كشفت صحيفة عبرية الثلاثاء، عن رفع دعوى قضائية إسرائيلية “غير مسبوقة” ضد البنك العربي، تطالبه بدفع نحو 6 مليارات دولار.
وأوضحت صحيفة “إسرائيل اليوم”، أنه تم “تقديم دعوى قضائية غير مسبوقة الاثنين، من قبل 1132 إسرائيليا، تطالب البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقرا له، بدفع تعويضات تبلغ أكثر من 20 مليار شيكل”.
وزعم المتقدمون بالدعوى، أن “البنك تعاون ودعم وساعد وقدم التمويل وشجع الأنشطة الإرهابية (عمليات المقاومة)، التي استهدفت الآلاف”، ونوهت الصحيفة إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية في إسرائيل، ضد أحد البنوك لتورطه في تمويل الإرهاب”، بحسب وصفها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “تم تقديم دعاوى سابقة من قبل ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وحماس”، مضيفة أنه “يقول أصحاب الدعوة، إن البنك العربي متورط في تمويل الهجمات التي وقعت في إسرائيل من قبل حماس والجهاد الإسلامي وفتح ومنظمات أخرى”.
وجاء في الدعوى، أن “البنك العربي وموظفيه ومديريه شكلوا جزءا لا يتجزأ من النشاط الإرهابي، عن قصد وبشكل متعمد ومنتظم، وساعدوا في تمويل أنشطة المنظمات الفلسطينية”.
وبحسب المزاعم الإسرائيلية، فقد “قام البنك بدور نشط وكبير في جمع التبرعات في جميع أنحاء العالم لتمويل ودعم أسر منفذي العمليات (الشهداء) والجرحى والأسرى، كما أن البنك أدار توزيع الأموال، على عكس الممارسات المصرفية المقبولة”.
ويدعي أصحاب الشكوى، أن “البنك تورط في دعم الإرهاب مباشرة؛ ففي بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، أسس رئيس البنك عبد المجيد شومان، “صندوق دعم المقاومة الشعبية الفلسطينية”، بهدف دعم الانتفاضة، وتعهد بالتبرع بمبلغ نص مليون دولار من جيبه، وتعهد بتقديم مليون آخر من البنك”.
وذكرت الصحيفة أن “الدعوى الإسرائيلية تأتي بعد انتهاء دعوى قضائية مماثلة، قدمت في الولايات المتحدة عام 2004، وانتهت بحل وسط العام الماضي، حيث تم دفع البنك مليار دولار كتعويض، ولذلك، تقرر رفع دعوى مماثلة في إسرائيل، باسم الإسرائيليين الذين تم شطبهم من الدعوى في الولايات المتحدة، والذين يطالبون بتعويض يزيد على 20 مليار شيكل، تشمل تعويضات وأضرارا عقابية مستقبلية لا يمكن تحديدها”، بحسب الصحيفة.
ومن بين العمليات المدرجة في الدعوى، التفجير خارج “ديزنغوف سنتر” عام 1996 الذي أسفر عن قتل 13 إسرائيليا؛ وعملية “الدولفيناريوم” في “تل أبيب” عام 2001، والتي أدت لمقتل 21 إسرائيليا وإصابة أكثر من 120 آخرين، والهجوم على مطعم “سبارو” بالقدس عام 2001، وفندق “بارك” في “نتانيا”، وكلاهما أدى لمقتل 45 إسرائيليا، وإصابة أكثر من 260 آخرين، إضافة للعديد من العمليات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه ضد الشعب الفلسطيني.
الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يطبقون على الشعب الليبي نفس الخطة التي طبقت على الشعب الفلسطيني
من خلال مصادرنا المقربة من ارذوغان لايستطيع ارذوغان التدخيل في ليبيا إلا بموافقة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وحلف الناتو والخابرات الامريكية والبريطانية بالاضافة الى دعم من المخابرات العسكرية الاسرائيلية لان تركيا يستطيع الترامب تدميرها بتغريدة عبر التويتر فكل مايحدث في ليبيا بمباركة الترامب … ولكن نحن نقول لترامب أمامك خياران هما :
الاول : وضع حد لتدخل التركي الاسرائيلي في ليبيا.
الثاني : وضع حد لجماعة الاخوان المسلمين بقيادة السراج.
الخطة الدولية التي ستطبق على الشعب الليبي هي نفس الخطة التي تم تطبيقها على الشعب الفلسطيني حتى تمكين اليهود من أقامة دولتهم (دولة اسرائيل) على دماء الشعب الفلسطيني فالواجهة تركيا ولكن في الخفاء المخابرات العسكرية الاسرائيلية والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وحلف الناتو والخابرات الامريكية والبريطانية من أجل إعادة اليهود إلى ليبيا … ونفس الخط سيتم تطبيقها على كافة الشعوب العربية بعد نجاحها في فلسطين وإذا نجحت في ليبيا سيطبق على باقي الدول العربية .
كلما يحدث في العالم يتم بموافقة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بعد وضع خطته المخابرات العسكرية الاسرائيلية وحلف الناتو والخابرات الامريكية والبريطانية ضمن الاتفاقيات السرية بين اليهود ومصراتة قرروا فيه إبادة كافة القبائل العربية المتحالفة مع حفتر وطردهم إلى وادي حريرة حسب الخطة اليهودية وفق الشريعة التلمودية.