئيس قسم الخزينة من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونا و500 ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها.
وأشار مكتب النائب العام إلى انتهاء سلطة التحقيق إلى رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المسؤولين.
وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين؛ فأنزلت بمدير الوكالة؛ ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية عقوبة السجن مدة 8 سنوات؛ وتغريمهما مليون و700 ألف و250 ديناراً؛ ورد 876 ألف دينار.
كما أنزلت المحكمة برئيس قسم الحسابات الجارية عقوبة السجن مدة 4 سنوات؛ وعقوبة الحبس مدة 18 شهراً في حق رئيس قسم الحوالات؛ وقضت بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة على كل من رئيس قسم الخزينة؛ والمراجع مالي.
اترك تعليقاً