أصدرت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا حول التنقيب عن النفط والغاز إلى حين إصدار الحكم النهائي في القضية.
وقضت الدائرة الثالثة (دائرة القضاء الإداري) بالمحكمة، بإيقاف تنفيذ المذكرات في الشق المستعجل.
وفي الحيثيات، أوضحت المحكمة أسباب الحكم؛ وأبرزها أن الحكومة “حكومة سُحبت منها ثقة مجلس النواب، وتعتبر حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة”.
كما أشارت إلى “وجود قرار صادر عن المؤتمر الوطني برقم 44 لسنة 2013، يحظر على أي حكومة التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات إلا بعد الإذن لها من قبل السلطة التشريعية، وأن مذكرة التفاهم الموقعة تمنح تراخيص وأذونات تنقيب من طرف حكومة الوحدة إلى جهات خارجية، وهذا ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بحكم التشريعات المحلية القائمة”.
ولفتت المحكمة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، لها حق الطعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا، لكن الطعن لا يلغي الحكم، ويبقى القرار الأخير لدى المحكمة العليا.
وفي 3 أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الوحدة الوطنية خلال زيارة وفد وزاري تركي للعاصمة طرابلس على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانب التركي، ومن بينها مذكرة تفاهم حول النفط والغاز والتي أثارت جدلاً وردود فعل واسعة رافضة للتوقيع.
اترك تعليقاً