شعوب تحكم بالسوط، وشعوب تحكم بالقانون

شعوب تحكم بالسوط، وشعوب تحكم بالقانون

القوانين التي تسود في الحكم المطلق تقوم في رأي مونتسكيو على مبدأ الخوف والتسلط.

اما القوانين التي تسود في الحكم الديمقراطي  فتقوم على الفضيلة، التي هي المساواة والقناعة في توزيع الحقوق والواجبات على الافراد.

هذا كلام نظري جميل، لكن السؤال الذي بدأ  يطرحه البعض  استنادا على الوقائع  والمخاض المر للمسيرة  باتجاه  بناء  نظام ديمقراطي  على انقاض انظمة حكم شموليه هو: هل  ياترى أن هناك شعوب  لا يمكن أن تحكم إلا بالسوط، والخوف  ولا تفرق بين الفوضى  والحرية  ولا تحتكم  في  حل خلافاتها على حكم القانون وإنما على  فرض رأيها  بحد السيف، وهناك في المقابل  شعوب يعرف كل فرد منها  متي تبدأ حرية الآخر  ومتى تنتهي  حريته وتنصاع  لحكم القانون ..

يقول استاذ الجيل ” احمد لطفي السيد”:” الطغيان وحكم الفرد هما المسئولان عن تدمير القيم النبيلة فى المجتمع. إنهما يعوقان نمو الأخلاق السليمة. ويؤديان إلى مجتمعات مشوهة أخلاقيا. لذلك فالحرية السياسية شرط ضرورى لقيام أى نوع من الحريات. لأن الحكم الإستبدادى يخلق علاقة خاطئة بين الحاكم والمحكوم. علاقة أمر وطاعة. علاقة سيد وعبد. وهذا يسبب فقدان الثقة بين المواطنين. ويفتت وحدة الأمة من الداخل. الوهم بأن بعض الأفراد وحدهم, لهم الحق فى الحكم والثروة. وللآخرين الذل والعبودية. هو تصور يخالف طبيعة الأشياء. ويتعارض مع العلم والمنطق”

وفي الحالة الليبية،  نجد أننا تخلصنا من حكم الفرد بثورة شعبية ،تم بتكوين المجلس الانتقالي وبعده الإعلان الدستوري  وإجراء انتخابات لاختيار مؤتمر وطني تشريعي، وتشكيل حكومة تنفيذية، في انتظار اعداد دستور يفصل بين السلطات، ويقود البلاد نحو انتخابات برلمانية.. في مسيرة  ترسيخ  بناء  الدولة الديمقراطية ..

لكن الخطوات تعثرت، وبدأت الوقائع تكذب الآمال  فشهدنا  انقلاب المليشيات المسلحه علي شرعية الشعب المنتخبه، وانفلاتا امنيا ومحاولة لفرض القوانين بقوة السلاح، واعتداءات على الوزارات السيادية والمصالح الحكومية، وضرب نواب الشعب والوزراء، واعتقال وخطف الصحفيين، وسط عجز الحكومة ومؤسساتها الامنية.

من الذي اوصلنا الى هذه الحالة، هل ماعاشه الشعب الليبي من عقود طويلة من القهر والإذلال، جعلت الناس تتعود على الخنوع والخضوع ، حتى وصل الأمر إلى أن كثيرا منا بات يستعذب هذا الذل وهذا الخضوع، وأصبح لا يمتثل لاي قانون ولا ينصاع لاي جهة امنية، الا اذا “شاف العين الحمراء”، وتم التلويح له باستخدام السوط السوداني الطويل، الذي من الممكن ان يكون وطنيا في هذه المرحلة، أو مستوردا من الخارج في هيئة تدخل دولي ، خاصة وان ليبيا ما زالت تحت مظلة الفصل السابع!!

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

اترك تعليقاً