حركة النهضة ترفع صوتها بوجه السلفيين للمرة الأولى

اتهم وزير الداخلية علي العريض القيادي في حركة النهضة “غلاة السلفية” بارتكاب أعمال إجرامية وحملهم مسؤولية أحداث العنف التي اندلعت مؤخرا.

ولم يستبعد العريض في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي أن يكون السلفيون تلقوا إشارة من رسالة ايمن الظواهري الذي دعا “أحرار تونس لنصرة الشريعة”.

وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها مسؤول في حكومة النهضة أصابع الاتهام إلى الجماعات السلفية التي قادت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من أعمال العنف طالت حرق مقرات السيادة والفضاءات الثقافية وتعنيف المفكرين والمبدعين وتكفيرهم وطالبت بهدر دمائهم.

واعتقلت السلطات الأمنية التونسية الثلاثاء العشرات من السلفيين فيما كانوا يحاولون التظاهر أمام المسرح البلدي الواقع في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة احتجاجا على معرض للفنون التشكيلية قالوا إنه يسئ للإسلام.

وقال مصدر أمني “لقد لاحظنا منذ الصباح توافد أعداد كبيرة من الشباب الملتحي أمام المسرح البلدي على شكل مجموعات تتراوح بين 4 و5 أشخاص”، مضيفا “وبعد أن تأكدنا من أنهم سلفيين تجمعوا من أجل تنظيم مظاهرة تم تطويقهم واعتقالهم”.

وتم نقل المعتقلين إلى مركز الشرطة بنهج يوغسلافيا بالعاصمة حيث تم استنطاقهم واعترفوا بأنهم ينتمون للسلفية الجهادية وأنهم توافدوا من أجل تنظيم مظاهرة على خلفية المعرض الفني بضاحية المرسى.

وتضمن المعرض الفني لوحة رسمت عليها مفاتن امرأة عارية.

وكانت أغلب الأحياء الشعبية المتاخمة لتونس العاصمة شهدت الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين مجموعات منسوبة للتيار السلفي وقوات الأمن والجيش.

وأقدمت المجموعات السلفية على مهاجمة المؤسسات العمومية ومقرات السيادة مستخدمة العصي والسيوف والزجاجات الحارقة وأحرقوا مقر المحكمة الابتدائية بحي سيدي حسين السيجومي ومركز الشرطة بحي التضامن الواقع شمال غرب العاصمة.

واضطرت قوات الأمن والجيش لاستخدام القنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق عشرات السلفيين الذين قطعوا الطرقات وأشعلوا العجلات المطاطية.

وقررت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية غلق قصر العبلية أين يقام المعرض الفني بضاحية المرسى وأعلنت الوكالة أنها ستقدم قضية عدلية ضد الجمعية التي نظمت المعرض غير أنها أكدت “حرصها على حماية حرية الإبداع في كنف احترام مقدسات وعقائد التونسيين.

ووصف وزير العدل والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري أعمال السلفيين بـ “الإجرامية وغير المبرر لها والمدانة” مشددا على أن “المسؤولين عن هذه الأحداث سيعاقبون اشد العقاب”.

وأضاف البحيري “نحن ندين ما يحصل ومستعدون للتصدي لكل محاولات العنف التي تسعى بعض الأطراف لترويجها”، ملاحظا “أن كل من ارتكب عملا إجراميا فهو مجرم مهما كانت توجهاته وإيديولوجياته سلفيا كان أم شيوعيا ولن يتسامح معهم أحد بعد اليوم وسوف يعاملون بالشدة ولا شيء غير الشدة”.

وخيمت الثلاثاء على تونس أجواء من التوتر خاصة في الأحياء الشعبية حيث أغلقت المؤسسات العمومية والمنشآت الاقتصادية بحي التضامن معقل السلفية الجهادية ما حدا بالسلطات إلى الدفع بالتعزيزات الأمنية.

وتوقعت مصادر أمنية أن يواصل السلفيون أعمال العنف خلال الأيام القادمة في محاولة لفرض وجودهم الديني والسياسي بالقوة مستفيدين من هشاشة الوضع الأمني ومن صمت الحكومة وتسامحها الذي حذرت من تداعياته مختلف القوى السياسية.