قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن حجم التداول الإلكتروني في ليبيا وصل إلى نحو 500 مليار دينار، مشيراً إلى استمرار وجود أكثر من 60 مليار دينار خارج القطاع المصرفي، محتفظاً بها داخل المنازل والخزائن.
وأضاف الجديد، في منشور عبر صفحته، أن مصرف ليبيا المركزي رفع سقف السحب النقدي إلى 3 آلاف دينار، بالتزامن مع وجود فريق فني تابع للمصرف يتولى إجراءات التعاقد على طباعة كميات إضافية من العملة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المصرف المركزي والمصارف التجارية لم يعودوا منذ بداية العام يطلبون التعامل النقدي في عدد من العمليات، سواء عند بيع الأغراض الشخصية أو عند فتح الاعتمادات، في إشارة إلى توسع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية وتقليل الحاجة إلى النقد الورقي.
وقال الجديد في منشوره: “الكاش دسه عندك معاش نبوه. ولو مازال تبي نزيدوا نطبعولك وزيد دس”، معبراً عن رؤيته بأن استمرار توفر النقد خارج النظام المصرفي لم يعد يمثل الحل الأساسي في ظل توسع المعاملات الإلكترونية.
وأشار الجديد إلى أن متابعي صفحته يتابعون تناوله لملف السيولة منذ بداية العام، مؤكداً أن تحليلاته السابقة ركزت على أوضاع النقد وحركة التداول داخل السوق الليبية.
وتشهد ليبيا خلال الفترة الأخيرة توسعاً في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ضمن توجهات تستهدف تقليل الاعتماد على النقد الورقي، وتعزيز المعاملات الرقمية، وتحسين كفاءة حركة الأموال داخل الاقتصاد.
ويأتي ملف السيولة النقدية من أبرز القضايا الاقتصادية في ليبيا، حيث تواجه المصارف تحديات مرتبطة بتوزيع النقد وتوفير السيولة للمواطنين، في وقت تسعى فيه الجهات المالية إلى دعم التحول الرقمي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني كجزء من إصلاحات القطاع المصرفي.
