إنّه انقلابٌ سياسي في ليبيا وليس انقلابٌ دستوري على حكومة الوحدة الوطنية بسحب الثقة منها، انقلابٌ كان  في صورة حجب الثقة، بعد ما نالت حكومة عبد الحميد دبيبه المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.

الثقة السياسية من البرلمان الليبي الذي أوصلها الى سدة الحكم، فأوصلت البلاد الى المرحلة النهائية من مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وصوت البرلمان الليبي في يوم الأربعاء 10  مارس 2021 بالموافقة في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف.

وما هي الأخطاء من سحب الثقة من حكومة قد منحت لها الثقة في المرة الأولى من قبل البرلمان الليبي وإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل، حتى نكون على بينه من خطورة رجوع ليبيا الى الوراء في الانهيار الكامل للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر لها نهاية العام الجاري.

نحن اليوم ليس بصدد تقيم أعمال وانجازات حكومة الوحدة الوطنية بعد، لكن نشيد لها بالمشوار المنشود في العملية الانتخابية الدستورية وفي قيادة المرحلة الانتقالية وصولا الى الانتخابات العامة وتسليم السلطة الى الحكومة  الجديدة المنتخبة شعبيا وشرعيا.

وهنا لا يعنينا المخالفات للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي التي أدت الى سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية ، بقدر آن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية يدي الى تراجع الدولة الليبية الى الوراء في عملية المصالحة الوطنية الشاملة والكاملة بين أبناء الشعب الليبي الواحد.

أفاق الشعب الليبي على إعلان البرلمان الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبه في ما يمثل ضربة سياسية لجهود السلام والمرحلة الانتقالية التي تدعمها الأمم المتحدة، محاولة 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في  مدينة طبرق في شرق ليبيا.

المعلومات الواردة من البرلمان الليبي شرق البلاد عن سحب الثقة وحجبها من عبد الحميد دبيبه شحيحة، لا تلزمها عن عدم الاستمرار في عملها والعمل على تحريك جميع مؤسسات الدولة الليبية والحرص على توفير حاجيات المجتمع الليبي في خطوات على الاتجاه السليم.

معظم حجب الثقة من الحكومات في دول عالم الديمقراطي، تشمل حملات حزبية داخل البرلمانات الديمقراطية  وتكون على قواعد قانونية دستورية تعلم على استبدال حكومة بأخرى وليس التخلص من حكومة لم تنهى عملها السياسي المنوط لها  دوليا من الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية بمراحلها الثلاثة.

باستثناء هذا الانقلاب السياسي على حكومة الوحدة الوطنية التي تمت السيطرة عليه في أيام معدودة وعادت الحكومة إلى هدوئها الطبيعي في العمل السياسي وتحمل المسؤوليات الوطنية والقانونية تجاه الوطن لإنجاز التشريعات المطلوبة منها دستوريا.

ليبيا تقف أمام خيارين لا ثالث لها: عودة إلى الوراء من التخلف والفوضى والأزمات السياسية والاقتصادية وانقلابات عسكرية دكتاتورية، أو التقدم إلى دولة القانون والدستور، دولة الاستقرار والأمن والأمان، حقيقي موسع على غرار حكم العسكر التي كانت عليها ليبيا في الماضي، يضع ليبيا اليوم في حدًّا للحالة المزرية التي تعيشها البلاد بعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.