حيث أنه تم تضمين ميزانية هذا العام الزيادات المقررة في الرواتب لبعض القطاعات دون أخرى فإن الأمر يعد منقوصا ولا يزال العدل مفقودا.

والقطاعات التي زيدت مرتباتها بالإضافة إلى ما زيدت سابقا من قطاعات هي:

• المعلمون
• الشرطة
• أعضاء هيئة التدريس الجامعي
• المتقاعدون

وبقدر ما نُبارك لهذه القطاعات فإنه يهمنا التنبيه إلى أن هذا الإجراء يعتبر ناقصا وأن العدل لايزال مفقودا ما لم يتم معالجة كل مرتبات القطاع العام دون استثناء حيث أن هناك عديد القطاعات لم تشمل بعد.

الحل الجذري يكمن في إصدار قانون موحد للمرتبات يشمل كل العاملين في القطاعات المختلفة ويضمن بعدالة حقوق العاملين جميعا وفقا لجداول الدرجات المعتمدة في السلم الوظيفي ويراعي العلاوات التمييزية لكل فئة وفق ماهو كائن في كل دول العالم.

مثل هذه الإجراءات المنفصلة وغير المدروسة ستخلق العديد من الإشكاليات وسيترتب عنها مطالبات جديدة من القطاعات غير المشمولة ولهذا وجب الانتباه والعمل حثيثا على توحيد القنوات وسد الثغرات بما يخدم جميع العاملين وبعدالة.

إن أسهل الحلول وأقربها في هذا الشأن أن يتم اعتماد القانون 15 السابق للمرتبات كما هو ويعدل فقط جدول المرتبات بحيث يتم مضاعفة كل القيم إلى عشرة أضعاف… نأمل أن يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وكفى عبثا ولو غير مقصود.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.