عُقِدت اليوم السبت، بفندق باب البحر في العاصمة طرابلس، الندوة العلمية الموسومة (زواج الليبيات من أجانب.. الحقوق والتداعيات) تحت شعار (نحو زواج آمن لليبيات من جانب يصون الأمن القومي الليبي) بتنظيم وإشراف المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية بالمشاركة مع المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية.
وحضر افتتاح الندوة مسؤولين سياسيين وأكاديميين، وممثلين عن الجيش الليبي ووزارة الداخلية، وخبراء ومختصين وحقوقيين ومهتمين بهذا الشأن.
واستُهِلت الندوة بكلمة للدكتور طارق رمضان زنبو بصفته رئيس الندوة ومدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالمركز، ثم بكلمة ليلي محمد سويسي بصفتها نائب رئيس الندوة ورئيسة المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية، ثم تلاها كلمة أ. عبدالباسط الدوكالي بصفته نائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة ورئيس اللجنة المكلف،، تلاها كلمة الدكتور علي الحوات بصفته رئيس اللجنة العلمية للندوة.
وقُدِمت في الندوة ورقات علمية تحليلية تناولت بالنقاش والتحليل ظاهرة زواج الليبيات من أجانب وتداعياتها على الأمن القومي الليبي بأبعادها وجوانبها المتداخلة والمتباينة بمنهجية علمية وبرؤية وطنية.
وعلى إثر ذلك، اتيح المجال للحضور والمتداخلين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم وفق البرنامج المعد للندوة، تلاها تلاوة البيان الختامي ومقررات وتوصيات الندوة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور طارق رمضان زنبو، أن مشكلة وظاهرة زواج الليبيات من أجانب وما صاحبها من مشاكل وتحديات أمنية وديموغرافية واجتماعية فرضت نفسها في المشهد الليبي كأحد أبرز التحديات والتهديدات الخطيرة على مستقبل ليبيا والأمن القومي الليبي.
وفيما يلي نص كلمة افتتاح الندوة التي تلاها مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية رئيس اللجنة العلمية بالمركز د. طارق زنبو:
————————–
بسم الله الرحمن الرحيم…. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين …. ثم وبعد:
السادة والسيدات الضيوف الموقرون والموقرات والحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…..
بداية ارحب بتواجدكم بيننا اليوم في فاعليات الندوة العلمية الموسومة (زواج الليبيات من أجانب: الحقوق والتداعيات) تحت شعار (نحو زواج آمن لليبيات من اجانب يصون الأمن القومي الليبي).
إنني إذ أثمن وأكبر فيكم حضوركم الذي يعكس مدى اهتمامكم وحرصكم ورغبتكم في المشاركة الفاعلة والمساهمة في طرح ومناقشة قضية هي من أهم القضايا المرتبطة بالأمن القومي الليبي والدولة الليبية وحاضر ومستقبل شعبها العظيم،، نلتقي لنتباحث ونناقش بعمق ظاهرة زواج الليبيات من الاجانب برؤية علمية وطنية مجردة عن الولاءات والانتماءات والقناعات الشخصية، وبما يصون حقوق اخواتنا وبناتنا الليبيات واقتراح أطر قانونية واجتماعية وتنظيمية لهذا الملف الحيوي والحساس الذي له منطلقاته وتداعياته على الأمن القومي الليبي اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، وبتحليل عميق وشامل قوامه تقييم التجارب والسياسات والبرامج السابقة، وبرؤية علمية ومهنية واحترافية لكوادرنا الوطنية من مسؤولين خبراء ومتخصصين وباحثين ونشطاء ومهتمين بهذا الملف، وصفاً وتشخيصاً وتحليلاً وتقييماً واستدلالاً، وصولاً لطرح جملة من النتائج والتوصيات والحلول للخروج من عنق الزجاجة، حيث أن ملف زواج الليبيات من الاجانب قد يصبح يوماً ما ورقة ضغط لصالح قوى إقليمية ودولية مستفيدة من حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي والصراعات الفكرية والايديولوجية والتشوهات في النسيج الاجتماعي الليبي والتكوين الديموغرافي للمجتمع، واستخدامها أيضا في إطار الحملات والدعايات الانتخابية في كثير من الدول لزعزعة أمن واستقرار ليبيا وضرب نسيجها الاجتماعي والقيمي في العمق،،، فمع ضعف صياغة رؤية ومنهجية وهدف (مجتمعي – مؤسساتي) وتبني خطط أمنية وبرامج توعوية واجرائية وتنظيمية للزواج من اجانب متأسسة على ثوابت وطنية وانطلاقاً نحو تحقيق المصالح العليا لوطننا الغالي ليبيا، تصبح الخطط والبرامج والعمليات لمواجهة التهديدات المتنامية والمتسارعة والمتشابكة محلياً واقليمياً ودولياً مجرد جهود غير منظمة ومبعثرة لا تحقق اغراضها التي صممت لأجلها، ما يشكل فجوة خطيرة في منظومة الأمن الاجتماعي والاقتصادي الليبي وجب الوقوف بجدية وتدارسها بشفافية وموضوعية وبالتحليل والنقاش العميق.
السادة والسيدات الضيوف الموقرون… السادة والسيدات الحضور المحترمون
لقد فرضت مشكلة وظاهرة زواج الليبيات من أجانب وما صاحبها من مشاكل وتحديات أمنية وديموغرافية واجتماعية نفسها في المشهد الليبي كأحد أبرز التحديات والتهديدات الخطيرة على مستقبل ليبيا الغالية والامن القومي الليبي، إذ لا يخفى عليكم تأزم وتنامي وتفاقم هذه الظاهرة مما ينبئ بأزمات وتداعيات كارثية على مختلف الأصعدة ،، فما انفكت هذه الظاهر (أي زواج الليبيات من أجانب) رغم مشروعيتها في إطار الشرعية والقانون وبصورة منظمة ومقننة هاجساً مؤرقاً ليس لليبيين وقيادات الدولة الواعية والشعب المحافظ والمتدين في طبيعته فحسب، بل ولدول الجوار لما تتسببه من زعزعت الاستقرار وتوتر العلاقات البينية بينها خاصة في الحالات التي تتطلب ضبط منتهكي حقوق الليبيات من اجانب وانتهاك كرامتهن وكيانهن كمواطنات ليبيات وأبنائهن ومن مختلف الفئات الاجتماعية والوظيفية والعمرية، ومما يؤسف له غياب المعالجة الوطنية الجادة والموضوعية والعادلة لهذه الظاهرة.
إن أهمية وحساسية موضوع لقاءنا المبارك بأذن الله اليوم يدعونا للعمل بشفافية وبمنهجية علمية وتوحيد الرؤى الوطنية واستنفار كافة الادوات الدبلوماسية والأمنية والاجتماعية والاعلامية والقانونية، والعمل على تطوير خططنا وكوادرنا وآليات وعمليات مؤسساتنا، والتنسيق والتعاون والتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني محلياً نحو معالجة عادلة ومرضية تنطلق من طرح ورؤية وبرنامج وطني هادف ومؤطر بمعايير علمية يساهم معالجة اسباب هذه الظاهرة وتنظيمها وتقنينها بما ينسجم من مصالح الدولة العليا وأمنها القومي.
وأخيراً وليس آخراً… تشرفنا بحضوركم، شاكرين فريق التحضير والتنظيم للندوة ولجنتها العلمية جهودهم، متمنياً لكم جميعاً دوام التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي ليبيا ومواطنيه وأجياله القادمة.
اترك تعليقاً