رئيس المجلس الرئاسي يُعلن رفضه لعملية «إيرني» الأوروبية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، رفض عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وفي رسالة موجهة إلى مجلس الأمن، أكد السراج أنه لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن.

وأوضح رئيس الرئاسي أن عملية الاتحاد الأوروبي تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، التي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم حفتر.

هذا وبعث رئيس المجلس الرئاسي رسالة إلى مجلس البرلمان الأوروبي جاء فيها: “نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة”.

وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي البرلمان الأوروبي تأسفه جراء تلك الخطوة.

وأضاف: “كنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد إلى ليبيا”.

ونوه السراج بأنهم لم يكونوا يتوقعون ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق متناسين أنها الحكومة الشرعية “التي اعترفتم بها”، بحسب نص الرسالة.

وأبلغ السراج البرلمان الأوروبي استياءه الشديد من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي تمثل مصدرا رئيسيا لدعم قوات حفتر المعتدية.

يأتي ذلك في حين، ألمح الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق، بفشل عملية “إيريني” العسكرية المتعلقة بمراقبة حظر تسليح ليبيا.

وقال بوريل إن العملية لا تمتلك حتى الآن الوسائل الكافية للبدء بعملها، رغم إطلاقها رسميا مطلع الشهر الجاري.

وأكد بوريل في مقال نشره موقع “بروكسل 2” الإخباري، أن على كل من يريدون السلام في ليبيا أن يدعموا عملية “إيريني” الأوروبية.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق عملية “إيريني” مطلع أبريل الجاري، لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.