إن ما يميز الإقتصاد الليبي عن باقي الإقتصاديات هو وفرة الموارد وبالرغم إن ليبيا تتميز بعدة مميزات لا توجد في العديد من الدول.

كل هذه الميزات تساعد على تعظيم الموارد والدخل القومي والناتج الإجمالي المحلي لو تم استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل ولا يخفى على إي احد بأن ليبيا الآن تعتمد اعتمادا كليا في دخلها على النفط وبعض الاستثمارات الخارجية والداخلية والرسوم الجمركية والضرائب.

وبالرغم من إن ليبيا تمر الآن بأزمه لا نستطيع حصر كلفتها وتأثيراتها على الإقتصاد الوطني حاليا إلا بعد الرجوع إلى أدوات التحليل المالي ومعرفة الموقف المالي لكل المؤسسات قبل الأزمة وفي ألازمه وبعدها لنستطيع تقدير كل الخسائر الناجمة من هذه الأزمة.

مما سبق وبصفتي باحث ومختص في الإدارة والتنظيم في البيئة الليبية وخبرة عمل تقدر بي27 سنة نرى إن ماتمر به ليبيا الآن من تأخر صرف مرتبات و شح السيوله و ارتفاع اسعار السلع والخدمات و انخفاض سعر صرف الدينار امام العمولات الآخرى مما زاد من معاناة المواطن الليبي بصفه خاصة وزيادة حدة التشوهات الموجودة في الإقتصاد الليبي (انخفاض فرص العمل / أزمة الإسكان / انخفاض مستوى دخل الفرد).

عليه فيجب على  متخذ القرار (مصرف ليبيا المركزي) ان يسارع في اتخاذ الآتي:

1. تخفيض قيمة الدولار مقابل الدينار ليصبح الدينار بدولار.
2. توفير السيولة ورفع القيود على الحسابات المصرفية للإفراد والشركات وغيرها.
3. فتح الاعتمادات واعطاء الأولوية للسلع الأساسية والضرورية.
4. توفير العملة الأجنبية و إعطاء التراخيص إلى وكالات الصرافة لبيع العملة لتكون متوفرة في كل الأوقات.
5. توفير كروت الفيزا بكل انواعها باستخدام الرقم الوطني.
6. فتح الويسترن يونيون والموني جرام و إعطاء سقف سنوي وشهري مناسب له.
7. المحافظة على تصدير النفظ بالكمية المخصصة من منظمة الاوبك يوميا.
8. وكذلك حل مشكلة تسكير الموانئ النفظية.

وفي كل الأحول يبقى دور المصرف المركزي الرقابي إلى حد ما والمتابعة الأسبوعية لما يحدث في السوق لضمان سير العملية لمصلحة البلد والمواطن هذا بالنسبة الى الوضعية الراهنة.

وخلاصة القول إن ما يحتاجه المواطن الليبي اليوم وفي هذه الفترة هو (توفير دخل مناسب شهري/التامين الصحي ومتابعة الأسعار وحماية المستهلك).

هذا المقال لايعبر سوى عن رأي كاتبه كما أنه لا يعبر بالضرورة عن عين ليبيا

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.